الحديدة نيوز – عبدالسلام الأعور
يعد الراتب حق مكفول لجميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين في كل بقاع العالم بإعتبارة قوت لآلاف الأسر ومصدر عيش لأفرادها ولكن مع توقف صرف الرواتب في بلادنا منذ عامين تقريبا نتيجة سياسات قوى التحالف ونقل البنك المركزي أضحى غالبية الموظفين في الحديده وأسرهم على حافة الفقر مما فاقم من الوضع المعيشي للسكان في ظل إستمرار العدوان والحصار.
في ظل هكذا وضع ، ثمة إنعكاسات سلبية ألقت بظلالها على حياة الموظفين اليمنيين عموما وموظفي الحديدة بشكل خاص وحالتهم المعيشية التي تشهد تدهورا يوميا كونهم لايمتلكون مصادر رزق أخرى لإعالة أسرهم وتأمين سبل العيش الكريم لهم ، حيث ترك الكثير منهم وظائفهم وذهبوا للعمل في مهن لاتناسب مستواهم وقدراتهم كبيع القات وأعمال البناء والعمل في المحلات التجارية والمطاعم وغيرها فيما عاد بعضم لقراهم الريفية للعمل في فلاحة الأرض واستصلاحها على أمل إنتهاء الصراع والحصار وعودة صرف المرتبات.
ويعتبر موظفي الدولة في اليمن هم أحد أسس تحريك الإقتصاد اليمني وتداول العملة في البلد مما أدى إلى إصابة الإقتصاد بشلل تام جراء استمرار عدم صرف المرتبات والذي قد يقود ملايين البشر إلى مجاعة حقيقية ، هذا إلى جانب تأثر العديد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع التعليم حيث أدى هكذا وضع إلى تسرب أعداد كبيرة من الطلبة من التعليم فيما بات البقية يتحصلون على تعليم أقل في القيمة، والوقت ، إلى جانب تأثر قطاع الصحة والخدمة المدنية وغيرها.
تحذيرات أمميّة متواصله ولأكثر من مرّة أنّ توقّف الرواتب فاقم التدهور الاقتصاديّ وزاد الأمن الغذائيّ انعداماً ، لكن دونما تقديم أي حلول لهذه الأزمة المستمرّة على أرض الواقع حيث يكتفي الموقف الأمميّ بالتعبير عن القلق البالغ بشأن الوضع الإنسانيّ في اليمن الذي يواصل التدهور والتراجع الاقتصاديّ حيث 22.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانيّة في اليمن الآن وبما يزيد بثلاثة ملايين وأربعمائة ألف عمّا سجّل في عام 2017 حسب تصريحات الأمم المتحدة.
