تقرير برلماني: الحكومة أخلت بالتزام صرف المرتبات وقرار زكاة كبار المكلفين “مخالف للقانون”

تقرير برلماني: الحكومة أخلت بالتزام صرف المرتبات وقرار زكاة كبار

المكلفين “مخالف للقانون”

الحديدةنيوز/خاص

أرجأ مجلس النواب، الثلاثاء 1 أغسطس آب 2017، مناقشة رسالة وزير المالية في حكومة الإنقاذ، صالح شعبان، حول التزامات الحكومة تجاه معالجة أوضاع موظفي القطاع الحكومي، إلى جلسة قادمة دون تحديد موعدها.

في وقت استمع البرلمان إلى تقـرير لجنـة الشؤون المالية حول متابعة مستوى تنفيذ خطة الإيرادات والنفقات للربع الثاني من العام 2017م وتوصيات المجلس بشأنها.

وخلص تقرير اللجنة البرلمانية، إلى عدم التزام الحكومة بتوصيات المجلس المتعلقة بصرف المرتبات نهاية كل شهر ابتداء من شهر أبريل 2017م ، حيث لم يتم تنفيذ ما جاء في خطة الإنفاق الربعية حول صرف المرتبات والتي أقرت صرفها وفقاً للنسب التالية (50%) مواد غذائية، (30%) سيولة نقدية، (20%) بريد.

وقال التقرير إن ردود الجانب الحكومي لم تتضمن أي إيضاحات عن أسباب عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل المبالغ المتأخرة من الرسوم المستحقة للخزينة العامة على شركات الاتصالات وكذا رسوم تجديد الرخص للشركات التي انتهت رخص عملها خلال العام 2017م والتي تصل إلى حوالي (21.1) مليار ريال.

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية، عدم تنفيذ الحكومة لأي من الإجراءات التي تضمنتها خطة الإنفاق، حول رفع كفاءة تحصيل الموارد الزكوية سواء عبر تشكيل لجان لحصر رأس المال العامل لكافة القطاعات أو تقديم تعديل عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة بهذا المورد أو غيرها من الإجراءات، لافتا إلى ان رئيس الحكومة اكتفى بإصدار قرار توريد الزكاة لكبار المكلفين مركزياً بالمخالفة لقانون السلطة المحلية.

وأشار التقرير إلى اقتصار صرف البطائق التموينية على أمانة العاصمة، وعدم صرف البطائق التموينية لعموم المحافظات، في حين نوه إلى عدم وجود أي بيانات إحصائية حول مستوى تنفيذ البطاقة التموينية في أمانة العاصمة.

وقال التقرير إن عملية الصرف اقتصرت على شريك واحد من القطاع الخاص بالرغم من إمكانية التعامل مع عدد من البنوك المحلية التي تمتلك كتلا نقدية كبيرة ولها إمكانية في تطوير آلية الصرف بأكثر من مركز تجاري ونقطة بيع وعبر البطائق الممغنطة.

وذكر أن ضعف الرقابة الحكومية على المراكز التجارية التي تقوم بصرف البطائق التموينية، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع في تلك المراكز بنسبة (25%) مقارنة بالمراكز التي تقوم بالبيع نقداً مع ارتفاع أسعار السلع والبضائع من مركز لآخر وضعف جودة عدد من السلع والبضائع.

وقالت اللجنة إنها وفي ضوء ما قامت به من إجراءات واطلاع على إيضاحات الجانب الحكومي لاستفساراتها وتساؤلاتها لتحقيق مهمتها فإنها قد لاحظت ما يلي:

– ما يتعلق بالإيـــرادات:
1- أرجعت ردود الجانب الحكومي تأخر تنفيذ عدد من التوصيات المتعلقة بالجانب الإيرادي إلى تأخر مجلس النواب في إقرار عدد من مشاريع تعديل القوانين الضريبية والجمركية , في حين لم تقدم الحكومة إلى المجلس حتى الآن أي مشاريع قوانين مع مذكراتها التفسيرية بهذا الخصوص.

2- أشارت ردود الجانب الحكومي إلى أن عملية ضبط وتوحيد تحصيل الأوعية الإيرادية وإنهاء الازدواج في التحصيل لا زالت تواجهها صعوبات ومعوقات، بالإضافة إلى عدم التزام عدد من وحدات الجهاز الإداري والقطاع العام والصناديق والجهات المستقلة بما تم توقيعه من محاضر مع وزارة المالية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وقد تم تكليف فرق عمل من وزارة المالية للنزول الميداني للتأكد من التزام تلك الوحدات بالمحاضر الموقعة مع وزارة المالية إلا أن ردود الجانب الحكومي لم تشر إلى نتائج عمل تلك اللجان وأسماء الجهات التي لم تلتزم بقرار الحكومة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي وعدد وحجم الحسابات الخاصة بتلك الجهات رغم استفسار اللجنة حول ذلك.

