فيما كان طرف «التحالف» و«الشرعية» يتسابق مع «الإنقاذ» في الشكوى أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول انتهاكات اتفاق الحديدة، برز بشكل لافت أن رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الهولندي باتريك كامييرات، يعيش في «دوامة ستوكهولم» لناحية التفسيرات المتناقضة لدى كل طرف من طرفي الحرب، في تطورات من شأنها لو استمرت وتصاعدت أن تؤدي إلى انفراط عقد ذاك الاتفاق.
اليوم خرج إلى العلن عامل توتير جديد من شأنه أن يعمِّق المأزق الذي يعيشه كامييرات، إذ أكدت مصادر «العربي» في مديرية الخوخة غرب محافظة الحديدة، أن «القوات الموالية للإمارات بقيادة أبو زرعة المحرمي، عززت تواجدها في مديرية الخوخة خلال اليومين الماضيين بعدد من الألوية العسكرية المدعمة بمختلف الأسلحة الحديثة»، مؤكدة أن «التعزيزات قوامها لواء عسكري كامل وصل اليوم إلى معسكر أبو موسى الاشعري في الخوخة، قادماً من معسكر خالد بن الوليد الواقع تحت سيطرة القوات الموالية لأبو ظبي منذ عام، بالإضافة الوصول كتائب متعددة بصورة».
وتتابع المصادر بأن «تلك العزيزات البشرية التي وصلت اليوم الخميس مدينة الخوخة وانتقلت إلى معسكر أبو موسى الأشعري، جاءت بعد عدة أيام من وصول خمس شحنات أسلحة إماراتية إلى ميناء المخا وتم نقلها إلى الخوخة».
وتعد هذه التعزيزات العسكرية التي تقوم بها القوات الموالية للإمارات في غرب الحديدة مخالفة لاتفاق السويد بشأن الحديدة، الذي حث الطرفين المتقاتلين على وقف أي تعزيزات أو تحشيد عسكري من قبل الطرفين.
وتأتي هذه التعزيزات في وقت كانت رئاسة مجلس الأمن الدولي تتلقى رسالة من ممثلي اليمن والسعودية والإمارات، بتاريخ الـ31 من ديسمبر الماضي، تتهم «الحوثيين بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في الحديدة»، مشيرة إلى «خروق الميليشيات التي تلت الموافقة على الهدنة، ومنها إطلاق نيران القناصة وصواريخ باليستية متوسطة المدى، إضافة إلى إقامة الحواجز وحفر الخنادق في المدينة».
هذه التطورات تأتي فيما لا يزال الجنرال الهولندي يسعى جاهداً لتقريب وجهات النظر بين الطرفين المتقاتلين، في محاولة للوصول إلى نقطة التقاء يبني على أساسها رؤيته للعمل الفعلي على الأرض.
كامييرات وضباط الإرتباط
وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر مقربة من لجنة الرقابة الأممية لـ«العربي»، أن الجنرال كامييرات، دشن اليوم ورشة العمل الخاصة بضباط الإرتباط المعنيين بالربط بين لجنة التنسيق وإعادة الانتشار مع قيادات كل طرف ممن يمثلوهم من الوحدات والوحدات الفرعية على الأرض.
وبحسب المصادر، فإن «باتريك سبق أن التقى أمس ضباط الارتباط بعد تقديم كل طرف أسماء ممثليه من ضباط الارتباط، وبعد إقرار الأسماء من قبل باتريك، بدأت اليوم ورشة العمل الخاصة بتدريب ضباط الارتباط التي كان يفترض ان تبدأ رسمياً يوم أمس»، مشيرة إلى أن «لقاء أمس الذي جرى بين باتريك وأعضاء لجنة إعادة الانتشار من جهة، وبين مسؤولين أممين من فريق باتريك مع ضباط الارتباط كان لقاءً عابراً».
وأشارت إلى أن «ضباط الإرتباط سيكونون ملزمين بوقف شامل لإطلاق النار في مدينة ومحافظة الحديدة، وتنفيذ اتفاق الحديدة بخصوص وقف إطلاق النار»، لافتة إلى أنه «من المتوقع أن يقوم باتريك بالجمع بين كل الخطط المقدمة من الطرفين حول وقف إطلاق النار والخروج بخطة واحدة ملزمة للطرفين، بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة».
اتهامات متبادلة
اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجر يوم الخميس في 18 ديسمبر الماضي، يفترض أن يلزم طرفي الصراع بإعادة انتشار متبادل لقواتهما إلى مواقع خارج مدينة الحديدة والموانئ، وفتح الطرق أمام تدفق المساعدات الانسانية والمواد التجارية خلال 21 يوماً من سريانه، غير أن ما يجري على الأرض لا يعكس ما تم الاتفاق عليه.
مجلة «الأهرام العربي» المصرية نشرت اليوم مقابلة للرئيس عبدربه منصور هادي، كان بارزاً في كلامه خلالها مدى البعد في وجهات النظر وفهم كلا الطرفين لما أفرزه اتفاق ستوكهولم لناحية وقف النار وإعادة الإنتشار، إذ اعتبر هادي أن نصوص الاتفاق «واضحة مبنية على القانون الدولي واليمني، وهي في المحصلة تؤدي لعودة الحكومة الشرعية لبسط نفوذها على المدينة»، مضيفاً «نحن في مرحلة اختبار حقيقي للإرادة الدولية في تنفيذ قراراتها والتزاماتها بتسليم الحديدة، ولا شك أن المسألة اليوم متعلقة بمدى استجابة الإنقلابيين للسلام وتطبيقهم للاتفاقات، وإذا ما فشلت هذه الجهود، فإننا لن نتخلى عن أي شبر في اليمن قبل عودته لحضن الدولة».
في المقابل يبرز موقف رئيس «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، والذي يبدو مغايراً تماماً لما تحدث عنه هادي، وقد اتهم الحوثي في تغريدة على موقع «تويتر» دول «التحالف» بالعمل على إعاقة تنفيذ اتفاق الحديدة، مؤكداً أن «دول العدوان أرسلت لجان تفاوض، ولم ترسل لجان لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات ستوكهولم حول الحديدة».
(العربي)
