مقترح الأزمات الدولية.. هل يُعِيد النبض إلى اتفاق السويد الميت؟

حرّك مقترح دولي، رياح اتفاق السويد “الخامدة”، سعياً نحو وضع إطار جديد يستهدف نجاح تنفيذه بغية إحداث حلحلة سياسية، تكون الخطوة الأولى على سلم حل الأزمة القائمة منذ سنوات.
المقترح قدّمته مجموعة الأزمات الدولية، وقال رئيسُها روبرت مولي إنّ بإمكانه تدارك الانهيار المحتمل لاتفاق الانسحاب من الحديدة الذي تمّ توقيعه بالعاصمة السويدية ستوكهولم في شهر ديسمبر الماضي.

مولي الذي زار الحديدة الأسبوع الماضي، قال إنّ المقترح يتمثّل في أن يتفق الطرفان على سحب قواتهما من الحديدة، وتأجيل مسألة السيطرة المحلية إلى وقت لاحق.

وشدد على ضرورة أن تضغط الدول المؤثرة على أطراف الصراع لإجبارها على الالتزام بالتنفيذ، وقال إنّه في حال كان ذلك هو ما سيقرره مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، فإن جميع الدول ذات النفوذ سيتوجب عليها أن تدعم ذلك بقوة، وأن تضغط أيضاً على الأطراف اليمنية لجعلها تلتزم بتنفيذ ذلك.

الاتفاق الذي توسَّطت فيه الأمم المتحدة منذ ثلاثة أشهر لتجنب هجوم التحالف على مدينة الحديدة الساحلية وبالتالي تجنب وقوع كارثة إنسانية أسوأ، لايزال معرضاً لخطر الانهيار والفشل، بحسب الخبير الدولي.

وأضاف: “كاستغلال للغموض النصي للاتفاق من قبل كل من الحكومة والحوثيين، لازال الطرفان يرفضان إعادة نشر قواتهما في مناطق بعيدة عن الخطوط الأمامية للقتال بالحديدة، وذلك بسبب خلافات حول من سيحكم المدينة الساحلية عقب انسحاب القوات”.

وأضاف أنّ هناك أسباب مشروعة للتفسيرات المختلفة للاتفاق، غير أنَّ ذلك لا ينبغي أن يقف عائقاً أمام تنفيذ البند الأساسي للاتفاق، وهو تجريد ميناء ومدينة الحديدة من السلاح، ما سيتيح حرية تدفق البضائع، وسيؤدي لتجنب حدوث معركة كارثية في المدينة.

يُشار إلى أنّ المبعوث الأممي مارتن جريفيث، والجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، سيزوران في صنعاء غداً، لعقد لقاءات مع حكومة صنعا

ويهدف الاجتماع بحسب مصادر أممية، إلى وضع اللمسات النهائية على الخطط التشغيلية للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، موضحةً أنّ هذه الجولة ستستغرق ثلاثة أيام.