3- إن الإجراءات التي تضمنتها ردود الجانب الحكومي لمعالجة الاختلالات المالية والإدارية والهيكلية لمصلحتي الضرائب والجمارك المتعلقة باستكمال الهياكل الإدارية والفنية لتلك المصالح وإعادة تنظيمها, وتأهيل قدرات العاملين في إدارات التحصيل الضريبي والجمركي, والتقييم والرقابة على أداء المكاتب والإدارات والوحدات المختلفة والعاملين فيها ومعالجة القصور في آلية التحصيل للأوعية الضريبية والجمركية المختلفة هي عبارة عن خطط لأهداف مستقبلية لا تزال قيد المراجعة ولم يبدأ في تنفيذها, وترى اللجنة أن عدم تنفيذ التوصيات المتعلقة بهذا الجانب سيؤدي إلى استمرار انخفاض الحصيلة الضريبية والجمركية واستمرار تراجع مساهمة تلك الموارد في خفض الفجوة التمويلية بين الإيرادات والنفقات.

4- من أهم الإجراءات التنفيذية التي تضمنتها ردود الجانب الحكومي بشأن زيادة تحصيل الأوعية الضريبية والجمركية ومكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي تمثلت في توحيد قيادة الحزام الأمني وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في ضبط المنافذ في مداخل المحافظات، وكذا إنشاء (6) مراكز مراقبة جمركية على مداخل محافظات (الأمانة، عمران، البيضاء، ذمار) لتحصيل واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب على السلع والبضائع والمشتقات النفطية المدخلة عبر المنافذ الخارجة عن سيطرة الدولة.

وقد لاحظت اللجنة من خلال نزولها الميداني وجود تحسن في عملية التحصيل عبر تلك المراكز إلا أن هناك العديد من الاختلالات في عملية تحصيل واستيفاء الرسوم الجمركية عبر تلك المراكز على سبيل المثال وجود تباين واختلاف في قيمة الرسوم الجمركية المحصلة على نفس الأصناف أو الكميات, التلاعب في الكميات والأصناف خلال عملية الترسيم لتخفيض الرسوم الجمركية المقدرة عليها، كما أن هناك تعمدا من قبل بعض التجار ومالكي البضائع بإخفاء البيانات الجمركية وقوائم التعبئة حتى لا يتم الفحص والمطابقة للبضائع وفقا لبياناتها الجمركية نتيجة لإيقاف ترحيل البيانات الجمركية آلياً من المنافذ الخارجة عن سيطرة الدولة وكذا ضعف الرقابة على أداء العاملين في تلك المراكز, كما لوحظ أن إجراءات مكافحة التهريب الجمركي لا تزال ضعيفة نظراً لتعدد الطرقات في مداخل المحافظات واستحداث المهربين للعديد من الطرق الترابية والوسائل المختلفة للتهريب مع وجود تساهل للأجهزة الأمنية في ضبط السلع والبضائع في مداخل عدد من المحافظات.

5- إن ما تضمنته خطة الإنفاق من إجراءات حول رفع كفاءة تحصيل الموارد الزكوية سواء عبر تشكيل لجان لحصر رأس المال العامل لكافة القطاعات أو تقديم تعديل عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة بهذا المورد أو غيرها من الإجراءات لم تنفذ أي منها وتم الاكتفاء بإصدار قرار مجلس الوزراء بتوريد الزكاة لكبار المكلفين مركزياً بالمخالفة لقانون السلطة المحلية.

6- لم تتضمن ردود الجانب الحكومي أي إيضاحات عن أسباب عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل المبالغ المتأخرة من الرسوم المستحقة للخزينة العامة على شركات الإتصالات وكذا رسوم تجديد الرخص للشركات التي انتهت رخص عملها خلال العام 2017م والتي تصل إلى حوالي (21.1) مليار ريال.

ما يتعلق بالنفقات والمصروفات:

1- عدم التزام الحكومة بتوصيات المجلس المتعلقة بصرف المرتبات نهاية كل شهر ابتداء من شهر أبريل 2017م ، حيث لم يتم تنفيذ ما جاء في خطة الإنفاق الربعية حول صرف المرتبات والتي أقرت صرفها وفقاً للنسب التالية (50%) مواد غذائية ، (30%) سيولة نقدية، (20%) بريد .. حيث لوحظ العديد من الاختلالات في هذا الجانب كما يلي:

