الحديدة نيوز / أحمد كنفاني
أكد مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة أن أستمرار قوات تحالف العدوان في إحتجاز ومنع دخول السفن النفطية وعرقلة وصولها إلى ميناء الحديدة على الرغم من حصولها على التصاريح وتفتيشها من الأمم المتحدة هو ما يتسبب دوما في ظهور بوادر لأزمة للمشتقات النفطية وحدوث إختناقات تموينية في الأسواق المحلية.
وأشار محمد حسن الكومي في تصريح أدلى به لـ”الثورة” إلى وجود 7 سفن نفطية في عرض البحر محتجزة حاليا لم يسمح لها بالدخول لميناء الحديدة تحمل على متنها 65 ألفا و380 طناً من البنزين و59 ألفا و68 طناً من الديزل كان من المفترض رسو بعضها وتفريغ حمولتها إلى خزانات منشآت النفط بميناء الحديدة وتوزيع مخصصات المحافظات منها ونوه إلى أن الكميات المخزنة من المشتقات لدى خزانات منشآت الشركة بميناء الحديدة بدأت بالنفاذ وليس لدى الشركة أي مخزون إحتياطي تواجه به الإحتياج الفعلي مؤكدا أن الشركة تعول على الكميات التي تحتجزها قوى العدوان في تزويدالمواطنين والمنشآت الخدمية بها وأوضح الكومي أن فرع الشركة اضطر مجبرا خلال اليومين إالماضيين إلى تقليص البرنامج الذي يتم من خلاله تزويد المحافظات من مخصص مادتي البنزين والديزل وبحسب ما هو متوفر في منشآتها مؤكدا أن تعنت وتأخير وصول السفن وإحتجازها من قبل قوى العدوان تنعكس آثارها على حياة المواطن ومستوى معيشته.
وأكد حرص الوزارة وشركة النفط على توفير المشتقات للمواطنين وفقا لما هو متاح لها وأعتبر الكومي أن قرار اللجنة الإقتصادية التابعة لحكومة الفار هادي ولجنة عدن الذي صدر مؤخرا ضد مستوردي المشتقات النفطية وحصر الإستيراد على شركة مصافي عدن والتي تدار من أحد المرتزقة المتنفذين مجحفا بحق الشعب اليمني وبحق مؤسسات الدولة مشيرا إلى أن صدور مثل هذه الخطوات والقرارات والتعاميم الغوغائية تعد جهل وإستغلال جائر وصريح وهدم لمؤسسات الدولة وتهميش واضح لدور شركة النفط اليمنية وتعطيلها من مهامها ونهب مقدرات الوطن لصالح متنفذين بعينهم وتحقيق أهدافهم اللامشروعة والضيقة واصفاً القرار بـ”الكارثي والتعسفي وغير المسؤول” وحمل مدير عام فرع الشركة بالمحافظة دول تحالف العدوان واللجنة الإقتصادية بعدن كامل المسؤولية عن الآثار الكارثية الناتجة عن إحتجاز مشتقات السفن النفطية على الحياة العامة وعدم تزويد المنشآت الخدمية والصحية بإحتياجاتها وإستمرارهم في الإجراءات التعسفية ضد مستوردي وإستيراد المشتقات النفطية وعبر عن أسفه حيال الصمت المخزي من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية المجتمع إزاء إستمرار إحتجاز قوى العدوان للسفن المحملة بالمشتقات النفطية وعدم السماح لها بالدخول رغم الإدانات والبيانات المتتالية الصادرة من الشركة النفط ونقاباتها العاملة وكذا الوقفات الإحتجاجية والمؤتمرات الصحفية والإعتصامات لأكثر من شهرين أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء المطالبة بالإفراج الفوري عن السفن النفطية التي تحتجزها قوى العدوان والسماح لها بالدخول لميناء الحديدة.
وطالب الكومي في ختام تصريحه لـ”الثورة” الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها والرضوخ لمطالب المعتصمين وتحييد منشآت الشركة عن الأحداث الدائرة نظرا لأهمية دورها في خدمة المواطنين وملامستها لحياتهم اليومية وكجزء لا يتجزء من منظومة الإقتصاد الوطني.
