خبطات مجموعة السعدي تغرق صنعاء في الظلام والحكومة تخلق مبررات كيدية مقابل تمرير صفقات

خبطات مجموعة السعدي تغرق صنعاء في الظلام والحكومة تخلق مبررات كيدية مقابل تمرير صفقات

الحديدة نيوز – فؤاد الفتاح – خاص

كشفت وثيقة رسمية خروج 12 مولدا من مولدات الطاقة المشتراه عن الخدمة بسبب اعطال فنية واهمال شركة (مجموعة السعدي) لصيانة المولدات المشتراه بالأمر المباشر عبرها وطالب مدير عام منطقة مارب بالمؤسسة العامة للكهرباء في مذكرة رسمية – حصل الموقع على نسخة منها – طالب محافظ مارب بالزام شركة مجموعة السعدي بسرعة اصلاح المولدات وتوفير مولدات احتياطية ،وكان وزير الكهرباء السابق صالح سميع منح شركة مجموعة السعدي المملوكة لشقيق القيادي الاصلاحي ووزير التخطيط والتنمية في حكومة الوفاق د محمد السعدي – منحها – عقودا بالامر المباشر لشراء الطاقة مكبدا خزينة الدولة مبالغ مالية باهضة ومخالفا بذلك توجيهات رئيس الجمهورية . وفي المذكرة طالب مدير عام منطقة مارب بالزام مجموعة السعدي توفير الطاقة المتعاقد عليها بحسب العقد ومحضر اجتماع برئاسة محافظ مارب يوم 10 يونيو الماضي ، قال المسئول الحكومي ان الشركة لم تنفذ شيئا من بنوده،وكان مصدر مسئول في غرفة العمليات المشتركة بوزارة الكهرباء قد برر أسباب انطفاء الكهرباء بالقول ان مسلحين يحتجزون ناقلات الوقود على طريق معبد الشمس في منطقة آل معيلي بمأرب. وأشار إلى أن عدم وصول الوقود في الوقت المناسب، تسبب في توقف عدد من محطات التوليد بصنعاء، ما أدى الى ارتفاع عجز الطاقة المرسلة وزيادة ساعات الانطفاءات الكهربائية على أحياء العاصمة. مصادر أخرى اكدت وجود عددا من الموظفين في وزارة الكهرباء مقربين وموالين لوزير الكهرباء السابق يعملون بوتيرة عالية لخلق مبررات كيدية واستباقية وإقناع وزير الكهرباء الجديد الاكوع بها وذلك بهدف تمرير صفقات تم الاتفاق عليها في عهد الوزير سميع من خلالهم مقابل منحهم حوافز كبيرة كان اخرها صرف سيارات من نوع (هايلوكس) بما قيمته 500 مليون ريال منها سيارة لمدير مكتب الوزير سميع موديل 2015م وشخص يدعى النمر وأخر يدعى الوشاح وتاكيدا لذلك فقد حاول وزير الصناعة والتجارة إكمال الصفقة من خلال ترويجه لمجموعة السعدي في الإجتماع الدوري الذي عقد بصنعاء مع سفراء وممثلو الدول المانحة لمتابعة ما على الحكومة من التزامات وتعهدات والتي فشلت الحكومة في إقناع المانحين بذلك ما يشير الى فساد حكومة الوفاق الوطني والتحايل وإستغلال الوظيفة العامة لصالح مشاريع استثمارية خاصة والإصرار على حرمان اليمن من 7 مليارات دولار مقدمة من الدول المانحة وإغراق الوطن في الظلام واستمرار مسلسل المعاناة وتدهور الإقتصاد الوطني في مختلف المجالات، في حين كان يجدر بحكومة الوفاق الوطني و مجلس الوزراء أن تحترم قراراتها وخطاباتها وأن تكف عن خداع ومغالطة المجتمع بمبررات مفتعلة ومرتبة وأن تحرص على المال العام وحقوق المواطنين بدلا من حرصها على اهمية تشديد الحراسة على المنشئات والمصالح العامة والخاصة لتفويت الفرصة على الساعين لزعزعة الامن والاستقرار من المخربين والإرهابيين ..وان تبدأ بمناشدة ذاتها وليس جميع ابناء الشعب اليمني الوقوف صفا واحدا في مواجهة المخربين الذين يكدرون صفو حياة الناس اليومية ، وكل من يدعمهم او يقف ورائهم او يتستر عليهم.