عمال وموظفي شركة النفط يتظاهرون للمطالبة بمحاكمة ناهبي أراضي المشروع السكني الخاص بهم
الحديدة نيوز / غمدان محمد
خرج يوم أمس الأربعاء عمال وموظفو شركة النفط اليمنية بفرع الحديدة في وقفة أحتجاجية أمام مبنى محافظة الحديدة ونيابة الأموال العامة وذلك للمطالبة بسرعة تحريك الدعوى القضائية ضد مدير فرع الشركة السابق بالحديدة / حمزة صبري ورئيس نقابة عمال وموظفي الشركة حسن هندي وأخرون وذلك بخصوص أرضية المشروع السكني الخاص بعمال وموظفي شركة النفط اليمنية والتي دفعت قيمتها من حساب الشركة وما ارتكباه من أفعال مخالفة للقانون تتمثّل في الاستيلاء والابتزاز والتبديد للمال العام ـ حسب ما جاء في دعوتهم القضائية الا أن كل تلك الجرائم لم تدفع بالجهات القضائية والرسمية لمحاسبة هولا الاشخاص الذين قاموا بالاستحواذ على المشروع السكني الخاص بالموظفين .
وقال عدد من عمال وموظفي شركة النفط بالحديدة بأنهم خرجوا
للتظاهر للتعبير عن أحتجاجاتهم لما اسموه قيام مراكز نفوذ وعصابات بالتلاعب بأراضي جمعيتهم السكنية والاستحواذ على مشروعهم السكني وتحويلة الى أملاك خاصة يتاجرون بها ويحرمون الموظفين البسطاء منها ، متهمين قيادة فرع شركة النفط السابقة حسب قولهم وقيادة النقابة بالتلاعب بأراضي الجمعية السكنية الخاصة بهم دون أي محاسبة من قبل القضاء ..
وأشاروا بإن نيابة الأموال العامة بالمحافظة ظلت تماطل في قضيتهم التي رفعوها ضد مدير الشركة السابق ورئيس النقابة ومحاولة تمييع القضية وعدم تحريك الإجراءات الجزائية في مواجهتهما وتقديمهما إلى المحاكمة نظراً لثبوت تورطهما في القضية …
وقال بيان صادر عن المحتجين في الوقفة الأحتجاجية بأن عدم جدية نيابة الاموال العامة بمحافظة الحديدة في التحقيق في قضية الجرائم المرتكبة من قبل مدير شركة النفط السابق ورئيس النقابة وعصابة أخرين دفعتهم للخروج للتظاهر بعد أن أقدمت تلك العصابة على الاستحواذ المدينة السكنية الخاصة بالموظفين وتحويلها الى أملاك خاصة يتاجرون بها ويحرمون الموظفين البسطاء منها بل ووصلت هذة العصابة الى العبث بالمدينة السكنية وذلك عبر اعطاء بعض العقود لقطع سكنية كهدايا لقيادات رسمية وأمنية وقضائية ..
وطالبوا من النائب العام ووزير العدل التدخل والتوجيه الى نيابة الاموال العامة بسرعة تحريك الدعوى واستدعاء مدير الشركة ورئيس النقابة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في تأخير إجراءات التقاضي وتمييع القضية وإصدار التوجيهات بوقف أي إجراء تقوم به نقابة الموظفين السكنية أو أية جهة أخرى في أرض العمال ، والحجز على الأرض محل الشكوى بصفة مستعجلة، وإيقاف أي تصرُّف فيها للحفاظ على حقوق العاملين .
محذؤين في الوقت نفسة من التلاعب والتسويف بالقضية مؤكدين بأنهم سيلجئون الى التصعيد السلمي وممارسة كافة الخيارات المفتوحة أمامهم وصولاً الى الاضراب عن العمل ..
