الناصري مفنداً وثيقة بن عمر: الوثيقة ستؤسس لصراعات دموية ليس لها نهاية
الحديدة نيوز / خاص
توالت يوم أمس الثلاثاء, ردود أفعال وانتقادات حادة لما تم الاعلان عنه –التوقيع على وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية- التي وقعتها عدد من المكونات السياسية المشاركة في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية لجنة “8+8″، والتي قوبلت بالرفض والاعتراض من قبل التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، الذي أكد أمينه العام دكتور/ ياسين سعيد نعمان, أنهم موافقون على المبادئ ولكن اعتراضهم على محاولة طرف من الأطراف فرض خيار الستة الأقاليم كشكل للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة في حين أنهم في الاشتراكي متمسكون بخيار الإقليمين، مشيراً ـ في حديثه لقناة الجزيرة مساء أمس ـ أن هذه المسألة يجب أن تعرض على مؤتمر الحوار الوطني في جلسة عامة، في إشارة ضمنية إلى رفض الاشتراكي تفويض الرئيس هادي برئاسة لجنة يشكلها الرئيس لحسم قضية عدد الأقاليم.. الأمر الذي يدل على أن الحزب الاشتراكي موافق على هذه الوثيقة ولكن بشروط.
التنظيم الوحدوي الناصري كان موقفه الأقوى من بين المكونات التي رفضت التوقيع على هذه الوثيقة، وأورد أمس الخبير القانوني الناصري وعضو مؤتمر الحوار الوطني وممثل الناصري في لجنة “8+8” –أحد قيادات الثورة الشبابية بتعز- الأستاذ/ عبدالله نعمان القدسي، فقرات خطيرة تمس بوحدة اليمن ونسيجه الاجتماعي وتؤسس لصراع مناطقي تضمنتها هذه الوثيقة وهي سبب رفض التنظيم الناصري لها.. حيث أوضح المحامي نعمان ـ في تصريح لموقع “الوحدوي نت” ـ أن انسحابهم ورفضهم التوقيع على الوثيقة جاء بعد أن فشلت كل محاولاتهم لإصلاح كثير من جوانب العوار والعيوب في الوثيقة التي تؤسس لمزيد من الأزمات لها, بداية وليس لها نهاية- حسب وصفه-.. وتنشر “أخبار اليوم” نص ملاحظات المحامي نعمان في الصفحة الـ “8”..
وأشار نعمان إلى أن أهم الملاحظات المطروحة تلك التي تتعلق بالنصوص التي تؤسس لهوية جنوبية وهوية شمالية داخل كيان الدولة ومنها ما ورد في المادة تسعة, الذي ينص على تمثيل الجنوب بنسبة 50 بالمائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش وأجهزة الأمن وفي مجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولى بعد إقرار الدستور. واعتبر أن هذا النص يهدم حقوق المواطنة المتساوية في الدولة الواحدة فيعطي لما يقارب 25 بالمائة من السكان حق اختيار نصف أعضاء المجلس النيابي ونصف الحكومة ونصف المواقع القيادية على أساس انتمائهم لمنطقة معينة والنصف الآخر لـ75 من السكان على أساس انتمائهم لمنطقة كانت تمثل أيضا دولة سابقاً.
وأضاف: قلنا بوضوح إننا في المرحلة الانتقالية لا نمانع بأن تكون الحكومة أو أغلبها مواطنين من المحافظات الجنوبية شريطة أن تكون على أساس الكفاءة والنزاهة والقدرة، وكذلك الحال في أول مجلس نواب، على أن يتم الانتخاب بالنظام النسبي وأن تكون الجمهورية اليمنية دائرة واحدة واعتبار ذلك ضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار وعدم الانقلاب عليها في المرحلة الانتقالية. أما الجيش والأمن والقضاء فهي مؤسسات حامية للسيادة والشرعية وضامنة للتداول السلمي للسلطة وكذا أجهزة الخدمة الإدارية التي تخضع لقانون الخدمة المدنية فإنها مؤسسات يجب ألا تخضع لتقاسم مناطقي أو سياسي، وأن يكون الاختيار لقيادات الجيش والأمن والقضاء قائماً على أساس النزاهة والكفاءة والقدرة وعلى أسس وطنية..
وقلنا بأن تحاصص قيادات الجيش والأجهزة الأمنية مناطقياً سوف يؤدي إلى بناء قوات مسلحة بولاءات مناطقية للمناطق التي ينتمي إليها أولئك القادة أي أننا سنكرر نفس الأخطاء التي أوصلتنا إلى الحالة التي نحن عليها.
واعتبر نعمان أن الحديث عن الجنوب والشمال بهذه الصيغ يعطي إشارة إلى أن تقسيم الأقاليم سيتم على أساس حدود ما قبل 22 مايو 90م وهذا يعني فرض تقسيمات معينة تلبي رغبات قوى سياسية وتستدعي كيانات سابقة انتهت وماتت ولم يعد لها وجود وستعيد إلى ذاكرة اليمنيين تاريخ الصراعات الطويلة التي كانت قائمة بين الشطرين قبل الوحدة، وستؤسس لصراعات دموية مستقبلاً قد يكون لها بداية وليس لها نهاية.
أما حزب المؤتمر الشعبي العام, فقد عزز موقفه الرافض لهذه الوثيقة بنشر تصريح مصدر مسؤول في المؤتمر اعتبر توقيع الدكتور/ عبد الكريم الارياني على وثيقة الحل السياسي للقضية الجنوبية, لا يمثل موقف المؤتمر وقناعات أطره القيادية بل هو موقف شخصي، معرباً المصدر عن أسفة الشديد من التصريحات التي تداولت بشكل مضلل للرأي العام عن موقف المؤتمر الشعبي العام من مخرجات هذا الفريق الذي لا يعكس تطلعات أبناء الشعب اليمني ولا يصون مكاسب ثورته ووحدته.
