الحديدة نيوز / خاص-عمر هائل
“كلمة ظلم قليلة وكلمة جريمة قليلة، حرمان فضيع تعبنا والرجال يلعب بالملايين ونحن ندور حق اللقمة وحق العلاج ونتسلف حق الايجار وحق كل شيء..ليش وحق ابونا مليان الدنيا ؟” .
بهذه الكلمات بدأت المرأة اليمنية زينب حسين (55 سنة) حديثها عن قصة حرمانها من الميراث حيث كانت بداية قصتها منذ 12 سنة وهي تطالب بحقها من الميراث، حينما أرسل اخوها ورقة يطلب منها التوقيع على بعض من أملاك والدهم كنصيبها من الميراث ورفضت التوقيق وتقدمت بدعوة للمحكمة بطلب قسمة وتضيف ” كانت اشياء تافهة التي يريدينا ان نوقع عليها، بينما الثروة التي تركها الوالد كبيرة، وكان بيننا الاتفاق أستثمار رأس المال وتبقى الاشياء ثابتة، لكن قال لنا من بعد وفاة الوالد إي شيء أسسها تعتبر ملك خاص له والقسمة تشمل ما قبل وفاة الوالد” 12 سنة من متابعة زينب للقضية وحصلت على العديد من الاحكام لصالحها الا انها لم تنفذ ولم يتم الحجز على الاملاك من البداية وبيعت العديد من الاراض والعقارات في محافظة الحديدة والبيضاء وهناك عقارات مؤجرة لم تحصل على شيء منها خلال ال43 عاما من وفاة والدها بحسب حديثها
قصة زينب ليست الوحيدة في اليمن بل نموذجاً واحداً لمئات القصص التي تتعرض لها المرأة، وغالبيتهن لا يستطعن رفع دعوة قضائية ضد حرمانهم من الميراث لطبيعة البيئة اليمنية التي تنظر للمرأة نظرة قاصرة والتنشئة منذ الصغر على أن من العيب الوقوف أمام أفراد الاسرة من الرجال للمطالبة بحقوقهن .
محامي زينب يؤكد ل ” الحديدة نيوز ” أن المحكمة العليا أيدت قرار حجز للعقارات ،لكن لم تنفذ تلك الأحكام، ويضيف أن حالات مماثلة مازالت تترنح في إروقة المحكمة ، فزينب حصلت على أحكام لكنها لم تنفذ .
تابعت زينب لمدة 12 سنة القضية وخسرت الكثير حيث تقول بانها باعت كل ما تملك من الذهب لاجل الا تخسر القضية وهذا أحد أسباب عدم رفع المرأة إي دعوة للمطالبة بنصيبها من الميراث حيث وانها لا تملك المال الكافي للاستمرار في المطالبة بحقها نتيجة لمماطلة القضاء في حسم القضايا التي تصل إليه، وتتساءل زينب بحسرة الى متى سنظل نتابع، تعبنا نشتي حق أبونا تعبنا فمن ينتصر لحقوقنا ؟
الجانب القانوني والتشريعي
تؤكد نائبة مدير الإدارة القانونية في اللجنة الوطنية للمرأة لبنى القدسي : “أن الحق في الميراث هو أحد الحقوق الإقتصادية التي يجب أن تتمتع فيه المرأة وهو حق شرعي فلها الحق في أن ترث مثلها مثل الرجل وحدد لها نصيبا معلوماً في ديننا الاسلامي.
وتقول القدسي في حديث خاص ب “الحديدة نيوز” أن الدستور اليمني يؤكد في مادته رقم (23) على أن حق الارث مكفول وفق للشريعة الإسلامية وانه صدر قانون خاص ينظم الارث وحدد قانون الاحوال الشخصية المستحقون للتركة على سته أصناف من ضمنهم المرأة ويختلف مقدار إرث المرأة عن الرجل من حال الى حال، حيث تتساوى معه في حالات، وتزيد عليه في حالات ، وتنقص عنه في حالات ، وفي حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل وبما أن هذا الحق مكفول للمرأة وفقا للشريعة الاسلامية وللدستور والقانون فأنه لا يحق لاحد حرمانها منه بأي طريقة كانت ومن حقها أن تلجأ للقضاء أن حرمت منه.
وينص القانون المدني في المادة (1159) نص على انه” لا يجوز لاحد أن يحرم أحد من ملكه” لكن هناك ممارسات تعمق من فجوة الحرمان منه لبعض النساء وفي بعض الاسر وبعض المناطق بسبب العادات والتقاليد الظالمة للمرأة وايضا الجهل بالشريعة الإسلامية وبالحقوق إجمالا من قبل النساء واحيانا من قبل الرجل بحسب حديث القدسي .
أسباب حرمان المرأة من الإرث
وتشير إلى ان من أسباب حرمان المراة من الميراث هو الطمع لدى البعض من الرجال وكثير منهم يعتقدون أنهم الاقدر على التملك والإدارة والتصرف واحيانا هناك خوف من تمرد النساء على الرجال اذا تمكنت وملكت وادارت وتصرفت بمالها وملكها فيتم قمعها وحرمانها وقد تحرم البعض من الارث خوفا من أن ينتقل لاسر اخرى وفي هذه الحالات يجب الرجوع الى شريعة الله والخوف منه واعطاء كل ذي حق حقه كما يجب توعية النساء بأن لهن الحق في الميراث واذا حرمن منه لهن الحق في اللجؤ الى المحاكم للمطالبة به.
إحصائيات
وتلفت الى عدم وجود إحصائيات وطنية حول حرمان النساء من التركة بسبب عدم التبليغ عن ذلك وعدم رصد مثل هذه الانتهاكات من قبل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وتقول القدسي ان بعض النساء يلجئن للقضاء للمطالبة بحقوقهن في الميراث وهناك دعم ومساندة لهن من المحاميين او من القضاة لكن احيانا المجتمع ينظر لتلك النساء بنظرة دونية كونها أخترقت العادات والتقاليد ولجأت للقانون وطالبت بحقها .
وتضيف ان إتحاد نساء اليمن بجميع فروعه يعمل على مساعدة النساء اللاتي يلجئن له حيث يقدم الدعم القانوني للنساء اللاتي يتعرضن للحرمان من الارث او غيره عن طريق المحامين والمحاميات في الاتحاد ورفع الدعاوي ومتابعتها .
