مدير مركز تعليمي بباجل بالحديدة يرفض إقالة مديرة مدرسة رغم مخالفاتها القانونية

‏  2 دقائق للقراءة        295    كلمة

 

مدير مركز تعليمي بباجل بالحديدة يرفض إقالة مديرة مدرسة رغم مخالفاتها القانونية

1_35519

الحديدة نيوز / مروى العريقي

رفض المركز التعليمي بمديرية باجل بمحافظة الحديدة تنفيذ قرارات لجان تربوية مسئولة تقضي بإقالة مديرة مدرسة بسبب ارتكابها لجملة مخالفات قانونية واستغلال منصبها الوظيفي لصالح خدمة أجندة سياسية تنتمي إليها.

وبدأت فصول القضية حين رفعت ثلاث مدرسات تعمدت مديرة مدرسة الخنساء,عائشة السهماني,بتغييبهنّ في حافظة الدوام رغم التزامنهن في الحضور لأداء وظيفتهن,بشكوى بتغيير المديرة من منصبها.

واتهمت المدرسات في شكواهن التي تقدمن بها قبل حوالي سبعة شهور,مديره المدرسه بعدم الحضور,والسب والشتم للمدرسات المنظمات(على خلفية انضمامهن للثورة),بالإضافة إلى جمع رسوم مخالفه للقانون,وتعطيل الدوام بحجه فرض الاضراب(باسم حزب المؤتمر الذي تنتمي إليه),والعبث بالمال العام بعدم ترميم المدرسه.

ووجدت شكوى المدرسات صدى وتم تشكيل لجنة من مكتب التربية بالمحافظة خرجت بقرارات أبرزها إيقاف المشكو بها عن العمل,واستبدالها بأخرى ومحاسبتها مع إنزال العقوبة الناسبة بحقها وفقا للقانون وإحالة بند القضية(الشكوى)إلى القسم المختص.

لكن قرارات اللجنة اصطدمت برفض مدير المركز التعليمي بالمديرية الذي رفض تطبيقها والامتثال لما جاء فيها بسبب انتمائه لحزب المؤتمر الذي تنتمي إليه مديرة المدرسة الذي تتربع على هذا المنصب منذ 17 عاماً.

 لم تستسلم المدرسات عند هذا الرفض وقررن تصعيد القضية إلى أعلى مستوى وبالتحديد إلى وزارة التربية والتعليم بالعاصمة صنعاء وهناك وجدن تجاوباً لشكواهنّ,حيث تم إرسال لجنة لتقصي الحقائق وخلصت اللجنة إلى تأييد قرارات لجنة التربية بالمحافظة.

وهذه المرة لم يختلف رد مدير المركز التعليمي عن السابق,إذ رفض العمل بما ورد في قرارات اللجنتين في حين عادت المديرة لممارسة عملها دون اكتراث وكأن شيئاً لم يكن,بينما لم يُعرف بعد ما خطوات المدرسات القادمة.

الصورة من الإرشيف

عن gamdan

شاهد أيضاً

فريق نادي سهام المراوعة يغادر للمشاركة بالبطولة العربية للشطرنج المقامة بسلطنة عُــمان

‏‏  2 دقائق للقراءة        236    كلمة الحديدة نيوز / محمد العبدلي غادرت بعثة نادي سهام المراوعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *