هجوم غير مسبوق لدبلوماسي قطري على #السعودية و #الإمارات

هجوم غير مسبوق لدبلوماسي قطري على #السعودية و #الإمارات

الحــــــــديـــــــــدة نيـــــــــوز/خـــــــــاص

شن دبلوماسي قطري هجوما غير مسبوق على كل من السعودية والإمارات، خلال مقالة له بصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقال مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، إن الرياض وأبوظبي كانتا تأملان في جعل قطر تجثو على ركبتيها، إلا أنهما أخفقتا في الأمر، رغم الظهور في شكل كتلة موحدة”.

وأضاف إن السعودية والإمارات أملتا في تدمير سمعة قطر وتحسين سمعتهما، لكنهما فشلا حتى في تحسين علاقتهما بأميركا على حساب قطر.

وتحدث القحطاني عن ما وصفه بـ”التاريخ المخزي والممارسات البغيضة للسعوديين والإماراتيين أنفسهم”.

السعودية

وقال إن الرياض تبرر الحصار بزعم أن السلطات القطرية تدعم المتطرفين والمنظمات الإرهابية، وهذا الاتهام يذكر المراقبين فقط بأن السعوديين أخفقوا باستمرار في منع مواطنيهم من التطرف.

وأشار إلى أن” 15  شخصا من الـ19 الذين اختطفوا الطائرات التي استخدمت لتنفيذ هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001 سعوديون”.

كما حمل، وفقا للقحطاني، آلاف المواطنين السعوديين الأسلحة للانضمام لتنظيم (داعش) والجماعات المتطرفة”.

وبين أن الكُتب المدرسية السعودية تستخدم في المدارس التي يُديرها تنظيم (داعش). ويُموِّل مواطنون سعوديون الكثير من الجماعات الستين التي تصنِّفها وزارة الخارجية الأميركية كتنظيماتٍ إرهابية.

الإمارات

وانتقد القحطاني الإمارات، وقال إن لها “مواقف منافقة مماثلة، ففي الوقت الذي تُصوِّر فيه الإمارات نفسها على نحوٍ زائف باعتبارها الحليف الأفضل لأمريكا في المنطقة، فإنَّ سجلها ليس أفضل حالا من ذلك الخاص بالسعودية”.

وقال: “قد شارك إماراتيان في عمليات الاختطاف التي وقعت في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، وكشف تقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في هجمات أيلول/سبتمبر أنَّ كثيرا من تمويل الهجمات جاء من الإمارات، التي كانت تمثل مركزا عالميا لغسيل الأموال”.

وقال إن الإمارات ليست أفضل حالا فيما يتعلق بحرية التعبير والصحافة. “ففي عام 2014، اعتقلت السلطات رجلا لتخطيطه لهجوم إرهابي على مضمار سباق تابع لسباقات “الفورمولا وان” في أبوظبي. لكنَّ الإمارات منعت وسائل الإعلام الدولية من تغطية المحاكمة”.

كما أشار إلى تعرّض الحملة التي شنتها الإمارات مؤخرا على حرية التعبير لانتقادات واسعة النطاق، خاصة بعدما قالت وزارة العدل الإماراتية في حزيران/يونيو الماضي إنَّ دعم قطر على الشبكات الاجتماعية قد يعرض صاحبه للعقاب؛ إما بالغرامة أو السجن.

واعتبر أن رسائل بريد إلكترونية مسربة أظهرت أن المسؤولين الإماراتيين كانوا يتآمرون مع مجموعة متنوعة من جماعات المصالح والضغط في حملة؛ للتشهير بقطر قبل فرض الحصار بفترة طويلة. وحدَّد خبراء الاستخبارات وخدمات الأمن الإلكتروني في قطر الآن الإمارات باعتبارها الجهة التي ارتكبت واقعة اختراق وكالة الأنباء القطرية، التي أشعلت الأزمة الخليجية.

ودعا في ختام مقال إلى “التخلي عن حملات توجيه الرأي العام، والحصار، والإنذارات، وتكتيكات الضغط، والالتقاء حول طاولة المفاوضات؛ حتى نتمكَّن من التوصُّل إلى حل عادل وصحيح للأزمة الخليجية”.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 حزيران/يونيو الماضي علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها “إجراءات عقابية”، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة “افتراءات وأكاذيب”.

ويوم 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع قطر، بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين قطر وإيران، وتسليم المصنفين بـ”إرهابيين” ممن يتواجدون على الأراضي القطرية، وهي مطالب اعتبرتها الدوحة أنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.

وفي 5 تموز/يوليو الماضي، عقدت الدول المقاطعة اجتماعا في القاهرة، وأعربت عن أسفها لما قالت إنه رد قطري سلبي على المطالب الـ13، وأعلنت عن ستة مبادئ لمعالجة الأزمة.

وعقدت الدول المقاطعة لقطر اجتماع آخر في المنامة 30 تموز/يوليو الماضي، أعلنت فيها استعدادها للحوار مع الدوحة، شريطة التنفيذ “الكامل” للمطالب الـ13 التي قدموها للدوحة بلا تفاوض حولها.

وأعلنت الدوحة مرارا استعداها لحوار مع دول “الحصار” لحل الخلاف معها قائم على مبدأين، الأول ألا يكون قائما على إملاءات، وثانيها أن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.