بعد ثلاثة أشهر من إبرامه في السويد برعاية أممية يواجه اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية خطر الانهيار في ظل فشل أطراف الصراع في تنفيذ بنوده الأساسية لأسباب، بينها اختلاف التأويلات بشأنه، في حين تبرز مؤشرات على عودة محتملة إلى المواجهة العسكرية.
وأرسى الاتفاق هدنة لا تزال قائمة رغم وقوع اشتباكات محدودة في مدينة الحديدة ومناطق أخرى بالمحافظة بين الحوثيين والقوات الحكومية، كما اعتبر خطوة على طريق إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.
لكن تصاعد حدة التصريحات من الطرفين بشأن عرقلة تنفيذ اتفاق السويد أثار مخاوف من استئناف معركة السيطرة على الحديدة وموانئها الثلاثة التي أطلقها التحالف السعودي الإماراتي العام الماضي سعيا لانتزاع هذه المنطقة التي تشكل آخر أهم منفذ بحري لجماعة الحوثي على البحر الأحمر.
وأعطى الاتفاق -الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي- جرعة من الأمل لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على ميناء الحديدة بوصفه المنفذ الرئيس حاليا لدخول الأغذية والأدوية، وكان سيتيح إنشاء ممرات لدخول الاحتياجات الإنسانية الضرورية لسكان المحافظات الشمالية بما فيها العاصمة صنعاء.
كما أنه جنب المدينة ومرافقها الخدمية تدميرا وسعا، حيث توقفت القوات الحكومية عند مشارف الأحياء الجنوبية والشرقية للحديدة، في حين ظل الحوثيون مسيطرين على المدينة وموانئها الثلاثة.
وقبل أيام، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس “اللجنة الثورية العليا” محمد علي الحوثي تأكيده استحالة انسحاب قوات الحوثيين من الحديدة أو تسليم الميناء الرئيس للقوات الحكومية، مشيرا إلى أن الحكومة المعترف بها دوليا أساءت تفسير ما ورد في اتفاق ستوكهولم بشأن إعادة الانتشار في المدينة.
والأربعاء، رد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي باتهام الحوثيين بالتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار، ودفع الوضع باتجاه القتال مجددا.
