وسط صمت رسمي مريب..
الحديدة.. واقع مرير وأوضاع لا تسر الخاطر
الحديدة نيوز- الحديدة –غمدان ابو علي
تعيش محافظة الحديدة وضعاً صحياً وبيئياً مخيفاً وتدهوراً مخيفاً ازدادت وتيرته خلال الشهرين الماضيين في كافة المرافق الصحية والبيئية والتربوية، حيث تجد معاناة المواطنين اليومية تزداد يوماً بعد يوم ولا تنتهي والسبب أنهم يعودون إلى محافظة مسالمة كمحافظة ” تهامة ” ترفد خزينة الدولة بـ 50 %وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.
وتعيش معظم تلك المؤسسات الحكومية في محافظة الحديدة أوضاعاً مشلولة ومزرية وتدهوراً شاملاً في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، حيث يشكو المواطنون من سوء الإدارة لهذه المكاتب التي أفقدتهم الثقة بها وأصبحوا يرون بأنه لا جدوى من وجود تلك المؤسسات الحكومية طالما وأنها لا تقدم شيئاًُ لهم.
وكشف تقرير حديث صادر عن جمعية رعاية الشباب والطفولة بمحافظة الحديدة عن وجود عدد من التجاوزات والمخالفات في معظم الهيئات والمؤسسات الحكومية والتي لم تعر أي اهتمام بالمواطن وما يعانيه جراء تلك التجاوزات الخطيرة.
وقال التقرير بأن فريق الرصد التابع لمشروع رصد أداء الأجهزة الخدمية بالمحافظة خلال المرحلة الانتقالية والذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية ” نيد ” قد رصد عدد من تلك التجاوزات المتمثلة في الجانب الصحي، حيث تم نزول أحد أعضاء فريق الرصد لمستشفى الثورة العام بتاريخ 19/12/2012م وتاريخ 31/12/2012م وأنه لاحظ إغلاق الصيدلية التابعة للمستشفى لفترة من الوقت، مما يتسبب في إزعاج وإرهاق للمرضى وعدم توفر حقن دوائية الخاصة بالأطفال 5cc، إلى جانب عدم توفر لقاح داء الكلب في برنامج مكافحة داء الكلب رغم توفره في إدارة الرعاية الصحية بمكتب الصحة، إلى جانب قيام مشرف التحصين بالمحافظة باستقطاع مبالغ مالية تصل إلى 5% من إجمالي المبالغ المخصصة لتنفيذ الأنشطة الصحية المتعلقة بالتحصين أو أنشطة ايصالية.
وأشار التقرير إلى أن الراصدين قاموا أيضاً بزيارة إلى إدارة المنشآت الخاصة والتي اكتشفوا بأنه لا توجد رقابة فعلية على سير أداء المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية من ناحية جودة الخدمة والصيدليات وأسعار الخدمات الطبية المبالغ فيها بمبالغ كبيرة جداً، ناهيك عن الأخطاء الطبية الناتجة عن أخطاء الأطباء.
وأوضح التقرير انه في تلك المرافق كوادر أجنبية بلا مؤهلات، حيث أن بعض الأجانب يتم دخولهم البلد بصفة زائر ولا توجد لديهم رخص مزاولة المهنة من مكتب الصحة لأكثر من ثلاثة أطباء بالمستشفيات بالمحافظة، إلى جانب اعتماد مبلغ 1500 ريال للأطباء من رسوم الأشعة المقطعية و 5% من الفحوصات المختبرية والكشافات، مما يعرض المواطنين المرضى لاعتماد فحوصات وأشعة مبالغ فيها من قبل الأطباء بتلك المستشفيات ..
وأشار التقرير إلى تعرض العديد من الممرضين بالمستشفيات الخاصة للاضطهاد ومصادرة حقوقهم، داعياً مكتب الصحة لتفعيل دوره في الرقابة على المستشفيات والنزول الميداني الدائم من أجل الاضطلاع بمهامها في علاج الاختلالات بتلك المرفق وما يرفع بمستوى أدائها في خدمة المواطن.
ورصد التقرير ما قام به مكتب الصحة بالنزول الميداني للمديريات بشكل شبه دوري أسبوعياً وتوقيف إصدار تراخيص المنشآت والصيدليات.. وتساءل التقرير عن قيام نائب مدير مكتب الصحة بعقد عدة لقاءات مع المحافظ وإدارة المستشفى بخصوص مستشفى العلفي –ثلاجة الموتى– مولد قسم الطوارئ ، وما النتائج؟..
كما تساءل التقرير عن السبب في أن مستشفى الزيدية بالمعرس لم يفتتح منذ بناءه وأنه مغلق ولا يوجد كادر طبي والأثاث تالف والأجهزة الطبية مخلعة وعن ما تم في موضوع مركز طوارئ الطرق السريعة بالقناوص؟
وأضاف التقرير بأنه في يوم 27 /2012/11م تلقت محافظة الحديدة خبراً آلم بالأفئدة وأذرف الدموع، حادثة تعتبر جريمة في حق الإنسانية بكل المقاييس وبكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ألا وهي رمي مريضين من مستشفى العلفي من قبل أشخاص تجردوا من كل معاني الإنسانية والرحمة ضاربين بكل القوانين والأعراف الإنسانية عرض الحائط، مستهترين بالأنظمة والقوانين الرادعة لمثل هؤلاء،
وقد تم التوجيه من مكتب الصحة بإيقاف مدير المستشفى عن العمل وقد تم ذلك لمدة أسبوع فقط وتم إعادته للعمل..