كما اعتبر المؤتمر الشعبي العام انزلاق الإرياني إلى هذا المستوى الذي يجعل توقيعه على الوثيقة في الخانة التي كانت مخصصة لتوقيع ممثلي المؤتمر الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر وأحمد الكحلاني, لا يلزم المؤتمر الشعبي العام, كون الدكتور الارياني لا يمثل المؤتمر الشعبي العام في هذا الفريق أو في أي مكون من مكونات مؤتمر الحوار الوطني أو هيئاته, فجميع ممثلي المؤتمر يلتزمون بقرارات الأطر القيادية واللجنة العامة واللجنة السياسية, خاصة أن الوثيقة قد عمدت على تأصيل الإنفصال والبناء على هويتين شمالية وجنوبية خارج كيان الدولة اليمنية الواحدة.
وقال المصدر: إن المؤتمر الشعبي العام يعتبر هذا النص خيانة يربأ بنفسة عن الانزلاق وراء مخططاتها التقسيمية والتشطيرية بأسلوب متستر وصريح كونها تتعارض ومصالح وتطلعات الشعب اليمني وضارة بحاضره ومستقبله وتلتقي مع أشد النزعات الانفصالية المدمرة لمكاسب الوطن.
وقال المصدر :إن إقدام الارياني على هذا الفعل يجعله في المواقع المناهضة والمتعارضة تماما مع توجهات المؤتمر الشعبي العام.
وأشار المصدر إلى أن الهيئات القيادية في حالة انعقاد للوقوف أمام هذا التطور الخطير بهدف بلورة مواقف وخطوات للتعامل معه التزاماً من المؤتمر الشعبي العام بمصالح الشعب اليمني ووفاءً للنضال الوطني الذي جسدته ثورتا 26 سبتمبر و14 أكتوبر و22 من مايو العظيم.
وعلى الصعيد ذاته أكد الخبير الاقتصادي البرفسور/ سيف العسلي –وزير المالية الأسبق- أن وثيقة حل القضية الجنوبية ولدت ميتة لأنها لم توقع من كل الناس، ولأنها تحمل جذور فنائها في نفسها، وأنه لابد من الموافقة عليها من مؤتمر الحوار، وأن الاصلاحيين لن يسعوا لتطبيق هذه الوثيقة.
وأضاف الدكتور العسلي ـ في تصريح خاص لـ” أخبار اليوم” ـ أرادوا بالوثيقة أن يقيدوا الدستور قبل أن يولد، وهي التزامات غير عادلة وغير منطقية, وليس جيدا ضمن الوثيقة مطالبة ومناشدة المجتمع الدولي، ويفترض أن يكون المجتمع الدولي شريكاً ولا بد من توقيعه. وتنشر الصحيفة نص تصريح البروفيسور العسلي في صفحتها الـ”9″, والذي دعا خلاله الشعب اليمني إلى عدم الانضمام وعدم تبني أي موقف من مواقف القوى السياسية الموقعة على الوثيقة, ناصحاً إياه بأن لا يلتفت لهذه “الخزعبلات والهرطقات”.
وأضاف” وأنا مؤمن بأن الشعب اليمني واحد, خلقه الله واحداً وسيبقى هكذا، بينما السياسيون سينتهون”.
مصادر سياسية أرجعت قبول الإصلاح بهذه الوثيقة والتوقيع عليها جاء على خلفية مواقف الرئيس هادي الثابتة من الوحدة اليمنية وتأكيده لقيادات الإصلاح وللشعب اليمني في أكثر من مناسبة وأكثر من خطاب أنه لن يقبل بتمزيق اليمن في عهده وأنه سيحافظ على الوحدة اليمنية التي يعتبرها مكسب كل اليمنيين ويجب الحفاظ عليها.
من جانبه اعتبر المحلل السياسي المعروف، استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور/ فؤاد الصلاحي ما يحدث بين القوى السياسية في اليمن “سترابتيز” سياسي.. وقال الصلاحي ـ في تعليق له نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ـ “من خلال كائنات موفمبيك ولجنة 16 وممثلي الأحزاب وغيرها إنما هو حفل من طراز جديد يتم فيه تقديم اليمن في حفل تعري -سترابتيز – يتم فيه تقطيع الجغرافيا الطبيعية عبر خلع أغطيتها قطعة قطعة مع جمهور مشاهدين يصفقون دوماً ويرفعون أسهم بورصاتهم للشراء”..
وتابع: ” فالمزاد يقتصر على من لديه قدرات مالية للشراء والبيع, يتم بتوكيل مزور وغير شرعي وحتى إن تأخر البيع الرسمي, فالكل يبتهج بالعرض وفق نموذج ملاهي لاس فيجاس وهي قبلة العرب والخليجيين, حيث يحجون إليها طوال العام في حين غالبيتهم لا يحجون إلى بيت الله إلا من أجل مسح الذنوب الأولى وبداية مرحلة جديدة بذنوبها.
وأضاف: الغريب في الأمر أن الشعب اليمني غير مدعو لهذه الحفلة من “استرابتيز” يمني بإدارة أحزاب سياسية وبالاستعانة بخبراء دوليين وأهمهم خبراء الأمم المتحدة التي عرفت بتاريخها أنها تبني مخيمات اللاجئين ولم تحل مشكلة سياسية واحدة بل تساعد في تخريب وتقسيم الدول المستقلة.
