الكشف عن صفقة ادوية مهربة تتسرب إلى السوق بمحافظة الحديدة
الحديدة نيوز / سبأ الصبري
صفقة أدوية مهربة تختفي فجأة من أيدي النيابة في الحديدة، هي جزء من صفقات تهريب أدوية بدأت تكتسح الاسواق اليمنية، وتغتال حياة المواطنين.
لم يكن يعرف س.م وهو يتناول دواء باعتباره “منشط جنسي” بانه ليس سوى علاج لالتهاب اللثة وذلك بعض ظهور اعراض أشبه بالطفح الجلدي، ليتضح فيما بعد انها ادوية تم تغليفها محليا وتتبع وكيل يدعي (الجند فارما) لكن عند التحري لدى مكتب الصحة العامة والسكان في الحديدة كانت المفاجأة بأنه لا يوجد ترخيص مسجل باسم (الجند فارما) بالرغم من وجود مندوبين لها على الارض!
هذه واحدة من عشرات الحالات اليومية هنا في مدينة الحديدة، تهريب الأدوية بات يشكل اقتصاد حرب في وقت يتراجع فيه دور والرقابة ولم تعد التراخيص التي تمنحها وزارة التجارة والهيئة العليا للأدوية ذات قيمة طالما وان هناك سوق جاهزة يمكن ان تمرر كل هذه التجاوزات.
الامر لا يتعلق بسوء التخزين الناتج عن الانقطاع شبه الدائم للكهرباء وانما بفساد هذه الأدوية وعدم صلاحيتها للاستخدام، أداويه مهربة، مغشوشة، وغير معروفة المصدر واخرى يتم تغليفها لأغراض طبية ليس لها صلة بالاسم الحقيقي للدواء.
فوضى التهريب
في 17 ديسمبر من العام الجاري وبحسب مذكرة صادرة عن الهيئة العليا للأدوية قام شخص يتبع جماعة الحوثي يدعى ابو يحيى بألقاء القبض على سيارة محملة بأصناف دوائية مهربة في منطقة المخا وتم تسليم الأدوية للهيئة لإتلافها. فيما قام اشخاص آخرين يتبعون ذات الجماعة بمنعه وكادت ان تحدث اشتباكات مسلحة.
توجهت الهيئة الي النيابة بغرض الفصل في موضوع الاتلاف للادوية، النيابة وجهت بتحويل القضية الى نيابة الاموال العامة باعتبارها تهرب ضريبي، وهو يختلف عما تطالب به الهيئة حيث تصر بأن الامر يتعلق بسلامة المواطنين وصحتهم.
بين لا مبالة النيابة واصرار جماعة الحوثي اخراج السيارة المحملة بالأدوية ورفض الهيئة وابو يحيى الشخص الذي قام بإحضار السيارة تفاجا الجميع في صباح 20 ديسمبر باختفاء السيارة وابو يحيى وجماعة الحوثي التي كانت تطالب بالأفراج عنها. وتسجل الوثائق هذه القصة الغريبة ( مرفق الوثائق ).
اصبحت الحديدة سوقا مفتوحة للدواء المغشوش، كل ما على الشركات ذات التراخيص الدوائية فعله تسجيل الدواء لمرة واحدة فقط في الهيئة العليا للأدوية التي يتهما البعض بانها تستخدم اجراءات ادارية معقده في تسجيل الدواء فيما تتباطى في عملية الرقابة، ليقوم بعدها صاحب التوكيل الدوائي بطلب صناعة نفس المنتج الذي سبق وان تم تسجيله في دولة كألمانيا مثلاً ليعاد صناعته في الهند والصين بمصانع ومعامل تفتقر الي ابسط معايير السلامة الدوائية .
ويقول احد الوكلاء طلب عدم الكشف عن اسمه بأن تغيير بلد المنشأ يتم بمساعدة بعض المتنفذون بالشحن الي دبي لإعادة الشحن من هناك الى الاراضي اليمنية ويتم استخراج شهادة توثيق لبلد المنشاء بمبلع لا يتعدى المائة دولار في بعض الاحيان من قبل بعض المنتفعين في ميناء الحديدة .
وهناك تهريب آخر يتم عن طريق الحدود البحرية لسد حاجة السوق المحلية من الدواء الذي لا يتوفر من قبل الوكلاء كما يقول اغلب الصيادلة هنا .فيما لا يجدوا اية حرج من شراءها واعادة بياعها طالما وانها بنفس الموصفات كما يقولون. نقلاً عن ” المشاهد “