وقد أفاد أحد العاملين بالمستشفى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رمي مرضى من المستشفى.
أما بالنسبة للتجاوزات والمخالفات الحاصلة بمكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة فقد رصد فريق الرصد حرمان عدد خمسة طلاب من الدراسة بمدرسة الغافقي وذلك نتيجة لإشكال حصل بين مدرس وواحد من الطلبة من الخمسة، إلا أن مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية الحالي قام بحرمان الطلاب الخمسة، كونهم تربطهم صلة قربى، على الرغم من توجيهات الأخ مدير مكتب التربية والتعليم بإعادتهم، إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل مدير مكتب التربية بالحالي.
وأشار التقرير إلى أن العام 2012م شهد عدة قضايا اعتداء على مدرسين وأن هناك أكثر من 14 قضية منظورة لدى القضاء، إلا أن الشؤون القانونية بمكتب التربية والتعليم لا تقوم بالترافع عنهم أمام القضاء مما يؤثر سلباً على الناحية النفسية للمدرسين وذلك نتيجة لتحمل أعباء المحاماة، مما يؤدي بهم إلى الرضوخ أمام الصلح الذي بدوره يضيع الحق للمعلم.
وعن المبنى الجديد الذي تم تجهيزه لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة فوجئ فريق الرصد بأنه مغلق رغم الانتهاء من تجهيزه ولا نعلم الأسباب من ذلك رغم الإفادات العديدة من الموظفين بأنه جاهز.
ورصد الفريق وجود مبلغ 44مليون مقاولة لإصلاح وإعادة بناء وترميم مدرسة عثمان بن عفان وان العمل بدأ من رمضان ولم ينته حتى الآن.
أما بالنسبة للتجاوزات التي رصدها فريق الرصد في مكتب الشباب والرياضة بمحافظة الحديدة فقد أكد الفريق بأنه تم في التقرير الأول عن مكتب الشباب والرياضة والذي لم نستطع رصد شي عن مكتب الشباب والرياضة وذلك لغياب الدور الكبير في أداء مهامه وذلك كون عدد من مكاتب الشباب والرياضة بالمديريات “26 مكتباً” مقفلة ولا تقوم بأي دور لها وأنه لوحظ من خلال النزول الميداني لمكتب الشباب والرياضة توفر مبنيين الأول حديث التجهيز والآخر قديم البناء إلا أن المبنى الحديث يعتبر استراحة نوم والمبنى القديم لا يوجد به سوى 4 موظفين فقط، فما هو الدور الذي يلعبه عدد أربعة موظفين بالحديدة في مجال الشباب والرياضة إلى جانب مشروع الأستاد الرياضي ؟.
ورصد فريق الرصد في مؤسسة المياه والصرف والصحي عدد من المخالفات تمحورت في بيع مواسير للمواطنين بدون مناقصات ودون علم المؤسسة وحصلت أكثر من مرة.
وأشار التقرير إلى أن ماطور الشفط للمجاري في منطقة الصديقية له أكثر من سبعة أشهر يعمل على مدار الساعة يتناوب على حراسته أربعة حرس يكلف ديزل وزيوت بمبالغ كبيرة والمسافة التي يعمل بها الماطور لا تزيد عن 150 متراً، فلماذا لا يتم شق الشارع وإصلاح الخلل ؟..
أما بالنسبة لمكتب النظافة والتحسين بمحافظة الحديدة فقد رصد فريق الرصد عدداً من السلبيات عكرت مناظر الحديدة وخصوصاً حارة الترك والتي تعاني وتستنجد بمكتب النظافة والتحسين من أجل القيام بدوره بفاعلية برفع أكوم القمامة المتكدسة بالحارة منذ فترات طويلة والتي تمثل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة بالمنطقة التي أدى تراكم أكوام القمامة فيها إلى إعادة النظر بتسميتها حارة القمامة.
وكشف التقرير عن عدم محاسبة المطاعم والمحلات والعيادات الخاصة والمعاهد الخاصة بالحارة لقيامهم برمي مخلفاتهم بطريقة غير صحيحة بحارة الترك وغياب التأمين الصحي للعاملين بصندوق النظافة والتحسين وعدم وجود لوائح مالية تحدد أساس الصرف المالي (ولوحظ ذلك من خلال صرف عشرة ملايين ريال بدل إضافي) إلى جانب عدم وجود لوائح واضحة لسير عمل الدوار داخل صندوق النظافة والتحسين وأن 30% من سيارات النظافة في الورش متهالكة، إلى جانب تقاعس أكثر من 30% من العمال لفترة تزيد عن شهرين .
ودعا التقرير الذي أعدته جمعية رعاية الشباب والطفولة بالحديدة بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية ( NED )، دعا المؤسسات الخدمية الحكومية “مؤسستي المياه والكهرباء ومكاتب الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة” إلى الاضطلاع بدورها بمسئولية تجاه المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
