سجين في الـ «80» من العمر يواجه حكم الإعدام بالحديدة ويناشد رئيس الجمهورية إنصافة من تجاوزات النائب العام
الحديدة نيوز / غمدان أبوعلي
بعث السجين ثابت محمد صالح الهميلي بمناشدة وصفها بالعاجلة الى رئيس الجمهورية المشير عبدربة منصور هادي للنظر في تجاوزات ومخالفات وتعنت النائب العام والذي يرفض تنفيذ القوانين وتوجيهات رئيس الجمهوريه ووزير العدل بالأفراج عنة رغم كبر سنة ومعاناتة المستمرة مع المرض ..
وقال المحكوم عليه (الهميلي) في مناشدته عبر موقع ” الحديدة نيوز “بأنه صدر ضدة حكم بالإعدام قصاصاً وتعزيراً من محكمة زبيد بمحافظة الحديدة بسبب خلاف عائلي على أرض ، مما أدى إلى مقتل ابن عمهم عبدالحميد مارش الهميلي، إلا أنه حدث بعد ذلك تنازل من أحد أولياء الدم وهي زوجة المجنى عليه، وقد أصدر في حينها النائب العام مذكرة بالتأكد من صحة التنازل، وبعد أن تبين صحته، تفاجأ ذوو المحكوم عليه أثناء مخاطبتهم مع وزير العدل, بطلب العفو عن القصاص بعدول النائب العام عن قراره السابق ومخاطبة وزير العدل بعدم مخاطبة رئيس الجمهورية وأن النيابة تسير في إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام تعزيراً دون أن يستند لنصوص قانونية وصدر العفو من رئيس الجمهورية في حينة وموجة للنائب العام …
واشار في مناشدته التي حصل عليها موقع ” الحديدة نيوز ” : أبلغ من العمر 80 عاماً ولا أزال في السجن المركزي في الحديدة وأعاني من عدة أمراض منها القلب والسكر بعد أن أصبت بجلطة خلال الايام الماضية وللأسف امتنع النائب العام عن تنفيذ الافراج عني رغم صدور العفو للمرة الثانية من رئيس الجمهورية وموجهاً للنائب العام عبر رئيس مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 19 / 9 / 2013 م وأصر النائب العام على موقفة وطغى في أمتناعة تنفيذ كل تلك التوجيهات ومخالفتة للشرع والقانون وأستمر في حبسي في مخالفة صريحة للقانون بحسب ماجاء في الشكوى … وناشد السجين الهميلي من الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اصدار توجيهاتة للنائب العام بتنفيذ التوجيهات السابقة والعفو عن عقوبة الإعدام “ العفو الخاص“ طبقاً للشرع والقوانين الدولية، خاصة بعد تنازل أحد أولياء الدم والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن المركزي بالحديدة ليتسنى له العودة إلى أبنائه ويعيش ماتبقى من عمره بين أسرته المؤلفة من 12 فرداً، مؤكداً بأن ثقتهم كبيرة بعد الله في فخامة رئيس الجمهورية.
هذا وكانت عدد من المنظمات الحقوقية وبالذات منظمة هود والمرصد اليمني لحقوق الإنسان قد وجهتا مذكرتين إلى رئيس الجمهورية يعربا فيهما عن تضامنهما مع أسرة المواطن ثابت محمد صالح الهميلي فإنه يحيل إليكم المناشدة آملاً منكم التدخل وبما لكم من الولاية القانونية في العفو عن المواطن المذكور باعتبار ذلك من صلاحيتكم وفقاً لأحكام المادة (539)من قانون الإجراءات الجزائية خاصة بعد سقوط الحق الخاص بتنازل أحد أولياء الدم إضافة إلى ما لحقه من عرض وزير العدل الصادر بتاريخ 11/ 7 /2012م برقم(641) والذي خلص إلى طلب إصدار قرار العفو عن عقوبة الإعدام تعزيراً وإبدال ذلك بعقوبة الحبس لمدة عشر سنوات.
