الأمم المتحدة: استعينوا بالطبيعة لحماية العالم من خطر العطش المتنامى

متابعات / الحديدة نيوز

قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن على العالم أن يولى وجهه شطر الطبيعة بحثا عن سبل أفضل للحفاظ على إمدادات المياه ونظافتها وحماية البشر من الجفاف والفيضانات.

وحذر تقرير الأمم المتحدة العالمى عن تنمية الموارد المائية لعام 2018 من أن الطلب على المياه يزداد مع زيادة عدد السكان فى العالم وارتفاع درجة حرارة الكوكب فى حين تتراجع جودة إمدادات المياه وصلاحيتها.

ومن بين الحلول التى طرحها التقرير زيادة الاستثمارات فى حماية الأنظمة البيئية التى تعيد تدوير المياه كالمستنقعات والغطاء النباتى والحد من الإنفاق على السدود الإسمنتية لحجز مياه السيول أو محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

ودعت أودرى أزولاى المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) التى نسقت إعداد التقرير إلى “حلول جديدة” لمواجهة “تحديات الأمن المائى التى تطرأ بسبب النمو السكانى وتغير المناخ .

وأضافت فى بيان “إذا لم نفعل شيئا فسيعيش نحو خمسة مليارات من البشر فى مناطق تتسم بضعف الموارد المائية بحلول عام 2050”.

وقال جيلبرت هونجبو رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية فى مقدمة التقرير إن من المتوقع زيادة الطلب على المياه قرابة الثلث بحلول 2050.

وأوصى التقرير “بالعمل مع الطبيعة لا ضدها” فى سبيل المساعدة على إدارة الطلب التنافسى على المياه العذبة سواء لسد احتياج الإنسان من المياه أو رى المحاصيل أو توليد الكهرباء وذلك فى محاولة لرفع كفاءة استخدام المياه وفعاليته من ناحية التكاليف وجعله أنفع لصحة الإنسان وللبيئة.

وكتب هونجبو يقول “يلجأ العالم منذ وقت طويل للبنية الأساسية ’الرمادية’ التى يشيدها الإنسان لتحسين إدارة المياه. وبذلك ينحى جانبا المعرفة التقليدية والفطرية التى تتضمنها الأساليب الصديقة للبيئة بشكل أكبر .

وحدد التقرير منافع “الحلول التى تستند إلى الطبيعة” والتى تستخدم أو تقلد العمليات الطبيعية لزيادة توفر المياه وتحسين جودتها والحد من مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه والتغير المناخى.

ومن بين هذه الحلول تغيير الممارسات الزراعية حتى تحتفظ التربة بالمزيد من الرطوبة والعناصر المغذية وجمع مياه الأمطار وإعادة ملء خزانات المياه الجوفية والحفاظ على المستنقعات التى تخزن مياه الأمطار واستعادة السهول الفيضية وتحويل الأسطح إلى حدائق .

ونسب التقرير إلى تقديرات قولها إن الإنتاج الزراعى يمكن أن يزيد قرابة 20 فى المئة على مستوى العالم فى حالة استخدام ممارسات صديقة للبيئة بشكل أكبر لإدارة المياه.

وقال ريتشارد كونور محرر التقرير إن التحول إلى نمط “زراعة للحفاظ” على البيئة قد يعود بنتائج كبيرة وسريعة لكن اتباعه على نطاق كبير يتطلب إرادة سياسية على مستوى الدول
وأضاف لمؤسسة تومسون رويترز “ما زالت الزراعة حول العالم تحت سطوة الأغراض الصناعية وقد يكون من الأصعب التأثير على مصالح القطاع الخاص المعنية .

لكنه أشار إلى أن بعض الشركات تتبنى ممارسات أكثر استدامة كما يزداد إيثار المستهلكين للطعام العضوى خاصة فى أوروبا وأمريكا الشمالية .

داخل المدن يتمثل التحدى فى جمع المزيد من المياه وتنقيتها باستخدام “بنية أساسية خضراء بشكل أكبر” بدءا من برك تخزين المياه إلى زيادة المساحات الخضراء المخصصة لأنشطة وقت الفراغ.

وخارج المراكز الحضرية أى فى الأحواض التى تعتمد عليها المدن، ينبغى على مستخدمى المياه كالمزارعين التعاون مع السلطات البلدية لضمان توفير ما يكفى من المياه النظيفة للجميع.

وجاء فى التقرير أن مدينة كنيويورك على سبيل المثال قامت بحماية أكبر ثلاثة مساقط للمياه فيها منذ أواخر تسعينيات القرن الماضى مما أدى إلى إمدادات من المياه النقية نجحت فى توفير أكثر من 300 مليون دولار سنويا فى شكل تكاليف معالجة المياه والصيانة.

وقال كونور إنه ستظل هناك حاجة للبنية الأساسية “الرمادية” مثل ضخ المياه فى أنابيب للأحياء الفقيرة وبناء السدود للتحكم فى تدفق مياه الأنهار وتشييد الجدران الإسمنتية للحماية من الأمواج والفيضانات .

وذكر التقرير أن الأدلة تشير إلى أن البنية الأساسية الخضراء وغيرها من الحلول التى تستند إلى الطبيعة تمثل ما يقل عن واحد فى المئة من الاستثمار الإجمالى فى البنية الأساسية لإدارة موارد المياه وذلك رغم إنفاق المزيد من الأموال عليها.

وأشار كونور إلى المزايا الإضافية لاستخدام الأساليب الطبيعية لإدارة المياه ومن بينها إمكانية تعزيز التنوع الحيوى والوظائف والصحة وتخزين الكربون .

وأضاف “إذا بدأت النظر إلى هذه الفوائد الأخرى التى لا تتوفر غالبا فى حالة البنية الأساسية الرمادية فسيتعين تحويل دفة قرارات الاستثمار صوب الحلول التى تستند إلى الطبيعة بشكل أكبر .