أ‌-ما يتعلق بصرف 50% مواد غذائية :
بالرغم من أن صرف هذه النسبة خفف من حدة الاحتقان لدى عموم موظفي الدولة ولو بشكل جزئي.. إلا أن تنفيذ تلك النسبة رافقها عدد من السلبيات من أهمها:
– ضعف الرقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة على المراكز التجارية التي تقوم بصرف البطائق التموينية وارتفاع أسعار السلع في تلك المراكز بنسبة (25%) مقارنة بالمراكز التي تقوم بالبيع نقداً مع ارتفاع أسعار السلع والبضائع من مركز لآخر وضعف جودة عدد من السلع والبضائع.
– اقتصار صرف البطائق التموينية على شريك واحد من القطاع الخاص بالرغم من إمكانية التعامل مع عدد من البنوك المحلية التي تمتلك كتلا نقدية كبيرة ولها إمكانية في تطوير آلية الصرف بأكثر من مركز تجاري ونقطة بيع وعبر البطائق الممغنطة.
– عدم صرف البطائق التموينية لعموم محافظات ومديريات الجمهورية واقتصارها على أمانة العاصمة مع عدم وجود أي بيانات إحصائية حول مستوى تنفيذ البطاقة التموينية في أمانة العاصمة والمحافظات.

ب- ما يتعلق بصرف (30%) سيولة نقدية:
لم يتم الالتزام بصرف تلك النسبة شهرياً خلال الربع الثاني (أبريل –يونيو) من العام 2017م (ثلاثة أشهر) فترة تنفيذ الخطة، حيث ما تم صرفه نصف راتب لشهر أبريل فقط وتأخر صرفها حتى نهاية شهر يونيو 2017م، وتبقى ما نسبته (40%) من إجمالي السيولة النقدية المطلوب صرفها خلال الربع الثاني من العام 2017م .

ج- ما يتعلق بصرف 20% بريد :
– لم تنفذ الحكومة صرف هذه النسبة حتى الآن، وما قامت به هو إصدار وزارة المالية للتعميمين (23 ، 24) لأجهزة الدولة بقطع الشيكات المتعلقة بتلك النسبة مع شيكات الأشهر الستة السابقة أكتوبر – مارس 2017م وتوريدها للهيئة العامة للبريد دون أن تقوم الهيئة العامة للبريد بتنفيذ تلك التعاميم، سواءً بفتح الحسابات المطلوبة لموظفي الدولة وعمل البرنامج الآلي لإجراء عمليات السداد للفواتير والقروض وفقاً لخطة الحكومة للربع الثاني من العام 2017م .

2- لوحظ من خلال ردود الجانب الحكومي عدم الانتهاء من تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين ما يشير إلى ضعف أداء الحكومة في هذا الجانب نظراً لأهمية تنزيل الأثر المالي للحالات المزدوجة والوهمية وغير المتواجدين من العاملين في القطاع التربوي من الاستحقاقات المالية للموازنة العامة للدولة، كما لم تلتزم الحكومة بصرف نسبة 30% كسيولة نقدية عبر الهيئة العامة للبريد للموظفين والعسكريين والأمنيين الذين لا يستلمون مرتباتهم عبر أي مؤسسة مالية (بنك أو بريد) .

3- لوحظ عدم التزام الحكومة بتقديم تقرير للمجلس حول مستوى تنفيذ خطة الإنفاق للربع الثاني 2017م .

واقترحت اللجنة في تقريرها على المجلس التوصيات التالية :
1- عدم صرف المرتبات وفقاً للآلية التي أقرتها الحكومة ووردت ضمن خطة الإنفاق للربع الثاني للعام 2017م .
2- عدم تحسين وضبط وتوحيد تحصيل جميع الأوعية الإيرادية وإنهاء الإزدواج في التحصيل وإلزام وحدات الجهاز الإداري والقطاع العام والصناديق والجهات المستقلة بتوريد كافة إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني .
3- عدم تنفيذ الآلية الخاصة بتحصيل فوارق أسعار المشتقات النفطية والرسوم الجمركية والضرائب والمشتقات النفطية المستوردة وتفعيل دور شركة النفط في إدارة وتسويق المشتقات النفطية سواء المستوردة عبر القطاع الخاص أو شركة النفط .
4- تأخر تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإصلاح الاختلالات الهيكلية في مصلحتي الضرائب والجمارك ومعالجة القصور في آلية التحصيل للأوعية الضريبية والجمركية والرقابة على أداء العاملين في المصلحتين .
5- عدم إيقاف التدخلات في أداء المصالح الإيرادية وإحالة المتسببين في عدد من تلك القضايا إلى النيابة والجهات القضائية المختصة .
6- عدم تحصيل الموارد الزكوية وفقا لما تضمنته الخطة والإكتفاء بإصدار قرار مجلس الوزراء بتوريد الزكاة لكبار المكلفين مركزياً بالمخالفة لقانون السلطة المحلية.
7- عدم تحصيل المبالغ المتأخرة من الرسوم المستحقة للخزينة العامة على شركات الإتصالات ورسوم التجديد للشركات العاملة التي انتهت فترة عقودها خلال العام 2017م .
8- عدم تقديم تقرير شهري للمجلس حول مستوى تنفيذ خطة الإنفاق للربع الثاني للعام2017م .

هذا وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص.