تحت شعار ” معاً في المسار ، معاً في صنع القرار”
إنعقاد مؤتمرا” صحفياً لتدشين فعاليات المؤتمر الوطني للمرأة بصنعاء
صنعاء / ريدان أبوعلي
عقد صباح يوم أمس بالعاصمة صنعاء مؤتمراً صحفياً لتدشين فعاليات المؤتمر الوطني للمرأة تحت شعار ” معاً في المسار ، معاً في صنع القرار” المزمع عقدة خلال الفترة من 19 – 20 مارس 2012 م والتي تنظمه وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع مشروع استجابة .
وخلال المؤتمر الصحفي القي وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ علي تيسير كلمة قال فيها بان مؤتمر حقوق المرأة يهدف إلى ضمان حقوق المرأة اليمنية وعكسها في الدستور والقوانين بما يكفل تنفيذها ورفعها إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
وأشار إلى إن المؤتمر يتمثل في توحيد رؤية النساء وتجسيدها في أطار مطالب والاحتياجات ذات الأولوية ، وإيجاد أرضية دستورية وقانونية لحقوق ومطالب النساء ضماناً لتحقيقها على الواقع وكسب التأييد والمناصرة لمطالب النساء في مؤتمر الحوار الوطني والقضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة بما يضمن وجود بيئة تشريعية تحافظ على حقوق المرأة وتحقيق الإنصاف والعدالة في جميع المجالات .
وأكد على ضرورة إيجاد إلية عمل موحدة لدخول النساء في مؤتمر الحوار الوطني للخروج بالية تنفيذية واضحة لضمان تحقيق مطالب النساء ومعالجة التحديات التي تواجهن في مختلف مجالات الحياة .
وأضاف قائلاً بان وسائل الإعلام تلعب دوراً هامة في تبني قضايا المرأة وتوعيتها بحقوقها من خلال وضع برامج لتطوير قدرات المرأة ومعالجة قضاياهن الأساسية في الحياة .
من جهة أخرى ألقت الأستاذة إشراق الجديري رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة كلمة قالت فيها بان النساء يسعن إلى توحيد الرؤى والأفكار لضمان مشاركتهن في بناء المجتمع ، وترسيخ مبدءا الشفافية والنزاهة والعدالة فيما يخص حقوق المرأة في كافة المجالات وفقاً لمعايير الحكم الرشيد .
وأشارت إلى أهمية المؤتمر كونه يسعي إلى الخروج من النطاق التقليدي للمؤتمرات السابقة التي اقتصرت على التطرق لجزئيات محدودة من التحديات والصعوبات التي تواجهها المرأة اليمنية ، حيث يفتح المؤتمر الحالي الباب إمام كافة التحديات التي تواجهها المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما يمنح المؤتمر العملية الاقتصادية مساحة مناسبة بين أجندتها كونها الوسيلة الفاعلة في معالجة الفقر والبطالة التي يعاني منها المجتمع .
وأكدت بان أهداف المؤتمر تضمن تحقيق تمثيل للمرأة بنسبة لا تقل عن 30% في جميع لجان مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفي جميع لجان المرحلة الانتقالية الثانية للإلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ، وتثبيت نسبة شراكة المرأة بما لا يقل عن 30 % في جميع مراكز صنع القرار في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة ، لضمان وحماية حقوق المرأة المتضررة جراء النزاعات المسلحة كجزء من تحقيق العدالة الانتقالية ، وضمان تنفيذ حق التعليم الإلزامي والمجاني للمرأة بما يضمن الشراكة الفاعلية في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية .وأضافت بان المؤتمر سيتضمن عدداً من أوراق العمل التي ستناقش كافة التحديات التي تواجهها المرأة اليمنية في مختلف الأصعدة ،ويتخللها عدداً من الأنشطة وورش العمل والنقاشات وتبادل وجهات النظر بما يسهم في اثراء نتائج وتوصيات المؤتمر .