قال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، للموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة الحديدة، لمدة 6 أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على إعادة الطرفين المتحاربين نشر قواتهما.
وذكرت وكالة «رويترز»، أن المجلس يصوت على مشروع قرار صاغته بريطانيا، ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بنشر البعثة التي أوصى بها «على وجه السرعة»، والتي ستعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، ونقلت عن ديبلوماسيين قولهم إنه من المتوقع إقرار المشروع.
ويطالب مشروع القرار أيضاً «الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة».
ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى 9 أصوات مؤيدة مع عدم استخدام بريطانيا أو الولايات المتحدة أو روسيا أو فرنسا أو الصين حق النقض الـ«فيتو».
ووصف جوتيريش في اقتراحه بتاريخ 31 ديسمبر أمام المجلس، الفريق المكون من 75 فرداً بأنه «وجود خفيف» لرصد الامتثال للاتفاقية وتحديد وتقييم الحقائق والظروف على الأرض. وكتب جوتيريش قائلاً: «ستكون هناك حاجة أيضاً إلى موارد وأصول مناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك المركبات المدرعة والبنية التحتية للاتصالات والطائرات والدعم الطبي المناسب»، مضيفاً «هذه الموارد ستكون شرطاً أساسياً للتدشين الفعال والمستدام لهذه المهمة المقترحة».
وأشار إلى أن تلك المهمة ستسهم في الحفاظ على «عملية سياسية هشة» أعاد مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث تدشينها. ويهدف جريفيث إلى عقد جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر.
يذكر أن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، كان قد أجاز الشهر الماضي فريق مراقبة مسبق بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمييرات.
وفي سياق متصل، ينطلق اليوم في مقر الخارجية الألمانية في برلين مؤتمراً بشأن السلام في اليمن، يحضره المبعوث الأممي جريفيث ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارك لوكوك.
ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى دعم المجتمع الدولي لعملية السلام اليمنية بطريقة بناءة وصلبة قدر المستطاع، وضمان عدم عرقلة التقدم الذي تحقق في سبيل حل الأزمة.
(العربي)