السعودية تدعم القطاع الخاص بـ 3.4 تريليون ريال

السعودية تدعم القطاع الخاص بـ 3.4 تريليون ريال

منها قروض مباشرة ودعم أسعار الطاقة وإعانات مباشرة خلال الـ 10 سنوات الماضية

الحديدة نيوز-متابعات

تجاوز حجم الدعم الذي قدّمته الدولة لشركات القطاع الخاص ومؤسساته في السعودية خلال السنوات العشر الماضية 3.4 تريليون ريال، منها قروض مباشرة عبر صناديق الإقراض الحكومية المتخصّصة بنحو 1.5 تريليون ريال، إضافة إلى 1.6 تريليون ريال وجهت لدعم أسعار الطاقة والوقود، ونحو 32.8 مليار إعانات حكومية مباشرة بعد أن قفزت من 5.8 مليار ريال في 2002 إلى 32.8 مليار ريال في النصف الأول من 2012، بزيادة 463 في المائة.

وكشف ملف أعدته صحيفة الاقتصادية السعودية حول تأثيرات الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص، سواء بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، في إحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة، عن نمو قروض الصناديق الحكومية المتخصّصة بنسبة 62.5 في المائة خلال عشر سنوات، بعد أن ارتفعت من 128.3 مليار ريال بنهاية عام 2002، إلى 208.4 مليار ريال بنهاية عام 2011.

وحلّ صندوق الاستثمارات العامة ثانياً في قائمة مؤسسات الإقراض الحكومية بعد صندوق التنمية العقارية بواقع 305 مليارات ريال، وهو ما يشكل 20.4 في المائة من مجموع القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصّصة الحكومية (وتشمل قروض الكهرباء 37.9 مليار ريال، يشرف على إدارتها صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 1988، وتم دفع جزء منها لتنخفض إلى 25.1 مليار ريال عام 1997، وإلى 14.5 مليار ريال عام 1999.

يشكل الدعم الحكومي لمؤسسات القطاع الخاص بصوره المتعددة، أحد أهم العوامل المساعدة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الوطني، بهدف تمكينه من النهوض بدوره في خدمة خطط التنمية، وتأكيد شراكته الحقيقية في إنجاز الأهداف والغايات الوطنية التي تسعى الدولة لتحقيقها من أجل تحقيق التقدم والرفاهية للوطن والمواطن.

الملف تناول في حلقته الأولى رصدا لحجم المبالغ التي صرفتها مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة لدعم نشاط شركات القطاع الخاص على مدى عشر سنوات مضت، أي ما بين الأعوام 2002 وحتى 2011، حيث كشفت بيانات وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، عن بلوغها نحو 1.5 تريليون ريال، فيما يكلف دعم الطاقة وأسعار الوقود الدولة وفق تقديرات الأمم المتحدة، 163 مليار ريال سنويا، أي ما مجموعه 1.6 تريليون ريال خلال السنوات العشر الماضية، ويذهب نحو 60 في المائة منه للقطاع الخاص، بينما بلغ مجموع الإعانات الحكومية (المحلية) من 5.8 مليار ريال إلى 32.8 مليار ريال ما بين الأعوام 2002 وحتى 2012، بزيادة 463 في المائة. ليصل الإجمالي المقدر إلى 3.4 تريليون ريال

استحوذ صندوق التنمية العقارية على الحصة الأكبر من دعم مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنحو 729 مليار ريال في عشر سنوات، أي ما نسبته 48.8 في المائة، فيما حل صندوق الاستثمارات العامة ثانيا بواقع 305 مليارات ريال، وهو ما يشكل 20.4 في المائة من مجموع القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية، وتشمل قروض الكهرباء 37.9 مليار ريال، والتي يشرف على إدارتها صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 1988، والتي تم دفع جزء منها لتنخفض إلى 25.1 مليار ريال في عام 1997، وإلى 14.5 مليار ريال في عام 1999.

ومول صندوق التنمية الصناعي القطاع الصناعي وعلى مدى عشر سنوات بنحو 153 مليار ريال، بنسبة بلغت 10.2 في المائة، فيما جاء رابعا صندوق التنمية الزراعية، إذ أقرض المشاريع الزراعية في البلاد بنحو 93.9 مليار ريال ما بين الأعوام 2002 و2011 ، وبحصة تتجاوز 6 في المائة، من إجمالي حجم القروض القائمة للدولة ، وحل أخيرا البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 66.7 مليار ريال، وبحصة بلغت 4.4 في المائة.

وبمراجعة للدعم السنوي لصناديق الإقراض المتخصصة، يتضح أن حجم نمو تمويلاتها القائمة قفز خلال عشر سنوات بنسبة 62.5 في المائة، بعد أن ارتفع من 128.3 مليار ريال بنهاية 2002 ، إلى 208.4 مليار ريال بنهاية عام 2011، فيما سجل عام 2004 أقل نسبة إقراض من تلك الصناديق المتخصصة بواقع 119.1 مليار ريال.

ووفق البيانات، فقد تصدر البنك السعودي للتسليف والادخار مؤسسات الإقراض المتخصصة بأكبر نسبة نمو خلال السنوات العشر قدرت بنحو 2477 في المائة، حيث ارتفع مبلغ الدعم الذي قدمته الحكومة للبنك من 819.4 مليون ريال، إلى 21.1 مليار ريال، فيما سجل النمو في صندوق التنمية الصناعية زيادة بلغت 195 في المائة، بعد أن نما من 9.2 مليار ريال في 2002 إلى 27.3 مليار ريال بنهاية عام 2011.

الدعم الحكومي لصندوق الاستثمارات العامة، الذراع التمويلية والاستثمارية للدولة، سجل هو الآخر زيادة كبيرة بعد أن ارتفع من 25.5 مليار ريال في 2002 إلى 57.2 مليار ريال في 2011، أي بنمو نسبته 123.7 في المائة، تلاه بنمو طفيف صندوق التنمية العقارية، حيث لم تتجاوز نسبة النمو خلال عشر سنوات 14.8 في المائة ليسجل بنهاية العام الماضي 78.9 مليار ريال، بعد أن كان في 2002 عند حدود 68.7 مليار ريال، بالمقابل كان صندوق التنمية الزراعية الوحيد من بين الصناديق الحكومية المتخصصة التي سجلت تراجعا بلغت نسبته نحو 1 في المائة، حيث تراجعت من 9.41 مليار ريال في 2002 إلى 9.33 مليار ريال بنهاية 2011.