مندوب السويد الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أولوف سكوغ:

شكرا سيدي الرئيس،

أود أن أبدأ بترحيبي الحار للمبعوث الخاص مارتن غريفيث، وإحاطته الأولى إلى المجلس. ودعوني أشكركم على إحاطتكم الإعلامية الواضحة جدا هذا الصباح.

وإننا إذ نشارككم القلق العميق بشأن مخاطر التصعيد، لكننا نرى أيضًا الفرص التي اوضحتموها. كما أشرتم، فإن المخاطر كبيرة في اليمن سواء فيما يتعلق بالحالة الإنسانية أو الاستقرار الإقليمي أو انتشار الإرهاب، وأود أن أشجعكم على الاستمرار في التواصل مع هؤلاء النساء الأقوياء الذين اشرتم إليهن أيضاً، كون مشاركة المرأة النشطة في عملية السلام ستكون حاسمة. وأود أيضا أن أشكر وكيل الأمين العام لوكوك على إحاطته الإعلامية اليوم وكذلك على جهوده لمعالجة الحالة الإنسانية في اليمن وكفالة أن تظل قائمة على جدول أعمالنا والمجتمع الدولي.

سأركز على نقطتين في مداخلتي. أولا، الوضع السياسي والحاجة إلى دعم قوي لاستئناف عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة. وثانيا، الحالة الإنسانية والحاجة إلى تنفيذ البيان الرئاسي لشهر مارس.

أولاً، فيما يتعلق بالوضع السياسي، يتيح تعيين المبعوث الخاص، مارتن غريفيث، فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية في اليمن. ومن الضروري أن يتحد المجلس الآن في تقديم دعمه القوي للمبعوث الخاص وأن يستغل هذه الفرصة. ويجب الآن على أعضاء هذا المجلس، والجهات الفاعلة الإقليمية، استخدام كل نفوذهم لضمان مشاركة جميع الأطراف مع المبعوث الخاص والعملية التي تقودها الأمم المتحدة بحسن نية ودون شروط مسبقة.

إننا نشجع الأطراف على المضي قدما وبسرعة في إجراءات بناء الثقة مثل الأمور المتعلقة بمطار صنعاء والإفراج عن السجناء. وكما يبدو واضحا أن مسألة الجنوب سوف تحتاج إلى أن تولي اهتمامها في هذه المناقشات.

السيد غريفيث، لقد بدأت بداية جيدة للغاية لمهمتكم الصعبة، ونحن متشجعون من زيارتكم المبكرة إلى اليمن والمنطقة، ونؤيد بشكل كامل الجهود الرامية إلى متابعة مشاورات واسعة مع نهج شامل.

السيد الرئيس،

انتقل الآن إلى الوضع الإنساني، في 15 مارس ، وافق هذا المجلس بالإجماع على بيان يشدد بالاحتياجات الإنسانية الواسعة والخطوات الفورية التي يجب اتخاذها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. واستندت هذه الخطوات إلى التزامات الأطراف باحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

ولكن من المؤسف أن ما يعيق تنفيذ البيان الرئاسي القوي والواضح:

• القيود والتأخيرات في موانئ مثل الحديدة والصليف التي تعوق من دخول الواردات الإنسانية والتجارية.

• استمرار عمليات التأخير والعقبات أمام آلية تفتيش السفن، ولها تأثير كبير على شركات النقل البحري الخاصة.

• حتى عندما تصل الإمدادات إلى البلد، يظل الوصول إلى داخل البلاد تحديًا خطيرًا، بسبب العوائق البيروقراطية العديدة ونقاط التفتيش.

• وحتى تاريخنا، لم يتم السماح بأي عمليات إجلاء إنسانية، حتى في حالات الطوارئ، عبر مطار صنعاء.

• استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية من جميع الأطراف.

• شهدنا هجمات صاروخية متجددة من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي دانها وزير خارجيتنا بشدة.

• من الواضح أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي مستمرة وبدون مساءلة.

حان الوقت للانتقال من القول إلى الفعل بما يخص اليمن. وحان الوقت من اﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. لقد حان الوقت لإشراك الأطراف بشكل نشط وعاجل، لضمان استجابة إرادة المجلس.

السيد الرئيس،

قام مبعوث السويد الخاص إلى اليمن، السفير بيتر سيمنيبي، بزيارة صنعاء وعدن في أواخر مارس. وأثناء وجوده هناك، التقى بممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام والمجلس الانتقالي الجنوبي. كما التقى بمنظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والمحلية وكذلك المشردين داخليا وغيرهم من ضحايا الصراع.

وخلال زيارته، حث السفير الأطراف على المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية. يمكننا أن نقول إن البيان الرئاسي المقدم من هذا المجلس، هو أساس جيد لمثل هذه المناقشات ويجب أن يستخدمها جميع أعضاء هذا المجلس. تبدي الأطراف على نحو متزايد الرغبة في المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة.لا