الحديدة نيوز / متابعات

شهدت مدينة تعز، اليوم الثلاثاء، احتجاجات غاضبة ومسيرة حاشدة، تنديداً بارتفاع اسعار المواد الغذائية وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وأفادت مصادر محلية لـ«العربي» بأن «المشاركين جابوا شوارع المدينة، ورفعوا شعارات تندد بفساد حكومة بن دغر، وأخرى، تطالب، برحيل الحكومة الشرعية، والتحالف السعودي الإماراتي»، مضيفة أن المحتجين طالبوا حكومة «الشرعية» و«التحالف العربي»، بـ«سرعة التدخل لوضع حد للإنهيار الاقتصادي الشامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لانعكاساته الخطيرة على حياة المواطن».

وأشارت إلى أن «المحتجين أضرموا النيران بإطارات السيارات التالفة، وأغلقوا الشوراع الرئيسية والفرعية، وسط المدينة، احتجاجاً على تدهور العملة، والتي تسببت بتضاعف أسعار السلع الغذائية»، لافتة إلى أن «المحلات التجارية ومحلات الصرافة وسط المدينة أغلقت أبوابها، احتجاجا على الانهيار المتسارع للعملة المحلية».
وأضافت المصادر، أن «محتجين ضمن المسيرة الغاضبة، أغلقوا بعض المحال التجارية التي رفضت تنفيذ العصيان وبقوة السلاح»، مؤكدة أن «المتظاهرين مزقوا صورة الرئيس عبده ربه منصور هادي في شارع جمال وسط مدينة تعز».

وفي السياق ذاته، أكدت السلطة المحلية في محافظة تعز، أن «التظاهر حق مكفول قانوناً». محذرة من «المساس أو التعدي على الممتلكات الخاصة والعامة».

وقال وكيل محافظة تعز، عبد القوي المخلافي، في تصريح صحافي، إن «التظاهر والاعتصام السلمي للمواطنين حق مكفول قانوناً ولا اعتراض على أي مسيرات سلمية»، محذراً المتظاهرين من أي انحراف بـ«تظاهراتهم أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة».

وأكد أن «السلطة المحلية ستواجه وبكل حزم، كل تلك الانحرافات في مسار التصعيد»، لافتاً إلى أن «هناك عناصر مندسة تحاول التجريف بالتظاهراتا إلى غير اهدافها السلمية، لتستغل الوضع العام في تحقيق اهدافها الخبيثة والشيطانية».

ودعا المخلافي، «التحالف والحكومة الشرعية» إلى «سرعة التدخل ومعالجة هذا الارتفاع الحاصل في سعر العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني، وانقاذ الاقتصاد الوطني من التدهور السريع والمخيف».
إلى ذلك، دعت الهيئة التنفيذية لتحالف القوى السياسية في محافظة تعز، حكومة «الشرعية» ودول «التحالف» إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وما نتج عن ذلك من ارتفاع حاد وكبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وكذا اسعار المشتقات النفطية.

وقالت «الهيئة التنفيذية لتحالف القوى السياسية المساندة للشرعية» في اجتماعها الدوري، إن «تفاقم وتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في اليمن ناتج عن مآلات الانقلاب والحرب التي فرضها تحالف القوى المضادة للثورة».

وأكد بيان الهيئية أن «القشة التي قسمت ظهر البعير هي عدم حسم معارك التحرير، وما ترتب عنه من إطالة أمد الحرب والتي صارت مدعاة لمزيد من التدهور وتفاقم الأوضاع المأساوية»، مضيفة أن «هذا لا يعفي السلطة الشرعية ودول التحالف العربي الداعم للشرعية من مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية، المترتبة عن عدم اتخاذهم للاجراءات والتدابير اللازمة التي تؤمن للمواطن معيشة كريمة ومستقرة، فضلاً عن عدم وجود رؤية واضحة تحدد العلاقة بين السلطة الشرعية والتحالف العربي».
ودعت «الهيئة» «الحكومة الشرعية» ودول «التحالف العربي»، لـ«تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية وسرعة اعادة بناء مؤسسات الدولة واصلاح الجهاز المصرفي اليمني وتفعيل الدورة النقدية، والسيطرة التامة على كافة الأوعية الايرادية في مختلف المحافظات المحررة والتوقف عن العمل بالتمويل التضخمي الذي لجأت للعمل به منذ أواخر العام 2016 وحتى اليوم».

«التحالف السياسي» طالب بـ«تشغيل كافة موانئ ومطارات الدولة في مختلف المحافظات المحررة، وتفعيل قطاع الصادرات وبالأخص تصدير النفط والغاز والإسراع في إصلاح وتشغيل مصافئ عدن وتفعيل شركة النفط اليمنية».
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن فقد الريال اليمني نحو 75% من قيمته مؤخراً، حيث قفز سعر الدولار من 215 ريالاً في عام 2014 إلى ما يزيد عن 800 ريالاً في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي ارتفعت معه الأسعار بصورة مضاعفة مما زاد من معانات المواطنين وصعوبة وضعهم المعيشي.
(العربي)