الحديدة نيوز / *الدكتور / أحمد عزي صغير
استبشر أبناء الحديدة بشكل خاص واليمنيون بشكل عام باتفاق السويد متطلعين الى السلام و إيقاف أدوات الموت وقهقهة السلاح وعودة الحياة في الحديدة كخطوة أولى نحو السلام الشامل في الأرض اليمنية
لكن من أول لحظة لدخول الاتفاق مرحلة التنفيذ ، بدأنا نسمع ونقرأ تبادل الاتهامات من الطرفين وكل طرف يتهم الآخر بخرق ما تم الاتفاق عليه والتنصل عن إلتزاماته والتحايل على آلية التنفيذ ، وهو ما يثير القلق والتوجس من إنهيار الاتفاق واستمرار مسلسل الموت والدمار ومضاعفة المعاناة وقسوة الحياة
نتيجة تصلب المواقف والإصرار على فرض الرؤية الأحادية وغياب الطرف المحايد عن لجنة الرقابة .
ومن هنا وحرصاً على تنفيذ بنود الاتفاق بشكل سلس ، فإن على المجتمع الدولي و الأمم المتحدة ورئيس لجنة المراقبين الدوليين أن يتفهموا ويدركوا أن وجود طرف ثالث محايد من أبناء الحديدة ممن لا ينتمون إلى هذا الطرف أو ذاك ، ضمن لجنة الرقابة على تنفيذ الاتفاق أمر لا بد منه كخطوة أولى
ومن ثم تسليم إدارة شؤون المحافظة لأبنائها من الكوادر الأمنية والعسكرية والإدارية والقضاة ورجال القانون والأكاديميين لتسيير الأعمال وإعادة تطبيع الحياة وفقاً لما تم الاتفاق عليه حتى تضع الحرب أوزارها
وعلى كل الأطراف أن تعي هذا وأنه لا خيار آخر سواه إذا كانت تحرص على المصلحة الوطنية وحقن الدماء وتنشد السلام
وعلى أبناء الحديدة أن يدركوا أنه إذا لم يوحدوا صفهم ويكون لهم دور فاعل على أرض الواقع لاستلام إدارة المحافظة وتجنيبها المزيد من الدمار والخراب والموت ، فلن يكون لهم أي دور في المستقبل . وقد يصبح خيار استمرار تواجد لجنة الأمم المتحدة في الحديدة بكل تداعياته هو الخيار البديل الذي لا مناص منه .
