استقالة هادي واعتزال صالح…أبرز بنود وثيقة اليمن المسربة

الحديدة نيوز — متابعات

 صحيفة العرب، اليوم الأحد، 22 أكتتوبر/ تشرين الأول، عن تفاصيل المبادرة الجديدة التي عرضها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وسيعرضها على جماعة أنصار الله، والتي تحظى بدعم دولي.

وقالت الصحيفة

، إن المبادرة تتكون من عدة عناصر من بينها إعلان وقف إطلاق النار لعشرة أيام من طرف أنصار الله والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لإثبات حسن النية، على أن يقوم التحالف بعدها بيومين بوقف القصف الجوي والعمل على إيقاف الحرب الداخلية بإرسال اللجان العسكرية التي سيتم تشكيلها مباشرة إلى المحاور المحددة”.

ووفقا للصحيفة، فإن وفد حكومة هادي ستتكون من أحمد بن دغر ومن يختاره الرئيس، فيما يتكون وفد حكومة عبدالعزيز بن حبتور، من صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء من المجلس وعناصر أخرى ممّن يختارها.

ووفقاً للمبادرة المسرّبة، فإن الوفود الممثلة لطرفي النزاع تغادر إلى الرياض خلال اليومين الأولين من إعلان وقف إطلاق النار، وبعد ذلك تعلن السعودية بمبادرة خليجية عربية عن إيقاف عاصفة الحزم، والترحيب بعقد مؤتمر سلام تشارك فيه كل الأطراف اليمنية بالداخل والخارج، وعلى أن تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

وقالت الصحيفة إن التحالف بقيادة السعودية يعمل مع الأطراف اليمنية على تشكيل فريق واحد يتكون من لجان أربع “مدنية وعسكرية ودبلوماسية وإنسانية”، ويشارك فيها كذلك ممثلون عن الأمم المتحدة وسلطنة عمان والكويت ودول أخرى ممثلة عن الجامعة العربية توافق عليها الأطراف اليمنية.

وتقوم اللجنة الإنسانية، وبشكل عاجل، بتسليم مرتّبات لعام كامل لموظفي الدولة القدامى المعتمدين حتى نهاية 2014، كما تنجز مسحا وفحصا للمناطق المتضرّرة من الحرب وتقديم الدعم الإنساني العاجل لها، وتتولّى تحديد مكتب لإعادة إعمار اليمن، والدعوة لمؤتمر دولي لدعم السلام في اليمن وإعادة الإعمار.

وتتولى اللجنة، كذلك، تسجيل حالات الدمار في المؤسسات الحكومية والخاصة وفتح باب التعويضات للمتضررين والمفقودين جراء الحرب، وتبحث أوضاع السجناء من الأطراف كافة، فضلاً عن تخصيص موازنة عاجله تحددها الأطراف اليمنية في الرياض للوزارات الحكومية الهامة في صنعاء وعدن لإعادة عملها، ومن أهمها الصحة والتعليم.

وتتركز مهام اللجنة العسكرية على تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب المجموعات العسكرية من خطوط التماس في مختلف المحاور، كما تتولّى فتح كافه المعابر ومنافذ الحدود مع السعودية وسلطنة عمان بالكامل وعلى رأسها منفذ حرض والبقع.

وتقوم اللّجنة العسكرية بدمج الجيش اليمني وفق خطة أمنية جديدة تراعي وضع ما بعد الحرب وتعمل على استقرار المدن ومناطق الاشتباك وضبط أمن الطرقات في عموم البلاد، كما تدرس مقترحات الأطراف اليمنية في الاستفادة من القوات الأمنية التي بحوزة هذه الأطراف، مثل قوات الحزام الأمني ولجان المقاومة واللجان الشعبية، في ضبط الأمن بمختلف مناطق تواجد تلك القوات بمشاركة الجيش اليمني في عموم البلاد، ويتم تخصيص موازنة لكل قوة على حدة تدفع شهريا مع الموازنة العامة للدولة.

وتتولى اللجنة، تشكيل لجنة أخرى لاستلام السلاح المتواجد لدى الأطراف اليمنية وعلى رأسها جماعة أنصار الله، ووضع جدول زمني بانسحاب قوات التحالف بقياد السعودية، لفترة لا تتجاوز مئة يوم من توقيع اتفاق السلام في اليمن.

وتهتم اللجنة المدنية، من جهتها، بفتح مطارات اليمن أمام الطيران وفتح الموانئ البحرية والتأكد من إلغاء الحظر الجوي والبحري أمام السفن وضرورة إعادة فتح مكاتب الطيران في المدن الرئيسية في اليمن وشركات النقل البرية والبحرية.

وتهتم اللجنة الدبلوماسية بفحص مقرات البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في صنعاء وعدن لإعادة عملها وتحديد موعد زمني لعودة السفارات والإعلان بذلك.

وتـُـلزم المبادرة الأطراف اليمنية بعدم مغادرة الرياض إلا بعد توقيع اتفاق سلام وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني خلال عشرة أيام من توقيع اتفاق السلام في الرياض.

ويتم إعلان جمهورية اليمن الاتحادي، وكذلك إعلان تنحّي عبدربه منصور هادي ونائبه، ويعلن الرئيس السابق علي عبدالله صالح اعتزاله العمل السياسي والحزبي واستعداده للخروج من اليمن لفترة محددة إذا طلب منه كون قرار بقائه وممارسته للعمل الحزبي قضية تتعدّى حزب المؤتمر.

وبالتوازي مع ذلك، تعلن دول الخليج قبول اليمن كعضو رسمي في الاتحاد الخليجي النقدي المنتظر إعلانه في السنوات القادمة.

وتقترح المبادرة تشكل لجنة دولية لتقديم الدعم المالي العاجل للحكومة اليمنية الجديدة في الاستفتاء على مسودّة الدستور الجديد ومشروع الأقاليم، وإعداد قوائم انتخابات رئاسية برلمانية وفق مخرجات الحوار الوطني خلال فترة ستين أو تسعين يوماً من تشكيل الحكومة.

وتحث المبادرة المجتمع الدولي على متابعة أعمال الحكومة الجديدة في كلّ من صنعاء وعدن وتقديم الدعم اللازم والعاجل لها في تأهيل الوزارات ومقرات الحكومة بما يسمح لها بترتيب الوضع الإداري والمالي للمراكز السيادية للدولة، وعلى رأسها البنك المركزي وتسريع عودة النشاط الدبلوماسي بفتح السفارات والقنصليات وإتاحة المجال للمنظمات الدولية لممارسة عملها ودعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي لتعيين مندوبيهم وفتح مقراتهم بصورة عاجله في أيّ مدينة تناسب مهامها سواء في صنعاء أو عدن.