وباء الكوليرا يفتك باليمنيين.. والحكومة لا حياة لمن تنادي

الحديدة نيوز/ خاص

جاء إعلان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأحد، بأنها رصدت 400 حالة وفاة بوباء الكوليرا في اليمن خلال العام 2018 ليفتح العديد من التساؤلات عن دور حكومة معين عبد الملك، في مواجهة هذا المرض وما هي الإجراءات التي اتخذتها الصحة اليمنية تجاه هذه الأزمة.

إعلان المفوضية جاء صادما للجميع وأطلق جرس إنذار بضرورة التحرك العاجل، لإنقاذ اليمنيين من خطورة هذا المرض، وأنه يجب على الحكومة بأن تكثف جهدها ومواردها من أجل القضاء عليه، وذلك بدلا من المصاريف الباهظة على مرتبات الدبلوماسيين والسفراء في الوقت الذي يصارع فيه الشعب اليمني الموت نتيجة لهذا المرض وغيره من الأمراض الفتاكة.

وأوضحت المفوضية في تقرير نشرته في حسابها على موقع”تويتر”، أن “معدل حالات الكوليرا المشتبه فيها، انخفض خلال 2018 بنحو ثلاثة أرباع، مقارنة مع السنة الماضية”.

وأضافت أنه “مع ذلك، فقد كان هناك ما يقرب من 400 حالة وفاة بالكوليرا و295 ألف حالة يشتبه إصابتها بالوباء خلال العام 2018، حتى 21 ديسمبر الجاري، مقارنة بـ2300 حالة وفاة و 1.1 مليون حالة مشتبه بها في 2017″.

ولفت تقرير المفوضية إلى أن الأطفال دون سن الخامسة يمثلون ثلث الوفيات بهذا الوباء.

وبدأ وباء الكوليرا في اليمن بالتفشي في أكتوبر 2016، قبل أن ينحسر ليعود في موجة ثانية أشد فتكا في أبريل العام الماضي.

وتشعر الأمم المتحدة بالقلق إزاء الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية للماء والصرف الصحي والخدمات الصحية بسبب الصراع الدائر بين قوات الحكومة، وتؤكد أن توفر هذه الخدمات حيوي ومن شأنها منع تفشي الكوليرا.

وتواجه المرافق الصحية في اليمن صعوبات في التعامل مع العدوى، حيث أن نصفها معطل بسبب الأضرار التي أصابتها خلال أكثر من سنتين من الصراع العسكري.

اتهامات كثيرة لحكومة هادي بالإهمال في القيام بدورها بالحفاظ على صحة اليمنيين، حيث رأى مراقبون أن وباء الكوليرا أصبح أخطر من الحرب على حياة اليمنيين، وأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة هادي المنشغلة بالسفريات على شرف الحرب تاركة الشعب لمصير بشع.

الإهمال الحكومي يكمن أيضاً في ترك مخلفات الحرب في اليمن من قمامة متكدسة في المناطق السكنية وهو أحد أسباب انتشار الأوبئة، كما أن عمال النظافة توقفوا عن العمل بسبب ضعف إمكانيات جمع القمامة خاصة وأنهم لم يحصلوا على مرتبات منذ شهور.

وتواجه المرافق الصحية في اليمن صعوبات في التعامل مع العدوى، حيث أن نصفها معطل بسبب الأضرار التي أصابتها خلال أكثر من سنتين من الصراع العسكري.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحرم أكثر من 14 مليون شخص من إمدادات المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي وانتشار القمامة في اليمن.

وارتفع عدد المصابين بمرض الكوليرا في محافظة المحويت، الخاضعة لسيطرة الحوثيين ، إلى أكثر من 21 ألف شخص خلال العام الجاري توفي منهم 27 مواطنا.

وأشارت إحصائية لمكتب وزارة الصحة بالمحافظة، إلى تزايد مؤشرات الإصابة بالمرض في المحافظة منذ عوده انتشار وباء الكوليرا في أبريل الماضي.

