حكومة الإخوان: الشاطر رئيساً و”صاحب” السجن للمالية

حكومة الإخوان: الشاطر رئيساً و”صاحب” السجن للمالية

طلبت الجماعة الإسلامية وزارتي الداخلية والتعليم باعتبارهما أهم الحقائب الوزارية

الحديدة نيوز-متابعات

استمر الحديث في مصر عن تشكيل حكومة ائتلافية من أحزاب البرلمان الذي يسيطر حزب الحرية والعدالة (الإخوان) على أكثر مقاعده، يليه حزب النور (سلفيون).

وقالت صحيفة إن جماعة الإخوان المسلمين انتهت من تسمية مرشحيها للحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة، التي أعدها المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، فيما تنتظر الجماعة صدور قرار من المجلس العسكري بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتكليف الحكومة الائتلافية، أو سحب الثقة من الحكومة الحالية عبر مجلس الشعب، وهو الخيار الأقرب.

وقال الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين إن “الجماعة جاهزة لتشكيل الحكومة الائتلافية، لكن لم يُطلب منها حتى الآن تشكيلها”. وأضاف “عندما يُطلب منا تشكيل الحكومة سنعلن الأسماء”. فيما كشفت مصادر داخل الجماعة عن أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، عكف على تسمية المرشحين للوزارات باعتباره مرشحاً لرئاسة الحكومة، حسب “المصري اليوم” الاثنين.

حسن مالك مرشح للمالية

وقالت المصادر: “هناك اتجاه لترشيح رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، الذي كان رفيقا للشاطر في السجن، ليكون وزيراً للمالية”، لكن مالك قال: “ليس لديّ أي معلومات عن هذا الموضوع”.

وأوضحت المصادر أن هناك اتجاهاً لترشيح الدكتور عمرو دراج، أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، وزيراً للتعليم العالي، والقيادي العمالي يسري بيومي، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، لوزارة القوى العاملة، والدكتور أحمد سليمان، أمين مساعد الحزب، لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأشارت المصادر إلى وجود اتجاه لترشيح محمد عبدالمنعم الصاوي، لوزارة الثقافة مرة ثانية، فيما تفاضل الجماعة بين كل من محسن راضي، وكيل لجنة الثقافة بمجلس الشعب، وصلاح عبدالمقصود، نقيب الصحفيين السابق بالإنابة، لوزارة الإعلام.

الجماعة الإسلامية تطلب “الداخلية”

من جانبها، أعلنت الجماعة الإسلامية دعمها تشكيل حكومة ائتلافية، حتى لو لم تحصل على حقائب وزارية، مؤكدة أنها تفكر جدياً في طلب شغل وزارتي الداخلية والتعليم، باعتبارهما أهم حقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة.

وكان مصدر عسكري مسؤول قال في الأسبوع الماضي إن حكومة الجنزوري مستمرة في أداء عملها حتى تسليم السلطة في 30 يونيو القادم. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد لجريدة “الشرق الأوسط” التي تصدر في لندن “من الناحية الدستورية يمكن للبرلمان الدخول في معركة إذا ما كانت هناك ضرورة، حيث ينص الإعلان الدستوري على أن المجلس (البرلمان) يملك الرقابة على الحكومة، والرقابة تبدأ من توجيه سؤال للوزير وحتى سحب الثقة منه”.

وأضاف “أما عن رئيس الوزراء فإن المجلس يملك حق إصدار تقرير مسؤولية عن أدائه ليقترع عليه النواب، ثم يرفع للمجلس العسكري الذي قد يرده للبرلمان، وهو ما قد يدفعنا لطرح الأمر على الشعب، وفي جميع الأحوال ستصبح الحكومة مشلولة ما لم تحز ثقة البرلمان.

ويوم الثلاثاء الماضي دفع نواب الإخوان بمشروع إلغاء إحالة المدنيين للقضاء العسكري بحيث يتم إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، وهو ما فسره محللون بأنه تمهيد الأرض قانونيا أمام نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر لتولي رئاسة الحكومة.

الشاطر رجل أعمال بارز، كان قد أدين أثناء رئاسة مبارك في قضية “ميليشيات الأزهر” التي نظرت أمام محكمة عسكرية وخرج بعفو صحي، وحسب القانون المصري يحول هذا الحكم دون توليه منصبا رسميا لست سنوات. وقال مصدر في الجماعة إن مشروع القانون الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري سيعرض على لجنة التشريع في البرلمان خلال الأسبوع الحالي.

من جهته قال نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور، إن الحزب لم يحسم موقفه من الموافقة على الدخول في حكومة ائتلافية مع حزب الحرية والعدالة، أو إمهال حكومة الجنزوري فترة مناسبة مع التوجيه وتصويب المسار.