فساد ينهش وقصص لايصدقها عقل … صرخات استغاثة من معاقي اليمن الى الرئيس مهدي المشاط

الحديدة نيوز / ام صامد الرياشي

في خطوه غريبه وارتجاليه شهدت الأسابيع الماضيه تنفيذ صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لإجراءات وخطوات ارتجاليه تساهم في زياده معاناة المعاقين وتهدد حياة الكثير من هذه الشريحه وتراجع حالتهم الصحيه والبدنية في اجراء مزاجي غير مسبوق منذ تأسيس الصندوق. الى اليوم خلافا لتوجيهات قياده الدولة والحكومة وحتى توجيهات قائد الثورة ففي
الوقت الذي تفائل الكثير من شريحه المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بتوجيهات السيد عبدالملك الحوثي قائد الثورة وكذا الرئيس مهدي المشاط والتي وجها فيها بتكثيف الاهتمام بالمعاقين وتلبيه احتياجاتهم وتخصيص موازنات لتوفير الأدوية والتأهيل لهم بالرغم من ظروف البلاد في ظل العدوان والحصار الغاشم
إلا أن الأمور تسير في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بشكل معاكس جمله وتفصيلا

بل وصل الأمر إلى محاوله ابتزاز بعض مراكز تأهيل المعاقين. والتي تعتبر شريكه مع الصندوق في رعاية وتأهيل المعاقين ووصل الأمر الى درجه اجبار بعض هذه المراكز على التنازل عن أكثر من 50% من مستحقاتها مقابل الإسراع في صرف مستحقات المراكز المتأخرة منذ أشهر. وبعد رضوخ البعض لهذه الإجراءات إلا أن المستحقات لم تصرف رغم تقديم جميع الوثائق الخاصه يمطالباتهم الماليه فتوقف نشاط المراكز الخاصة أيضا ومئات المعاقين أصبحوا دون تدريس او تأهيل وتراجعت صحتهم الى الوراء دون أي شعور بالمسئووليه من جهة تعتبر هي المعني الأول برعايتهم

القصه بدأت عندما طالب الصندوق مراكز التأهيل الخاصة بإيقاف نشاطها في تدريس وتأهيل المعاقين بحجه ضرورة عمل تقيم لحاله المعاقين وطبعا هم بالآلاف في إطار صنعاء وأمانة العاصمة واشترط أن تتم عمليه التقييم من خلال حضور المعاقين وأسرهم من مختلف المناطق الى مقر الصندوق. للتقييم وهو أمر شبه مستحيل وإذا حدث يحتاج الى أشهر كثيرة او سنوات ليتم تنفيذ هذا التقيم وسيشكل عبء ثقيل على كاهل الأسر الفقيرة التي تعول المعاقين والتي تتوزع في مناطق بعيده ونائيه عن مقر الصندوق. وتأتي الأسر وتنتظر ايام واسابيع ليأتي دورها في التقييم لاسيما والإعداد كبيرة الأمر الذي يؤكد أن هذه الاشتراطات التي فرضتها ادارة الصندوق اشتراطات غير منطقيه ولاموضوعيه وهدفها يخالف قانون الصندوق أولا ويخفي أهداف غبيه تساهم في زياده معاناة المعاقين وإيقاف خدمات التدريس والتأهيل التي تقدمها مراكز التأهيل الخاصة والعامة والتي تنتشر في كثير من مناطق الامانه ومحافظة صنعاء وبالتالي المساهمة في توقف تأهيل المعاقين وتأخر حالاتهم نتيجة إيقاف الدراسه وبرامج التأهيل وبكل استهتار بحياة عشرات الآلاف ممن يحتاجون الى التأهيل والتدريب كضروره ليستمروا في الحياة وتجاوز الصعوبات التي وضعتها الإعاقة أمامهم وأيضا طريقه غير مشروعه لإيقاف نشاط مراكز التأهيل الخاصة والتي تعتبر شريكه مع الصندوق حسب القانون في رعاية وتأهيل المعاقين لاسيما ومعدل الإعاقة في اليمن من أعلى المعدلات في الوطن العربي والمنطقة
أحد المراكز في امانه العاصمة أكد في شكوى بالوثائق أن اداره الصندوق استخدمت معهم الخديعه واجبرتهم على تخفيض ٥٥℅ من مستحقاتهم لدي الصندوق مقابل تسليمهم مستحقاتهم المتأخرة في ظرف اسبوع لكن للاسف هذا الأمر لم يحدث ولم يتسلموا من الصندوق ريال واحد كما اجبروهم على إغلاق مراكزهم بحجه اعادة تقييم الاطفال من جديد واحظار الاطفال الى الصندوق لتقييمهم متناسين ومتجاهلين ظروف المعاقين وإن جلوسهم في بيوتهم لحين الانتهاء من هذا التقييم سيعود على الطفل بالتراجع في مستوياتهم التأهيليه التي وصولوا لها
الأغرب في هذا المفارقات. أنه. وبالرغم من وجود حلول منطقيه وموضوعية قد تحل هذه الإشكالية إلا أن الرفض كان سيد الموقف من قبل ادارة الصندوق. حيث طالبت عدد من المراكز بتقييم الاطفال في مراكزهم من خلال إرسال موظفي الصندوق او المختصين فيه لتقييم الحالات وتشخيص احتياجاتها ولكن الصندوق رفض هذا الحل بحجه أن هذا الأمر سيكلفهم مبالغ (زهيدة ) وهم يريدون توفير المبالغ الخاصه بفترات التقييم
وحجتهم ان هناك مراكز كانت سيئه بعملها وعليها كثير من نقاط الاستفهام

