مجلس النواب يستمع إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية عن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة

الحديدة نيوز- صنعاء- سبأ

واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.

وفي الجلسة استمع المجلس إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة، حيث أوضحت اللجنة أنها قامت بدراسة المشروع في ضوء أحكام المادة (85) من الدستور، والمادة (120) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وبينت اللجنة أنها وقفت أمام هذا المقترح وراجعته على ضوء الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة , كما راجعت الإجراءات القانونية المعتادة لمثل هذا وفقاً لما جاء في اللائحة الداخلية ، واتضح لها الآتي:

أولاً: استوفى مقدم المشروع عضو المجلس عبده محمد ردمان الشروط الإجرائية ممثلة في الآتي :

1-  مذكرة بتوقيع (20%) من أعضاء المجلس وفقاً لأحكام المادة (117) من اللائحة التي تنص على أن اقتراح القوانين أو تعديلها التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو (20%) من نواب المجلس .

2-  تقديم المشروع إلى هيئة رئاسة المجلس ومن ثم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.

ثانياً: أرفق مقدم المشروع مذكرة تفسيرية وفقاً لأحكام المادة (120) من لائحة المجلس أوضح فيها دواعي تقديم المشروع في النقاط التالية:

1-   تعتبر محافظة الحديدة مركزاً رئيسياً للنشاط التجاري،  والصناعي، والزراعي، والسياحي، والملاحي البحري، فهي بذلك محط هجرة داخلية بحيث تعتبر مدينة الحديدة الثانية بعد العاصمة صنعاء من حيث التنوع البشري .

2-   وضع مدينة الحديدة الساحلي جعلها من المحافظات الأشد حرارة صيفاً ورطوبة عالية ، والذي له تأثير مباشر على المعدات والخدمات في البني التحتية مما يعرضها لسرعة التلف، وبذلك فهي تحتاج إلى صيانة دورية مستمرة لكل الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين، ومن أهمها الطاقة الكهربائية .

3-   نشاط الحركة التجارية في الميناء الذي نتج عنه تكوين أسطولاً برياً كبيراً لنقل البضائع جعل له تأثير مباشر على استهلاك البنى التحتية من طرق وجسور ومواقف تتطلب ديمومة الصيانة المستمرة، مما يكلف السلطة المحلية ومواردها أعباءاً إضافية تفوق قدرتها، وإمكانيتها، كون مدينة الحديدة مرتبطة بشبكة طرق مع ثمان محافظات، الأمر الذي جعلها مركزاً خدمياً لهذه المحافظات، فضلاً على المديريات التابعة لها.

4-   وجود شريط ساحلي بطول (300)كم تقريباً مزدحم بموانئ الصيد، الأمر الذي يحتاج إلى بني تحتية ساحلية من مرافق إنزال، وساحات حراج ، وإقامة مصانع الثلج لحفظ الإسماك، إضافة إلى صيانة المراكب والساحات بصفة مستمرة .

5-   يوجد في المحافظة سهول ووديان زراعية كبيرة تمثل من (60-70%) من إجمالي الانتاج الزراعي والحيواني في الجمهورية، الأمر الذي يتطلب مراكز إرشاد زراعي، ومناطق زراعية تهتم بصيانة وإدارة السدود التحويلية الزراعية إذ أنها تروى ملايين الهكتارات الزراعية، إضافة إلى صيانة السدود التحويلية، وإدارة مراكز الإرشاد على طول السهل التهامي، وهذا كله يتطلب نفقات وصيانة تشغيل على مدار الساعة.

6-   يعتبر ميناء الحديدة ميناءً رئيسياً ونقطة عبور بري دولي، يجعل منها مدينة هامة يجب الاهتمام بها أسوة بمدن الموانئ العالمية التي تحظي بأهتمام خاص من قبل تلك الدول، وأن يخصص لها مورد استثنائي يمكنها من تحصيل الأموال اللازمة لتواكب متطلبات الخدمات لكل المرافق والبنى التحتية العامة، وكون الظروف الطبيعية والبيئية لها تأثيراتها على هذه المدينة، فضرورة وجود لها موارد استثنائية لتواكب الموانئ العالمية

7-   للاعتبارات السابقة وللأهمية الإقتصادية والصناعية والتجارية والسمكية والزراعية ولكي تواكب الموانئ العالمية يتطلب الآتي :

– تخصيص (5) ريال على كل طرد يعبر موانئ المحافظة .

