رئيس التحرير: غمدان أبو علي - مدير التحرير: عرفات مكي
الرئيسية / عربي ودولي / ماهو قانون«قيصر» الأمريكي الجديد؟
قانون قيصر -بي بي سي

ماهو قانون«قيصر» الأمريكي الجديد؟

الحديدة نيوز:

أيام قليلة ويدخل قانون حماية المدنيين في سوريا، المعروف باسم قانون قيصر الأميركي، حيّز التنفيذ، مع سريان مفعوله في 17 يونيو (حزيران) الحالي، وسط توقعات في الوسط السوري والمحور الذي يدور في فلكه، بأن تكون له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد السوري وعلى بيئة الأعمال التي تعد العدة لمرحلة إعادة إعمار سوريا، بعد بلورة الحل السلمي أو التسوية الأميركية – الروسية حيال مستقبل البلد والنظام فيه ودور العملاقين الدوليين فيه.

وفيما تعددت القراءات حول هذا القانون الذي أقر نهاية العام الماضي، في محاولة لفهم مدى خطورته وخطورة تطبيقه على سوريا والدول المحيطة أو الشركات المستثمرة أو المتعاملة مع النظام السوري ، لا بد من التوقف عند مضامينه والمستهدفين منه في الداخل والخارج السوري، والأهداف التي ترمي الولايات المتحدة الأميركية إلى تحقيقها من خلاله.

من يطال القانون، وما هي أبرز بنوده، وماذا في خلفية تسميته قانون قيصر؟

بحسب الموقع الإلكتروني للكونغرس الأميركي، أقر القانون H.R.31 في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي تحت اسم “قانون قيصر سوريا للحماية المدنية”، قبل ان يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد أيام قليلة ليصبح نافذاً اعتباراً من 17 يونيو، وتمتد مفاعيله لخمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ، أي حتى عام 2024.

ويشكل هذا القانون جزءاً من قانون تفويض الدفاع الوطني (S1790) لعام 2019. تم إقراره في مجلس الشيوخ  في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بالتوافق مع مجلس النواب أيضاً، ويهدف إلى معاقبة النظام السوري ورئيسه، على جرائم الحرب التي ارتكبها في حق المدنيين السوريين.

ويمنح القانون الرئيس الأميركي الحق في وقف العقوبات إذا ارتأى أن الأفراد المعنيين بالنزاع انخرطوا في مفاوضات بناءة ترمي إلى وقف العنف ضد المدنيين. وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي للقانون هو حماية المدنيين من العنف، إلا أن معظم مندرجاته تتناول عقوبات اقتصادية ومالية ومصرفية تستهدف بشكل أساسي عملية إعادة إعمار سوريا، بحيث يُبين القانون حرص واشنطن على أن تكون لها الكلمة الفصل في هذا المسار. ويستهدف أيضاً عدداً من الصناعات السورية، من ضمنها كل ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية وصيانة الآليات العسكرية وإنتاج الطاقة.

المركزي السوري وغسيل الأموال

يجيز هذا القانون مراقبة أعمال المصرف المركزي في مجال غسيل الأموال، كما يجيز لوزير الخزانة الأميركية ضمن مهلة 90 يوماً من دخوله حيّز التنفيذ، أن يحدد ما إذا كانت هناك أسباب معقولة تقود إلى اعتبار أن المصرف المركزي السوري هو مؤسسة مالية ذات اهتمام رئيس بتبييض الأموال. وإذا صح ذلك، يعود للوزير بالتنسيق مع الهيئات الفيدرالية المعنية فرض الإجراءات العقابية المنصوص عنها في القسم 5318 من القانون الأميركي.

الأشخاص والكيانات

ويتناول القانون “الأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة”، بحيث يعطي الرئيس الأميركي الحق بفرض العقوبات، بحق الأشخاص الأجانب إذا قاموا بتوفير الدعم المالي أو التقني للنظام السوري، أو التعاقد معه أو مع الحكومة السورية أو أي من المؤسسات الرسمية أو الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو أي شخصية سياسية رفيعة المستوى فيها أو أي شخص أجنبي متعاقد عسكرياً أو مرتزق أو قوة شبه عسكرية تعمل داخل سوريا لصالح حكومتها أو نيابة عنها، كما ينطبق على الحكومتين الروسية والإيرانية أو أي شخصية تطالها أساساً العقوبات الأميركية، وذلك على خلفية دعم روسيا وإيران لنظام الأسد.

في موازاة ذلك يناقش مجلس الوزراء اللبناني تداعيات قانون قيصر على المستوى الاقتصادي بعد الاعلان عن بدء تطبيقه.

يأتي ذلك وسط سجال واسع بين القوى السياسية حول كيفية تجنيب لبنان الوقوع في مرمى العقوبات الامريكية.

*اندبدنت عربية+روسيا اليوم

شاهد أيضاً

كورونا - دي دبليو عربية

مامدى فعالية دواء«ديكساميثازون» المعلن تخصصية لعلاج «كورونا»

الحديدة نيوز: استبشر كثيرون بنتائج البحوث التي أجريت على عقار ديكساميثازون المضاد للالتهابات. وثمة آمال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *