الحديدة نيوز_ فؤاد الجيلاني
اختتمت صباح اليوم اللجنة الفنية المجتمعية للصيادين وغرفة طوارئ الصيادين و بالتعاون مع مؤسسة بنيان التنموية والهيئة العامة للمصائد السمكية و ابحاث علوم البحار في البحر الأحمر وقوات خفر السواحل ورشة العمل لتوثيق و اقرار العرف البحري لحماية وتنمية الثروة السمكية في البحر الأحمر ضمن مشروع التدابير الوطنية للإدارة الرشيدة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر والتي عقدت للفترة من 9- 14 سبتمبر 2020 و برعاية من اللجنة الزراعية والسمكية العليا والقوات البحرية والدفاع الساحلي و بالتعاون مع السلطة المحلية والمكتب الإشرافي بمحافظة الحديده.
و في الختام الذي حضره وكيل محافظة الحديده عبدالجبار، احمد محمد وقال في كلمته التي افتتح بها الجلسة ان السلطة المحلية تولي اهتمام خاص بشريحة الصيادين وتقدر ما تعانية هذه الشريحة نتيجة الحصار الذي تفرضه دول العدوان وبوارجها العسكرية وتسعى من خلال تعاونها مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا وهيئة المصائد السمكية والقوات البحرية وقوات خفر السواحل على توفير كل احتياجات الصيادين بحسب الإمكانات المتاحة.
واكد الوكيل على ضرورة تفعيل العرف البحري وتنفيذه والإلتزام به واضاف نحن نعمل مع كل الجهات للإهتمام بهم لأنهم يمثلون ركيزة هامة من ركائز تدعيم الإقتصاد الوطني بالإضافة الى انهم يمثلون وبالتعاون مع القوات البحرية عيون الوطن الساهرة التي تحمي بحرنا وسواحلنا الإقليمية ومن ممارسات الصيد الجائر الذي يقوم به البعض كما حدث مع القوارب المصرية التي دخلت سواحلنا بشكل غير مشروع وقمنا بالتعامل معها ، وهذا لم يكن ليتأتي لولا تضافر الجهود ومشاركة الجهود التي اثمرت هذا النجاح واشكر الصياد الذي رغم استهدافه من قبل دول العدوان وطيرانه وبوارجه ورغم تشديد الحصار عليه في مصادر رزقه الا انه اثبت مدى احساسه وحرصه على امن وسلامة وطنه وضمان امانه.
واوضح الوكيل ان المشاركة المجتمعية اصبحت امر هام وضروري جدا لتخطيط وتنفيذ اي مشاريع لتحسين سبل المعيشة، وتغنينا عن الإحتياج للمنظمات وسلوكياتها المشينة وتعاملاتها الإستخباراتية.
ومن جانبه اوضح رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر أ. عبدالقادر الوادعي ان هذه الورشة سوف تسهم في رفع الوعي لدى الصيادين وتنظيم عمليات الصيد البحري وستدعم الحفاظ على مخزون الثروة السمكية والبيئة البحرية.
كما انه ومن خلال تفعيل عمليات الرقابة والتفتيش البحري سيساهم وبشكل كبير في محاربة ممارسات الصيد الخاطئة والتي يمارسها بعض الصيادين كعمليات الصيد الجائر واستخدام الشباك الممنوعة او ممارسات الصيد الليلي وعمليات صيد انواع الاسماك في غير مواسم الإصطياد كل هذه الممارسات الخاطئة سوف يقضي عليها تفعيل دور الرقاية والتفتيش البحري.
واردف الوادعي ان مخرج توثيق العرف البحري سوف يمثل منجز عظيم سيمكن ربط الصلة ما بين الجهات العاملة في مجال القطاع السمكي وبين الصيادين انفسهم وسيعزز من المشاركة المجتمعية الفاعلة.
فيما عبر وكيل المحافظة لشئون الخدمات أ.محمد الحليصي عن منجز عمل الورشة وماسينجم عنها من مخرجات ستعود بالخير والنفع لمجتمع الصيادين.
واكد حليصي على اهمية المشاركة المجتمعية في كل ما سيقدم من خدمات تعود يالنفع وتحسين سبل المعيشة لشريحة الصيادين كون هذه الشريحة رغم اهميتها الكبيرة في رفد الإقتصاد الوطني الا انها تكاد تكون الشريحة الأشد فقراً وعوزاً بسبب ما تعانيه من ظروف معيشية قاسية زاد من وطأتها الحصار الجائر المفروض على بلادنا من قبل دول العدوان .
و اعتبر حليصي الصياد هو المجاهد الحقيقي الذي رغم معاناته الا انه اول المدافعين عن أمن الوطن و امانه .
واختتم حليصي بأشادته بهذه الورشة التي اعتبرها كأول بادرة حقيقية ستعود بالنفع للصيادين من خلال مخرجاتها المبشرة بالكثير من الخير خصوصا في تفعيل الرقابة البحرية التي ستنظم الكثير من الممارسات العشوائية وستحافظ على البيئة البحرية .
من جانبه اوضح مسئول القطاع السمكي باللجنة الزراعية والسمكية العليا م. هاشم الدانعي ان الورشة التي نختتمها اليوم والتي اقيمت على مدى خمسة ايام وناقشنا فيها توثيق العرف البحري وسيتم خلال الأيام القادمة اعداد دليل وطني يحدد العرف البحري وسيكون مرجع هام لكل الممارسين لمهنة الصيد و الباحثين الأكاديميين وكذلك المهتمين والدارسين في مهنة علوم البحار.
وبين ان الورشة هي واحد من المشاريع الإستراتيجية المؤطرة ضمن برنامج تنمية الموارد المائية وتعزيز التزامها الذي تتبناه وترعاه اللجنة الزراعية والسمكية العليا.
و خلال خمسة ايام هي مدة انعقاد الورشة وثقنا العرف البحري في مجال الصيد وإستخدام ادوات الإصطياد و تم خلالها توعية الصياد على كيفية التعامل مع الثروة السمكية.
وبين الدانعي ان الورشة اتت آستكمالا لبرنامج ” حماية بحارنا مسئوليتنا ” الذي اطلقناه قبل اسبوع في مديرية الصليف بمناسبة افتتاح موسم اصطياد الجمبري ودشنا فيه تسليم خمسة قوارب لتفعيل الرقابة والتفتيش البحري بالتعاون مع هيئة المصائد السمكية و القوات البحرية و قوات خفر السواحل وبمشاركة مجتمعية وتم تتويجها بهذه الورشة لنخرج بقانون العرف البحري و الدليل الوطني للعرف البحري و الذي سيمثل مرجعية هامة للتعامل مع الصيادين في الظروف الطارئة.
و سيتم تفعيل كافة اشكال الرقابة البحرية مع ايجاد غرفة عمليات مزودة برقم طوارئ لإستقبال شكاوى الصيادين.
واضاف اما في الجانب التنموي فاللجنة لديها الكثير من البرامج التنموية التي تهدف الى خدمة الصياد وتحسين سبل معيشته منها برنامج تعزيز القدرة على الصمود المجتمعي في الساحل الغربي ومن خلال هذا البرنامج سوف نزرع 100 الف مشتل شجر المنجروف في الساحل الغربي.
وفي الجانب الآقتصادي تم الإتفاق مع الهيئة العامة للزكاة و وقعنا عقود واتفاق وخلال ايام سيتم تنفيذها وهي للتمكين والتأهيل الإقتصادي في مجال تحسين سبل المعيشة ، وكذلك التمكين والتأهيل الإقتصادي والمهني والتأهيل الجامعي اذ ستتولى اللجنة الزراعية والسمكية العليا تأهيل 100 صياد من ابناء الصيادين للدراسة في كلية علوم البحار على نفقة الجهات المعنية والمختصة والقيادة السياسية العليا وسيتم تحمل النفقات بما فيها السكن والتغذية وخلافه طوال اعوام الدراسة.
واضاف الدانعي لدينا مشاريع وخطط تنموية كثيرة ومتعددة كلها تصب في تقديم خدمة للصيادين في العديد من المجالات التنموية والتي ترتكز على الشراكة المجتمعية وفي اطار حرص القيادة السياسية العليا وضمن اطار الرؤية الوطنية الحديثة سيلمس الصياد تحسن في العديد من الخدمات التي تؤدى اليه.
حضر الإختتام مدير مراكز الموانئ والإنزال السمكي بهيئة المصائد عبدالملك صبره ومدير المشاريع المهندس مراد مكي و مدير مكتب القطاع السمكي محمد يوسف طيب وجمع من كبار الصيادين.