وبحسب الإحصائية فإن تفشي الوباء تزامن مع شح في الإمكانات والحاجة الماسة لإنشاء مراكز لمعالجة الإسهالات المائية الحادة ومرض الكوليرا في المديريات المتضررة من الوباء.

الإحصائية وزعت العدد بين المديريات: 1388 حالة إصابة بمدينة المحويت، و3798 في الطويلة، و2453 حالة في شبام كوكبان، و2827 حالة في جبل المحويت، و2483 حالة في بني سعد، و2218 في الخبت، و1310 حالات بحفاش، و2812 حالة بملحان، و1488 حالة في الرجم.

وشهد اليمن ثلاث موجات من انتشار الكوليرا: الأولى بدأت منذ أواخر سبتمبر أيلول عام 2016 واستمرت حتى فبراير شباط 2017.

في حين أن الثانية بدأت في أواخر أبريل نيسان في عام 2017، واستمرت حتى مطلع نوفمبر تشرين الثاني من العام نفسه، والثالثة ظهرت في سبتمبر أيلول الماضي.

وبحسب المنظّمات الأممية، فإنّ 9.3 ملايين يمني في حاجة ماسة إلى رعاية صحية.

كما ساهم الوضع الصحي المتدهور في تفشي الكوليرا والدفتيريا.

لم يكن وباء الكوليرا وحده الذي فتك باليمنين فقد أكد مكتب صحة محافظة ذمار الدكتور خالد الحجي وفاة 44 طفلاً من أبناء المحافظة جراء إصابتهم بمرض الحصبة خلال 2018.

ويعد اليمن أكثر البلدان تضرراً عبر التاريخ، بحسب دراسة حديثة أعدها مركز جونز هوبكنز للصحة الإنسانية التابع لجامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وتشير الدراسة إلى أنّه لم تكن لدى المنظمات خطة كافية للاستعداد والاستجابة للكوليرا قبل تفشيه، على الرغم من انتشاره سابقاً في بعض دول المنطقة مثل الصومال والعراق.

ويكشف المسح الذي نتج عن الدراسة عن ” ثغرات أولية شابت عمل المنظّمات، بما في ذلك إجراء التحليلات من أجل تشخيص الاستجابة المناسبة واللجوء للقاح الكوليرا الفموي ومراقبة سلوك المجتمع والوقاية من العدوى ومكافحتها، إضافة إلى تطوير إمكانيات التشخيص”.

وبحسب الدراسة، فإنّ مراكز العلاج لم تكن لا مركزية بالشكل الكافي، ولم تضمن وصول أكبر عدد ممكن من المرضى إليها.

الدراسة التي عُنونت بـ “حالة الاستعداد والاستجابة للوباء”، هدفت إلى استخلاص دروس حول مكافحة الكوليرا، والذي جعل اليمن في صدارة الدول لناحية عدد الإصابات، مذ بدأت أولى موجاته في سبتمبر في عام 2016 وحتى بداية الموجة الثالثة في مارس الماضي، من أجل استعداد أفضل لمواجهة تفشي الكوليرا.

وتشير الدراسة إلى عدم إعداد أنظمة المراقبة والمختبرات كما يجب، خصوصاً في ما يتعلق بمراقبة انتشار الكوليرا خلال حالات الطوارئ وتُرجّح أن يكون عدد الحالات المشتبه فيها، والتي بلّغت بها المنظمات، مبالغة بالمقارنة مع العدد الفعلي.

إلّا أنّ غياب منهجيّة واضحة جعل علاج الحالات البسيطة المشتبه بها صعباً. وعلى الرغم من الوتيرة السريعة لانتشار الكوليرا، تأخّرت المنظّمات في توفير الدعم الفني للفئات الأكثر تعرّضاً للمرض، مثل النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.

ولم تركّز المنظّمات على تمكين المجتمعات لإحالة المصابين للعلاج ومراقبة انتشار المرض من أجل ضمان استمرارية الوقاية كما جاء في الدراسة.