الدكتور الشرعبي يطالب النائب العام بحالته مع مسئولين امنين الى النيابة

‏  2 دقائق للقراءة        313    كلمة

                    طالب بمحاكمة علنية بحضور منظمات حقوق الإنسان والصحافة لوقف التعسف

الدكتور الشرعبي يطالب النائب العام بحالته مع مسئولين امنين الى النيابة

4

الحديدة نيوز / صنعاء – رشيد الحداد 

طالب الدكتور رفيق مدهش الشرعبي النائب العام في الجمهورية اليمنية الدكتور علي الاعوش بإحالته مع وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن اللواء عبد الرحمن حنش ومدير البحث الجنائي بأمانه العاصمة العميد مطهر الشعيبي والعقيد علي غراب إلى النيابة العامة مع ملف أي قضية او مايدعون فيه من تلفيقات وتهم وإجراء محاكمة علنية بوجود منظمات حقوق الإنسان والصحافة حتى يعلم الرأي العام حقيقة مايدور من استغلال الوظيفية العامة وتجييرها لصالح قانون القبيلة الذي ساد خلال العشرين سنة الماضية وتسبب بهروب وتطفيش مئات المشاريع الاستثمارية في البلد بسبب فرض التقاسم مع المستثمرين تحت مختلف المبررات من قبل نافذين عسكريين ينتمون لقبيل حاشد ، وأكد الشرعبي التزامه بكل ماسيحكم به قانون الجمهورية اليمنية حال ثبوت علية أي قضية جنائية او أي حق لاياً من كان ، مؤكداً بان لدية قضية تجارية امام المحكمة التجارية ولم يصدر أي حكم من المحكمة حتى تقوم وزارة الداخلية بتفيذة ، وجدد الشرعبي تأكيده احترام لأي حكم يصدره القضاء بموجب قانون الجمهورية علية حتى وان انزل علية أقسى العقوبات فانه سيلتزم وينفذ أي حكم ودون ذلك فعلي القضاء انصافة من حالات الابتزاز المتكررة وتطبيق اقسى العقوبات بحق المتعسفين والتي تتناقض مع حقوق المواطنة المتساوية ناهيك عن حقوق المستثمر اليمني الذي كفل له قانون الاستثمار كافة الحقوق ومنها الحماية من الاستغلال والابتزاز والترهيب مطالباً النائب العام بسرعة توجيه النيابة العامة بإحالة الجميع والتحقيق مع الجميع دونما استثناء وتطبيق القانون على الجميع حتى لا تسود الفوضى وتصبح حقوق الناس وممتلكاتهم مباحه لعصابات الفيد . وطالب الشرعبي النائب العام بالنظر بسرعة في طلبة لإنهاء مسلسل الانتهاكات التي تطالة منذ عام لايقاف مسلسل التعسفات اللاقانونية .

عن gamdan

شاهد أيضاً

سمارةfm تحتفي بعيدها الرابع

‏‏  1 دقيقة للقراءة        169    كلمةالحديدة نيوز /قسم الاخبار: احتفلت أسرة إذاعة “سمارة إف إم” الشبابية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *