الباحث الحميري : يؤكد على ضرورة إصدار قانون وطني ينظم عقود التكنولوجيا
الحديدة نيوز / الحديدة / أحمد كنفاني:
أكدت دراسة في القانون حملت عنوان (الترخيص باستعمال العلامة التجارية في القانون اليمني والمقارنة) أعدها الباحث نضال محمد الحميري ونال بموجبها درجة الماجستير بتقدير امتياز من كلية الحقوق بجامعة عدن أهمية إصدار قانون وطني ينظم عقود نقل التكنولوجيا باعتباره العامل الأكثر فاعلية وتأثير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاقتداء بتشريعات الدول النامية التي استطاعت تحقيق التمكن التكنولوجي في فترات زمنية قياسية كالهند وعدد من دول أمريكا اللاتنية.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة إجراء تعديل على بعض بنود قانون العلامات التجارية الجديد بحيث يتم إفراد باب خاص يتضمن التنظيم القانون لاحكام عقد الترخيص.
وكانت الرسالة التي قدمها الباحث الحميري قد تناولت في طياتها دراسة عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية باعتباره نظاماً تعاقدياً يتيح إنشاء الأنشطة التجارية المستمرة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية المالكة لعلامات تجارية ذات شهرة عالمية.
واشتملت الدراسة على ثلاثة فصول أساسية مسبوقة بفصل تمهيدي تضمن بيان وتوضيح ماهية العلامات التجارية والأحكام القانونية المتصلة بالتصرفات الواردة عليها بينما تناول الفصل الأول دراسة ما هيه عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وبيان التعاريف الفقهيه والقضائية والتشريعية للعقد وأسس نشأته وملامح تطوره والخصائص المميزة له والطبيعية القانونية والأهمية التي يحظى بها والأنواع التي يتخذها عملياً.
واحتوى الفصل الثاني على دراسة أركان وشروط عقد الترخيص وبيان الإدارة العامة لحماية الملكية بوزارة الصناعة والتجارة والفصل الثالث عني بدراسة الآثار القانونية لعقد الترخيص وبيان حقوق والتزامات طرفي العقد والاسباب العامة والخاصة لانقضائه والآثار المترتبة على الانقضاء.
وتكمن أهمية الدراسة التي قام بها الباحث الحميري على مدى عشرة أشهر ورأس لجنة مناقشتها الأستاذ الدكتور محمد عبدالقادر الحاج وعضوية كل من الأستاذ الدكتور سعيد محمد هيثم والأستاذ الدكتور عبدالحكيم محسن عطروش بكلية الحقوق في جامعة عدن في كونها الدراسة القانونية الأولى من نوعها في نظام ترخيص استعمال العلامة التجارية على مستوى الوطن.
