أعتبروة مدخلاً هاماً لحل أي قضية بإعتباره قيمة حضارية وإنسانية ووسيلة من وسائل النضال السلمي
المشاركون في ورشة الشباب والحوار بالحديدة يوصون بضرورة الحوار و إقالة كافة القيادات العسكرية والأمنية التي شاركت في القتل والتحريض والإختطاف
الحديدة نيوز / غمدان أبوعلي
أوصى المشاركون في ورشة العمل السياسية حول الشباب والحوار الوطني بين المشاركة والمقاطعة والتي نظمها مجلس شباب الثورة الشعبية بمحافظة الحديدة أوصىوا بضرورة الحوار والذي يعتبر مدخلاً هاماً لحل أي قضية بإعتباره قيمة حضارية وإنسانية ووسيلة من وسائل النضال السلمي لتحقيق أهداف الثورة إن تحقق له من الظروف الموضوعية والإجرائية التي تمهد له بشكل جيد ….
وأشار المشاركون الى أنة مما لا شك فية أن الصراع السياسي والاجتماعي في أي مجتمع دائماً ما يفضي إلى الحوار , كما أن الدخول في الحوار لايعني التخلي عن أهداف الثورة بل يعد وسيلة لتحقيقها فالحوار الذي يجمع ولا يفرق يوحد ولا يمزق هو ذلك الحوار الذي يضمن المشاركة المتكافئة ويصون الحقوق ويؤسس البناء الصلب في العلاقات ويمد جسور الثقة بين المتحاورين كما أن آلية العمل هي التي تضع مواقف الشباب وارآهم وتصوراتهم وتنسق مع الأطراف الأخرى وصولا إلى مرحلة الإنعقاد وهي من يجب أن تستوعب كافة المطالب الجوهرية لضمان النجاح .
ولفت المشاركون الى إن هذا الحوار ما كان له أن يتم لولا مشيئة الله والثورة الشبابية الشعبية السلمية التي فجرها الشباب وقدموا لها التضحيات الجسام من الشهداء والجرحى والمعاقين والمختطفين ولا زالوا يقدمون .
وأعتبروا بأن الخروج عن الثوابت وأهداف الثورة هو خروج وإلتفاف على أهداف الحوار ونتائجه وأن الشفافية المطلقة أمراً مطلوب تحقيقه قبل وبعد الحوار مالم فإن الدعوة للحوار أساساً قبل التهيئة أوالإعداد له بشكل جيد وفق المحددات الإجرائية والرؤى والأفكار ….
ويرى الشباب المشاركين أن الحوار الوطني الشامل والجاد الذي يفضي إلى تحقيق نتائج واقعية ملموسة لأبناء الشعب و يعمل على إزالة كل آثار الماضي بسلبياته ومآسيه وفق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتشارك به كل المكونات السياسية والإجتماعية التي تؤمن بحتمية التغيير نحو بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على العدل والمساواة والتعددية والتي تؤسس لتأصيل وتكريس الديمقراطية وتعمل على خلق مجتمع واعي ومنفتح ومتمسك بقيمه الحضارية والوطنية وتعمل بها المؤسسة العسكرية والأمنية على حماية المكاسب العامة بعيدا عن أي ولاءات ضيقة وعن أي مؤثرات أو إنحياز إلا للوطن والشعب والثورة ويصبح الحوار هو الوسيلة المثلى في تعامل أبناء الشعب مع بعضهم البعض لتحقيق غاياتهم السامية .
ويرى الشباب المشاركون في الورشة الى أن البيئة الصالحة لهذا الحوار تتحقق من خلال إتخاذ الآتي إقالة كافة القيادات العسكرية والأمنية التي شاركت في القتل والتحريض والإختطاف للشباب في المسيرات والساحات وأماكن سكنهم وتقديمهم للعدالة والعمل على استعادة الحقوق المسلوبة بموجب قانون الحصانة ليتسنى لكل ذي حق و مسألة جميع المشاركين في القتل والتحريض والإعتداء على شباب الثورة وعلى أسرهم وتجميد أرصدة المخلوع وأسرته ومعاونيه وكل من قام بإنتهاك حقوق الإنسان ومارس جرائم الفساد ونهب المال العام وحرض ومول من الخزينة العامة أنشطة سياسية وإعلامية ضد شباب الثورة وإستعادة كل المنهوبات من المال العام من قبل المخلوع وأفراد أسرته ومعاونيه سواء كانت تلك المنهوبات أموال نقدية أو عينية مدنية أو عسكرية والإعلان عن ذلك للشعب ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم والإسراع في هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية على أسس وطنية وتقديم إعتذار رسمي لأبناء المحافظات الجنوبية من القوى المشاركة في الفعل السياسي والعسكري في حرب صيف 94م وإعادة كافة المبعدين عن أعمالهم وتعويضهم تعويضاً عادلاً بمن فيهم المعارضين في الخارج الذين تم نفيهم بسبب مواقفهم من النظام السابق قبل البدء بالحوار والإعلان عن تشكيل هيئات وطنية وإقالة كافة المسؤلين في مؤسسات الدولة المختلفة المتورطين بملفات فساد وإعتماد البدائل لهذه المؤسسات من القيادات التي تتسم بالنزاهة والخبرة والمؤهلات ووفقاً لمعايير يتم تحديدها لشغل هذه الوظائف بعيداً عن أي إرتباطات حزبية أو مناطقية أو مذهبية أو جهوية .
وحل جهازي الأمن السياسي والأمن القومي ودمجهما في مؤسسة أمنية واحدة تتبع وزارة الداخلية والإعلان عن أسس ومبادئ لمعالجة قضية صعدة والقضية التهامية في إطار الحوار الوطني ورفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم بحق الشباب في الساحات من أعضاء مجلس النواب ومسألتهم وتقديمهم للمحاكمة وتجريد كل من إرتكب الجرم الفاضح بحق الوطن والمواطن من أوسمته ونياشينه ورتبه والإعلان عن عدم المساومة على إخلاء الساحات من الشباب حتى يتم تحقيق كافة أهداف الثورة كون ذلكً تعبيراً سلميا وحقاً كفله لهم الدستور …