منسقية الثورة : تطالب الحوثي تسليم السلاح والحكومة الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية الأمن والسلم الاجتماعي

8 سبتمبر، 2014 شؤون محلية اضف تعليق 175 زيارة

‏‏  5 دقائق للقراءة        888    كلمة

نفت دعوتها بالعودة الى الساحات في المرحلة الحالية

منسقية الثورة : تطالب الحوثي تسليم السلاح والحكومة الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية الأمن والسلم الاجتماعي

 

الحديدة نيوز – صنعاء – خاص

نفت المنسقية العليا للثورة اليمنية (شباب) ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية بخصوص دعوة المنسقية للعودة إلى الساحات..مؤكدة ضرورة تحري وسائل الإعلام للمصداقية في تناولاتها الإعلامية وبما يجسد المهنية وينقل الحقيقة ويخدم المصلحة العامة للمجتمع … وفيما يلي نص البيان الصادر  عن المنسقية العليا للثورة اليمنية (شباب) في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بصنعاء:

 

أحرار وحرائر اليمن .. 

تتسارع الأحداث التي تشهدها الساحة الوطنية وتأخذ منحنيات خطيرة تكاد أن تجر البلد إلى الهاوية، خصوصاً مع تنامي منطق العنف والفوضى، والتهديد باستخدام القوة لتحقيق مكاسب سياسية أو تنفيذ أجندة خاصة، فضلاً عن ممارسة العنف وبسط النفوذ بقوة السلاح في بعض المحافظات، وهو ما يعد خروجاً على الإجماع الوطني وهروبا من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، ومحاولات لتقويض السلم الاجتماعي من قبل القوى الظلامية المسنودة بأعداء التغيير ضمن تحالف الشر والفساد والدمار.

وبات معلوماً لدى القاصي والداني القوى المعرقلة لمشروع الدولة المدنية الحديثة وأهداف ومبادئ ثورة الـ 11 من فبراير الشبابية الشعبية السلمية، وكشفت مسارات الأحداث وهم الشعارات التي ادعتها بعض القوى وتزلفها باسم الوطنية والحرص على الوحدة والاستقرار لتسقط في وحل إسناد سقوط الوطن ونظامه الجمهوري، وهذه القوى المعرقلة هي الخطر الرئيسي للعملية السياسية والمجتمع بشكل عام واستقرار السلطة ومصالح المواطن بشكل خاص.

ورغم مساعي تحالف الظلام والرجعية استغلال عواطف الشعب المغلوب على أمره والتحريض للعنف تحت مبرر مظلومية الزيادات السعرية في المشتقات النفطية، فإنها لم ولن تنجح في ظل وعي شعبنا اليمني الذي يدرك أبعاد ودلالات ومخاطر استغلال الأوضاع الحرجة التي يمر بها الوطن لتنفيذ أجندات خاصة ومكاسب تضر بالوطن والمواطن، وهو ما يرفضه شباب الثورة جملة وتفصيلاً، ويعتبرون ذلك استغلالا مقيتا لمعاناة الناس لتحقيق مكاسب سياسية خاصة لا علاقة لها بالمواطن ولا بالوطن وأمنه واستقراره.

وانطلاقاً من ذلك فإن المنسقية العليا للثورة اليمنية (شباب) تؤكد على الآتي :

–  دعوة جماعة الحوثي إلى التخلي عن لغة السلاح والقوة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بتسليم السلاح ورفع يدها عن صعدة وعمران ورفع كافة مسلحيها من العاصمة صنعاء ومحيطها وإيقاف العنف الدائر في محافظتي الجوف ومارب والخضوع للإرادة الوطنية الجامعة في الالتزام بالثوابت الوطنية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وتعريف نفسهم سياسيا عبر الدخول في المنظومة الحزبية الوطنية.

 

– ضرورة الوقوف الوطني الجاد من قبل القوى الوطنية ضد كل ما من شانه تدمير الدولة والعودة بالوطن إلى الماضي السحيق واتخاذ مواقف واضحة وحازمة من كافة ممارسات العنف والجماعات المسلحة واي محاولة لتحقيق المكاسب السياسية بلغة القوة والسلاح واعتبار ذلك ممارسات تهدم الدولة وتقوض العملية السياسية التي توافق عليها اليمنيون .

 

– نحمل السلطة المسؤولية الكاملة في الدفاع عن الثوابت الوطنية المتمثلة بالنظام الجمهوري والثورة والوحدة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتحقيق أمن واستقرار الوطن والمواطن والوقوف بحزم تجاه جماعات العنف والارهاب ووضع حد لها في كافة محافظات الجمهورية .

 

– رفضنا القاطع لأي مكاسب أو مصالح سياسية قد تجنح لها الدولة لصالح أي طرف تحت تهديد السلاح والقوة أو سلوك العنف والفوضى.

 

–  تعبر المنسقية عن استياءها الشديد من محاولات اجترار ثقافة النظام السابق بكل ابعادها الحزبية والمناطقية والاسرية التي لفظها الشعب في ٢٠١١  وتؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في أي تشكيلة حكومية جديدة، ووفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل .

 

– التأكيد على موقفنا الرافض معاقبة الشعب بإجراءات اقتصادية مهما كانت مبرراتها، فما كانت أوضاع الاقتصاد الوطني لتصل إلى هذا المستوى المتدهور لو كانت السلطة  صارمة في تعاملها مع ملفات وبؤر الفساد في الجهاز الإداري للدولة ومخلفات النظام السابق والتزام الحزم في تعاملها مع عناصر وقوى التخريب التي كبدت الوطن خسائر فادحة جراء اعتداءاتها على أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، وفي هذا الإطار تتمسك المنسقية بموقفها الثابت ومطالبها الواردة في البيان الصادر عنها بتاريخ 31 يوليو 2014م كما تدعو الى العمل بموجب المبادرة المقدمة من نائب وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم المنسقية العليا للثورة المتضمنة في بندها الأول إلغاء الجرعة السعرية واعتبارها كأن لم تكن .

– تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي مثلت خارطة طريق توافقت عليها القوى والمكونات الوطنية المشاركة في المؤتمر والتي تعد المدخل الرئيس للتحول المدني وبناء مؤسسات الدولة .

 

– إصدار قانون استرداد الأموال والممتلكات المنهوبة والبدء في إجراءات عملية في ذلك .

– يتمسك شباب الثورة ومعهم كافة القوى الوطنية بأهداف ومطالب الثورة الشبابية الشعبية السلمية والنهج السلمي الحضاري في الضغط لتحقيق هذه المطالب وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة وضمان الحياة الكريمة لأسر الشهداء ومعالجة الجرحى وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار السياسي وإدارة السلطة.

 

– دعوة شباب وقوى الثورة الى البدء في المرحلة الحاسمة من التصعيد الثوري السلمي حفاظا على مكتسبات الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر واستكمالا لاهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية.

 

– تجديد الدعوة للمجتمع الاقليمي والدولي لتحمل مسؤوليته في الوقوف مع الشعب اليمني ضد دعاة العنف والفوضى وأعوانهم من أعداء التغيير وأدوات الجهل والتخلف وتجار الحروب.