وفي اللقاء أكد وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم على أهمية اللقاء بالقطاع التجاري لمناقشة الأثار المترتبة على الاستهدافات المتكررة لهذا القطاع الحيوي وتأثير استهداف المراكز الجمركية والموانئ على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار إلى أن وزارة المالية والمصالح التابعة لها هي قطاع مدني وتعتبر رمز لمدنية الدولة كما إنها تقوم بخدمة المواطن بالدرجة الرئيسية ..محملا العدوان كامل المسؤولية عن الاستهدافات المتكررة للمراكز الجمركية والذي يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ولفت إلى أن العدوان يعمل على استهداف هذه المراكز في اطار حربه الاقتصادية على اليمن .. مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تأتي مع سبق الإصرار والترصد رغم إبلاغ الأمم المتحدة مسبقا بالإحداثيات الخاصة بكل المراكز الجمركية حرصا على عدم استهدافها.
كما أكد الدكتور أبو لحوم في كلمته أن المواطن هو المتضرر الأول من استهداف القطاع التجاري لما يسببه ذلك من ارتفاع في قيمة السلع المقدمة للمواطن نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتخوف التجار من الاستيراد بسبب الاستهدافات المتكررة لبضائعهم.
واعتبر المراكز الجمركية بمثابة الخط الأول لحماية المواطن من خلال فحص البضائع والسلع ومنع دخول ما هو فاسد منها ومعرفة مدى تطابقها مع المواصفات والمقاييس.
وقال” إن الدولة ووزارة المالية والمصالح التابعة لها ستكون عونا للقطاع الخاص وشريكا فاعلا في خدمة المواطن والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي فرضها العدوان والحصار على مدى خمسة أعوام”.
من جانبه أشار رئيس مصلحة الجمارك سليم الحضرمي إلي أن استمرار الإعتداءات علي المراكز الجمركية شمل كل البنى التحتية وفي أغلب المحافظات فضلا عن تكبيد القطاع الخاص خسائر كبيرة .
ولفت إلى أن دول العدوان لم تكتف بفرض الحصار الاقتصادي فقط وإنما تستكمل ذلك بالعدوان الممنهج علي كل المصالح التابعة للجمارك.
فيما أشار نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح إلي أن القطاع الخاص اعلن ومنذ بداية العدوان حياديته التامة وبعده عن الصراعات وذلك لأن القطاع الخاص هدفه توفير الغذاء والدواء والكساء .
ولفت إلى أنه تم تأييد حيادية القطاع الخاص من قبل كل المنظمات الدولية.
وادان محمد صلاح قصف مخازن الأمم المتحدة وقصف مركز ميتم من قبل دول العدوان .. معتبرا ذلك جرائم يحاسب عليها مرتكبيها كونها مرافق حيوية وليست أهدافا عسكرية.
حضر اللقاء رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي وكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري.
سبـأ