الإمارات تعتمد ميزانيتها العامة بـ44.6 مليار درهم

الإمارات تعتمد ميزانيتها العامة بـ44.6 مليار درهم

ضمن أولوياتها الصحة والتعليم والمنافع الاجتماعية للمواطنين

الحديدة نيوز- أبوظبي – وام

أقرت الإمارات اليوم ميزانيتها الاتحادية لعام 2013 بإيرادات تقديرية بقيمة 44.6 مليار درهم وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الأولويات القصوى لميزانية الاتحاد لعام 2013 ستكون الصحة والتعليم والمنافع الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية.. وذلك التزاما برؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة أينما كانوا.

وجاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في قصر الرئاسة حيث تم خلالها اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 بإيرادات تقديرية تبلغ 44 مليارا و600 مليون درهم و مصروفات تقديرية بنفس المبلغ ودون عجز.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة.. "إن الميزانية تأتي ضمن مشروع للميزانية يمتد إلى ثلاث سنوات من عام 2011 إلى 2013 وتبلغ إجمالي المصروفات فيه 133 مليار درهم وذلك لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في قطاعاتها كافة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم ضمن رؤية متكاملة تمتد للعام 2021.

كما اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أيضا الميزانية المجمعة للاتحاد عن عام 2013 والتي تضم مشروع الميزانية العامة إضافة إلى ميزانية الجهات الاتحادية المستقلة حيث بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 52 مليار درهم بوفر يبلغ خمسة ملايين درهم عن إجمالي المصروفات.

وركزت الميزانية الاتحادية لعام 2013 على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية الذي خصص له مبلغ 22،7 مليار درهم يتصدره قطاع التعليم الذي استحوذ على 22% من إجمالي الميزانية بقيمة تسعة مليارات و900 مليون درهم وذلك لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم في الدولة حيث تمت زيادة ميزانية التعليم العام إلى ستة مليارات درهم لدعم المبادرات التطويرية في مدارس الدولة وتوفير الدعم المالي المطلوب لترقيات الكادر التعليمي.

واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية على 51% من إجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2013 بمبلغ إجمالي 7 ر22 مليار درهم حيث يضم هذا القطاع التعليم العام والتعليم العالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمنافع الاجتماعية الأخرى .. فيما استحوذ قطاع الشؤون الحكومية الذي يضم الدفاع والداخلية والعدالة والشؤون الخارجية وإدارات اتحادية أخرى على 41 في المائة من إجمالي الميزانية الاتحادية بمبلغ إجمالي 18 مليارا و300 مليون درهم.

وحظيت وزارة التربية والتعليم بحوالي 6 ر13 في المائة من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد وبما يعادل حوالي ستة مليارات درهم.. وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية وتزويدها بأحدث الوسائل والتقنيات التعليمية.. كما قدرت ميزانية التعليم العالي والجامعي بمبلغ 9 ر3 مليار درهم .. توافقا مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وخطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة.. إضافة إلى تطوير وإنشاء المباني والمرافق في الجامعات والكليات الحكومية.

وبلغت الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2013 حوالي ثلاثة مليارات درهم لضمان توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من هذه المساعدات من أبناء وبنات الوطن والتخفيف من أعباء المعيشة على الأسر المواطنة.. فيما بلغت ميزانية وزارة الصحة للعام 2013 حوالي 4 ر3 مليار درهم لضمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين وتطوير وإنشاء المراكز والمرافق الطبية في مختلف مناطق الدولة إضافة إلى توطين الوظائف في المجال الطبي وتعيين المواطنين من الأطباء وفنيي الطب وخريجي كليات التقنية العليا.

ونالت البنية التحتية أيضا نسبة كبيرة من الميزانية العامة للاتحاد للعام 2013 حيث بلغت على سبيل المثال ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه 2 ر5 مليار درهم لمواكبة الطلب المستمر على خدمات الماء والكهرباء في الإمارات الشمالية.. وذلك ضمن المشاريع التطويرية المستمرة التي تقوم بها الحكومة في هذا القطاع لتلبية التوسع المستمر في احتياجات المواطنين من خدمات الماء والكهرباء وخاصة في المناطق السكنية الجديدة.

من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء أيضا خلال جلسته اليوم.. الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية لعدد من الجهات الاتحادية مثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الوطني للسياحة والآثار ومجموعة بريد الإمارات القابضة.. إضافة إلى اعتماد ميزانية مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات للعام 2012.

كما صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات في مجال الطاقة النووية منها اتفاقية التعاون بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا واتفاقية تعاون أخرى بين حكومتي دولة الإمارات و كندا للاستخدام السلمي للطاقة النووية واللتين تهدفان إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والبلدين في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية والتأكيد على التزام الدولة بالاستخدام الآمن للطاقة النووية بشكل منظم وسليم بيئيا.

وفي مجال النقل الجوي اعتمد المجلس اتفاقية التعاون بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية بنما والتي يتم على أساسها تعيين عدد غير محدد من الناقلات الوطنية بين البلدين وتسيير أي عدد من الرحلات الأسبوعية فيما بينها دون أي قيود.. كما أقر المجلس اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة الإمارات والمجموعة الأوروبية والتي ستعمل على تعزيز التجارة والسياحة بين الدولة والاتحاد الأوروبي وفتح أسواق جديدة وتطوير الحركة التجارية والسياحية بين الطرفين.. إضافة إلى المساهمة في خلق منطقة "أورو متوسطية للطيران" بين الجانبين على أساس قواعد مشتركة بجانب تحرير أسواق النقل الجوي.

وفي المجال النقل الجمركي قام المجلس بالتصديق على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومة الدولة وجمهورية كوريا إضافة إلى اتفاقية تعاون أخرى بين الدولة وجمهورية الأرجنتين واللتين تهدفان إلى تسهيل الإجراءات الجمركية بين دولة الإمارات وجمهوريتي كوريا والأرجنتين بجانب رفع الكفاءة الجمركية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والزيارات.

وصادق المجلس على اتفاقية تأسيس المعهد العالمي للنمو الأخضر التي وقعتها الدولة في ريودي جانيرو في البرازيل إضافة إلى 16 دولة أخرى بهدف دعم التنمية المستدامة للدولة النامية والناشئة من خلال تطوير ونشر نماذج جديدة من النمو الاقتصادي المتمثل في النمو الأخضر.. بجانب التصديق على اتفاقية تحويل المعهد العالمي للنمو الأخضر إلى منظمة دولية.

واعتمد المجلس النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ الذي يهدف إلى تعزيز قدرات وجهود دول مجلس التعاون وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ المختلفة.. إضافة إلى تصديقه على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والذي يأتي انطلاقا من التعاون القضائي والقانوني بين البلدين وإكمالا للاتفاقيات الموقعة بينهما بشأن اتفاقيات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.