فجوة أعداد الضحايا المدنيين بين المنظمات المحلية والامم المتحدة .. من المستفيد !

هناك دائماً فجوة بين الإحصائات التي تصدرها الأمم المتحدة حول عدد الضحايا من المدنيين الذين يسقطون نتيجة لقصف طيران التحالف، وحقيقة الارقام التي ترصدها المنظمات الحقوقية العاملة في اليمن ، ففي حين اعلنت منسقة الشئون الانسانية في اليمن (كيت غيلمور) في بيان اصدرته امس الخميس، عن مقتل (6500) مدني بينهم (1500) طفل، يرى عدد من الحقوقين أن عدد الضحايا المعلن عنه في بيان منسقة الشؤن الإنسانية اقل بكثير عن اعداد الضحايا في الواقع، والتي وصلت حتى ال(19) من ديسمبر الماضي إلى (13603) مدنياً بحسب المركز القانوني للحقوق والتنمية.
ويرى حقوقيون يعملون في الميدان أن الإحصائيات الصادرة عن الامم المتحدة حول عدد الضحايا قد تؤدي إلى حدوث تشويش حول حقيقة الارقام المرتفعة لضحايا قصف التحالف من المدنيين، وتكمن خطورة الامر من وجهة نظر البعض بإمكانية إستغلال التحالف لإحصائيات الامم المتحدة المتدنية حول الضحايا ، بإحداث المزيد من المجازر بحق المدنيين ،إنطلاقاً من أن إحصائيات المنظمات المحلية تحمل ارقاماً كاذبة وأن التحالف بريئاً منها .

ويعتقد عدد من العاملين في المنظمات التي ترصد إنتهاكات التحالف ، أن بعثة منسقية الشؤن الانسانية في اليمن تتعمد تجاهل الرصد والتوثيق الذي تجريه المنظمات الحقوقية المحلية والتي تتم وفق اجراءات قانونية تلتزم المعايير الدولية لرصد إنتهاكات حقوق الإنسان اثناء الحروب، بينما لا تقوم الامم المتحدة برصد وتتبع كل المجازر التي تحدث بحق المدنيين .

جدير بالذكر ان مجلس حقوق الانسان فشل تحت تأثير ضغط سعودي ـ امريكي خلال دورته ال(36)المنعقدة في سبتمبر الماضي من تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل التحالف ضد المدنيين اليمنيين.