–   تخصيص (3) ريال عن كل لتر من المشتقات النفطية تعبر موانئ المحافظة .

–  يتم تحصيلها عبر فروع مصلحة الجمارك .

8-   تخصيص هذه الموارد للاحتياجات الضرورية للمحافظة ، ويسرى عليها النظام المحاسبي ، وتحت اشراف السلطة المحلية وإدارتها.

ثالثــــــــــاً : يحتوى المشروع على (23) مادة موزعة على خمسة فصول موضحة

على النحو التالي :

الفصــــــل الأول: التسمية والتعاريف مكون من ثلاث مواد توضح مسمى القانون وأغراض تنفيذه والمحدد في ستة مصطلحات .

الفصل الثانـي: أهداف ونشاط الصندوق : يتكون من سبع مواد موضحة الأهداف ، والسياسة العامة ، وخطة نشاط الصندوق .

الفصـــل الثالث: موارد الصندوق والمكون من مادة واحدة تحدد الموارد الرئيسية للصندوق والموضحة على النحو التالي :

–        (5) ريال عن كل طرد مستورد .

–      (3) ريال عن كل لتر ديزل وبترول.

–    (100) ريالاً عن كل طن مترى من الغاز المسال الوارد إلى الميناء .

–    ريالان عن كل منتج محلي غذائي أو دوائي أو صناعي .

–    ما تخصصه الدولة في موازنتها للصندوق .

–  المعونات والهبات التي يحصل عليها الصندوق .

– أي موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة لا تتعارض مع القوانين النافذة.

الفصل الرابــع: إدارة الصندوق : ويتكون من خمس مواد يوضح تكوين مجلس إدارة الصندوق وتحديد إعماله .

الفصل الخامس : حسابات الصندوق: ويتكون من عشر مواد توضح كيفية إدارة كافة الأعمال المحاسبية للصندوق بموجب الأنظمة المالية والمحاسبة النافذة .

ومن خلال دراسة اللجنة للحيثيات والمبررات لمقترح مشروع القانون المذكور في ضوء أحكام الدستور والقوانين النافذة, فضلاً عن الطرق الإجرائية لتقديم المشروع المتبعة وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس رأت اللجنة الاتي:

1.  إن الإجراءات القانونية سليمة وفقاً لما تم توضيحه .

2. لقد أوضحت المذكرة التفسيرية أهمية محافظة الحديدة من الجوانب الاقتصادية والزراعية ، والسمكية، والملاحية، ونشاطها التجاري الكبير كونها ميناءاً رئيسياً للبلاد، فضلاً على المعاناة التي تعانيها هذه المحافظة رغم المعايير التي تتميز بها، والموضحة في المذكرة التفسيرية المذكورة آنفاً، وأوضحت كذلك أن يكون لهذه المحافظة استثناء خاص أسوة بالموانئ الدولية .

واللجنة تتفهم أهمية الحديدة من حيث النشاط الاقتصادي من جميع جوانبه التجارية والزراعية والسياحية وغيرها فضلاً عن الظروف الطبيعية والبيئية .

وتتفهم كذلك ما تعانيه هذه المحافظة في ظل الوضع الراهن من قصور في الجوانب الصحية، والبيئية وكذلك الخدمات الأخرى المدنية، وأن هذه المحافظة تحتاج إلى عناية خاصة.

 ونظراً لما تعانيه الصناديق من حالة الفساد، وسوء الإدارة ، فيجب أن يكون لهذه الصناديق ضوابط في عملية الصرف وفقاً للأهداف التي أنشأت من أجلها، وحيث أن كثيراً من الصناديق لم تقم بواجبها، وتتجاوز الصلاحيات المخولة لها وفقاً لقوانين أنشائها وعليه فإن اللجنة توصى بالآتي :

 ‌أ-   مراعاة عدم جواز صرف موارد الصندوق لأي أغراض خارجة عن الأهداف التي سيحددها مشروع القانون .

 ‌ب-  على اللجنة المختصة مراجعة موارد الصندوق بحيث لا تمثل عبئً كبيراً على كاهل المواطن.

 ‌ج-  مراجعة مشروع القانون بحيث لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية، والقوانين ذات الصلة .

 ‌د-   وضع عقوبات لأي تجاوز في عملية الصرف خارج نطاق مشروع القانون .

وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المالية ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الخدمات والمختصين من الجانب الحكومي لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتورعلي عبدالله أبو حليقه