الحديدة نيوز / خاص
ناقش اجتماع اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، الجوانب المتصلة بإعداد مشروع الإجراءات المطلوبة لمواجهة الآثار المترتبة على قطاع الاتصالات جراء انتهاء فترة التهيئة المسموحة لبلادنا وتنفيذ برتوكول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار، وأمين عام رئاسة الوزراء الدكتور عبدالقادر العلي.. أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية ضرورة تأهيل قطاع الاتصالات والاستمرار في تطويره كمشغل وطني وسيادي، قادر على المنافسة وإعطاء أفضل التقنيات المتاحة.
وأشار الدكتور مقبولي إلى الاستهداف الممنهج الذي تعرض له قطاع الاتصالات من قبل العدوان، بقصد حرمان المواطنين من خدمات الاتصالات والتأثير على الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال.
فيما أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن انضمام قطاع الاتصالات لمنظمة التجارة العالمية جاء وفق مخطط لتسليم الاتصالات للقطاع الخاص وإفراغ الدولة من مهامها السيادية والأمنية والخدمية.
وأشار النمير إلى ضرورة التهيئة التشريعية والفنية لقطاع الاتصالات الحكومية التي لا تمثل سوى 30% من قطاع الاتصالات في اليمن.
وكان مدير عام تخطيط المشاريع بالمؤسسة للاتصالات المهندس أمين الحرفي قد قدم عرضاً عن مخاطر وتحديات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.