الحديدة … مدينة تسكنها حيتان اليابسة..!!
الحديدة نيوز / أمجد عبدالحفيظ
ليس في قطاع غزة أو في القدس المحتلة, إنها الحديدة, المدينة المسالمة التي وجدت نفسها فجأة تحت رحمة أناس قدموا من أماكن متفرقة يحملون أفكاراً واحدة ويعملون تحت سقف واحد, جاءت الثورة وكان المواطن التهامي ينمّي حلمه باستعادة الأرض المسلوبة التي لم يبق له منها سوى الاسم في ملفات المحكمة ومحاضر أقسام الشرطة, فيما أرضه تتبع رجالاً قيل إنهم نزلوا المحافظة عشية ليلةِ مظلمة فاستوطنوها.. ما بين عشية وضحاها تجد نفسك مرمياً على الأرض إن لم تكن مقتولاً فمضرجاً بالدماء, خلال الشهر الماضي 30 شخصاً محصلة أولية لعدد القتلى من المواطنين الذين حاولوا الدفاع عن أراضيهم من المستبيحين, فكان الموت مصيرهم.
نهب الأراضي في الحديدة مشكلة ليست وليدة اليوم؛ حيث إن لها خلفية تاريخية ولها أيضاً وضعية قانونية حسب ما قاله المحام مصطفى العبسي: “الخلفية التاريخية تتمثّل في أن الحديدة كمدينة لم تظهر قيمتها إلا بعد أن بنى الروس الميناء أيام الحكم الملكي، في لحظتها الدولة رأت أنها تحتاج إلى أراضٍ تخصصها مرافق وخدمات عامة، فدخلت في نزاع قضائي مع قبائل الحديدة في عام 1380هـ؛ ذلك العام صدر حكم من القضاء ضد البناء حدّد مساحة المرافق حق الدولة فيما يعادل أربعة كيلو ونصف من ثلاثة اتجاهات, وتعامل الناس مع هذا الموضوع سنين طويلة, إلى عام 1965 صدر قانون وفي عام 1995هذا القانون يقول إن السهول والهضاب أملاك دولة مالم يتعلّق بملك تابع للغير”.
وتابع: “كان على الدولة إن أرادت أن تقطع أراضي للمصلحة العامة أن تستقطعها وفقاً للقانون الذي يلزمها بأن تعوض الناس تعويضاً عادلاً مرضياً ومن ثم تستملك هذه الأراضي, لكن النظام استغل هذا القانون وبعض أذنابه في المحافظة لشراء ذمم الناس ولشراء الموالين له؛ كان يمنح المتنفذين أراضي بعشرات آلاف الأمتار مما هو مزعوم أنها أراضي دولة, وهي مملوكة للمواطن, وأيضاً الدولة دخلت في نزاع مع الكثير من البيوتات الاستثمارية في الحديدة ممن يشترون الأراضي بأموالهم كنوع من الابتزاز, فعطلوا الاستثمار”.
وأشار إلى أن هناك مشكلة قانونية تتمثّل في ضم السجل العقاري إلى هيئة المساحة, إن هناك مشكلة قانونية في الجانب هذا, كان السجل العقاري موجوداً ومستقلاً, هذا السجل يثبت ملكية الناس ومنها أيضاً الدولة بالعقارات, في جميع دول العالم السجل العقاري هيئة مستقلة تتبع القضاء أو تتبع وزارة العدل، لكن علي عبدالله صالح أسند الهيئة العامة للأراضي إلى أحد أقاربه “دويد” الذي عزل مؤخراً فأصدروا قراراً بضم السجل العقاري إلى هيئة الأراضي, وأصبحت هيئة الأراضي هي الخصم وهي الحكم.. واستطرد العبسي: “إذا أردت أن أسجّل وثائقي، أروح إلى الهيئة, تقول لي لا هذه أملاك دولة, كيف أملاك دولة وأنا مشتريها, هي تدّعي أنها أملاك دولة فتمتنع عن التسجيل, وتضعف حقوق الناس وتنهبها وتمنحها وتعطيها أناساً آخرين وهكذا”.
ويرى أن قرار ضم السجل العقاري إلى هيئة الأراضي قرار مبطن فيه خرق دستوري للمادة (21) لقانون 1995, وقال إنهم طبقوه بأثر رجعي.. ويضيف: “لا يمكن أن تصدر قانوناً أو عقوبات قبل أن تنذر الناس, اليوم صدر قانون حرّم أشياء كان الناس يتخذونها في السابق، الله تعالى حرّم الخمر ولم يحاسب الناس على ما شربوه في السابق قبل نزول الآية إنما حاسبهم بعد نزول الآية, فبالتالي هذا القانون عندما صدر الناس كانت قد ابتاعت واشترت أراضي, فكيف يطبقون هذا الأثر على الماضي, القانون يسري بالوقائع اللاحقة, أنا أعرف من قبل أنها مشروعة ومن ثم يأتي القانون يحرمها, وبالتالي طبقها بأثر رجعي, هذا خرق للقانون يستوجب المحاكمة, واتهم النظام السابق بأنه من سهل عملية النهب للأراضي, كما اتهم المشائخ الموجودين في تهامة – بعضهم وليس كلهم – بأنهم من يهبون الأرض للمتنفذين, أحدهم أتى العام الماضي من مأرب يتكلم عن ثلاثة آلاف معاد؛ أي ما يقارب أكثر من 11 مليون متر مربع, وأن النظام السابق سهل له الاستيلاء على الأرض؛ من هنا أتت فكرة الأراضي في الحديدة”.
وعن المعالجات الحقيقية, قال العبسي: “إذا أرادوا أن يعالجوا قضية نهب الأراضي لابد من تشكيل لجان من ذوي الحقوق ومن المحامين ومن المستثمرين ومن الدولة, تتم مراجعة القوانين ودراسة كل قضية على حدة؛ هناك ستحل القضية.. وكان تقرير برلماني قد اتهم 148 شخصاً بعضهم أعضاء في البرلمان ورجال أعمال وقيادات عسكرية وأمنية ومسؤولون ومشايخ بالبسط والاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة أو لمواطنين في محافظة الحديدة, وكشف التقرير الذي جاء في 47 صفحة, عن 400 حالة اعتداء على أراضٍ في محافظة الحديدة من بينها 106 شكاوى من مواطنين, وأن %37 من الأراضي الخصبة والوديان الصالحة للزراعة المملوكة للدولة وللمواطنين في محافظة الحديدة وغيرها تم الاستيلاء عليها من قبل شخصيات نافذة, استباحت أموال الناس وأراضيهم.
لقانون البحر نصيب أكبر في هذه المحافظة, فالأسماك الصغيرة تضيع بين أنياب الكبار, أراضٍ تنهب ومواطنون لا تقوى عكاكيزهم على الوقوف أمام حيتان لفظها البحر فاعتادت العيش على اليابسة, يقرّرون استعادة حقوقهم فيسقطون أمام جبروت طفاح وأقرانه.
يأمل المواطنون من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أن يكون لقراراته يد تشل حيتان اليابسة وتقتلع هيمنتهم وتسلّطهم على أراضي المواطنين هناك, وقدموا إلى الثورة لاستعادة حقوقهم, حيث قدموا لها (7) من الشهداء و(1700)حالة إصابة بالهراوات والغازات. ” الجمهورية نت “