لهذا تبرز الكثير من علامات الاستفهام حول هذه الحج الواهية ومنها التحجج بعملهم على إعداد لائحة تنظيميه وهذه اللائحة لم تعد منذ سنوات طويله والى اليوم لم يتم التعامل بها وللأسف مازالوا يبحثوا عن هذه المعايير عبر النت مع أن الوقت الكافي لاخراجها ومراجعتها لايستغرق ساعات معدوده
اذا صندوق المعاقين لايزال يقوم بإعداد لائحته فلماذا يتم توقيف الاطفال المعاقين
وهذا لون واحد من ألوان الفساد الذي يمارس في هذا الصندوق الذي يحتاج الى نظافة يد وشي من الضمير والرحمه في التعامل مع المعاقين والجرحى ومن اختصهم الله بالإعاقة والقصور في وظائف الجسم والعقل ويحتاجون الى قلوب نظيفه ورحيمه وضمائر حية وأيدي تمتد إليهم لتساعدهم وتعينهم على إكمال حياتهم بشكل طبيعي قدر المستطاع تقربا الى الله وطمعا في الأجر. لكن ما يحدث في الصندوق شي مغاير وقد لايصدقه البعض ولا يخطر على بال إنسان أيضا مثلا على سبيل المثال لا الحصر. أن ادارة الصندوق قامت قبل فتره بصرف مبلغ 960 ألف ريال للأخ العزيز عثمان الصلوي نائب المدير التنفيذي للصندوق كمكافآه وغيرها من النفقات الغير مبرره بينما المعاقين يتضورون جوعا وأيضا يبحثون عن قنينة دواء تخفف من اسقامهم والامهم والتشنجات التي تنتاب الكثير منهم نتيجة الإعاقة ومنع الصندوق عنهم إي ادويه بحجه ظروف البلاد والعدوان
وأكاد أجزم بل أقسم أن السيد عبدالملك الحوثي والرئيس مهدي المشاط لم يتسلما ابدا مكافاه مليون ريال كما هو حال بعض متنفذي الصندوق

وطبعا هذه ممارسه واحده من عشرات الممارسات التي تسلط الضوء على فساد الاداره والضمائر والقلوب التي حولت أهداف الصندوق الإنسانية إلى ميدان واسع للفساد بعيدا عن أهداف الصندوق الاساسيه في رعاية وتأهيل والاهتمام بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الحرب

مع العلم أن مئات الكوادر التي تم تأهيلها تركت مراكزها بسبب عدم حصولها على رواتبها بشكل منتظم بينما المراكز التابعه للصندوق تستلم رواتبها بشكل منتظم
لهذا يطرح سؤال مهم و بالحاح ينحصر اين كانت الادارات المعنية عندما كان يحصل لعب بالاوراق ومخالفات وفساد يزكم الأنوف ولماذا هذا السكوت على الفساد الذي يمارس بكل جرائه وفيما يخص المعايير
لماذا لم يتم تطبيق جميع المعايير المطلويه عليهم في حينها ولماذا لم يكن هناك اي تقييم غير لمركز واحد للعلاج الطبيعي او مركزين
ومن مصلحة من تفاقم حالة المعاقين الصحيه والذهنية والنفسية مما. يجعلنا مجبرين اليوم على وضع علامه استفهام كبيرة أمام السيد عبدالملك الحوثي قائد الثورة. حفظه الله والرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى
وماذنب الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة ليتم زياده معاناتهم. ومنعهم من التأهيل في المراكز الخاصة وحرمانهم من حقوقهم التي كفلها الله والقانون لهم بسب استهتار بعض متنفذي صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
ولماذا التعند الغير منطقي من قبل مدير الصندوق الاخ علي مغلي بإيقاف التعامل مع مراكز العلاج الطبيعي الخاصه وعدم الاكتراث لحالة المعاقين
رغم ان قانون الصندوق ولائحته التنفيذيه تنص على العمل كشراكه مع المراكز الخاصه التي تستوعب مئات الحالات التي لاتستطيع استيعابهم المراكز الحكوميه

فلماذا يتم توقيف اطفال المراكز الخاصه واطفال مراكز أخرى حكوميه تعمل دون إي عراقيل او لوائح ودون وجود اي ذرائع كاعادة التقييم
ولماذا يتم اجبار. بعض المراكز الخاصه على التنازل عن مستحقاتها او يتم ايقاف التعامل معها بشكل يظهر الاداره وكأنها عصابه تعمل بالمزاجيه. والبلطجة بعيدا عن القانون واللوائح المنظمه التي وجدت من أجل خدمة المعاقين وليس زياده معاناتهم وتهديد حياتهم
فهل المستفيد من هذا التوقيف ايجاد مراكز جديده خاصه بمتنفذي الصندوق
والسؤال الذي أطرحه أنا كأب لطفل معاق يعاني الإعاقة والألم والوجع كل يوم متى سيتم تعين كادر إداري وموظفين في هذا الصندوق الإنساني يمتلكون ضمائر حية تراقب الله في هذا الشريحة وتخافه وتراعي الله في صرف أموالهم التي جعلها الله امانه في أعناقهم.وكوادر تؤمن بالعمل الإنساني كايمانها بقدسيه ونبل المهمة التي أوكلت إليهم في رعاية المعاق وكوادر تؤمن بأن الله يمهل ولايهمل فهل يعقل أن يمارس فساد وابتزاز واستهتار ومتاجره في مؤسسة وجدت من أجل أضعف وأرحم مخلوقات الله وهم المعاقين
هذه رسالتي للسيد القائد والرئيس المعني بشئون شعبه وأمته. وحسبنا الله ونعم الوكيل