الحديدة نيوز / خاص
أستنكرت وزارة حقوق الانسان المجازر المروعة التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الامريكي بحق أبناء مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة والتي كان اخرها أستهداف مستشفى الدريهمي العام ومستشفى الامومة والطفولة والذي كان مكتظا” بالمرضى والنساء الحوامل والاطفال الرضع ..
وقالت الوزارة في بيانا” لها حصلت ” الثورة ” على نسخة منة بأنة منذ مايزيدُ علی ثلاثِ سنواتٍ وسبعةِ أشهرَ وأدرنالين العدوانِ شبه العالمي علی بلادنا بقيادةِ نظامي آل سعود وآل نهيان في تزايدٍ لافتٍ؛ ومازالَ المؤشرُ البيانيُّ لجرائمِ قوی العُدوانِ في إرتفاعٍ في حقّ المدنيينَ من الأطفالِ والنساءِ والشباب، وعلى المنشآتِ والبُنی التحتيةِ الأساسيّةِ والأعيانِ الثقافيةِ والأثرية؛ وآخرُ هذه الجرائمِ الغاراتُ الجوية والبحرية المُكثفة (مايزيدُ علی 34 غارةً ) علی مدينةِ الدريهمي بمحافظةِ الحديدة ، تم خلالها استهدافُ مُستشفى الدريهمي العام ومُستشفى الأمومة والطفولة اللذينِ يكتظانِ بالمرضى والزائرينَ والنساءِ الحواملِ والأطفالِ الرضعِ والإجهاز علی سيارةٍ للاسعاف ،سقط خلالها عشراتُ الشهداء والجرحى من مُختلف الأعمار ؛لتضيفَ قوی العُدوانِ إلی سلسلةِ جرائمِها ومجازرِها المُتعددةِ ـ في كلّ محافظاتِ الجمهورية ـ جريمةً جديدةً في مدينةِ الدريهمي بمحافظةِ الحديدة في تحدٍّ صارخٍ للقانونِ الدوليّ الإنسانيّ، والقانونِ الدوليّ لحقوقِ الإنسان والقانونِ الدوليّ الجنائي ولاتفاقياتِ جنيف الأربع؛ باعتبارها جرائمَ حربٍ، وجرائمَ إبادةٍ جماعيةٍ ،وجرائمَ ضدَّ الإنسانية.
وأضافت لم تكتفِ قوی الشرِّ والعُدوانِ العالمي من إلقاءِ قذائفها وصواريخِها علی المدنيين والمرضى؛ بل حظرتْ علی سياراتِ الإسعافِ والمُواطنينَ نقلَ الشهداءِ ومُساعدةِ الجرحى؛ مُسجلةً بذلك كارثةً مُروعةً تمثلُ إدانةً للمُجتمعِ الدوليّ الذي مازالَ شاهدَ زورٍ علی الجرائمِ المُخزيةِ المُرتكبةِ في حقّ أبناءِ اليمن منذُ ما يربو علی ثلاثِ سنواتٍ ونصف، وتتركُ نُدوباً غائرةً في وجهِ آلياتِ الأممِ المُتحدة، -وبالذات مجلسا الأمن وحقوق الإنسان- اللذانِ لم يصدرا قراراً واحداً يدينُ هذا العُدوانَ أو يحيلا مجرمي هذا العُدوانِ إلی المحاكم الدوليّة؛ممّا افترع للعُدوانِ طريقاً مُعبداً للاستمرارِ في جرائمه المُروعة في حقّ المدنيين، والتمادي في استخدامِه للسلاح المُحرّم دولياً.
وأدانت وزارةَ حقوقِ الانسان، تلك الأفعالِ العُدوانيةِ ـ التي تمارسُها السعوديةُ والإماراتُ والقوى المُتحالفةُ معها، فإنها تحملُ الأممَ المُتحدةَ بكاملِ منظومتها المسؤوليةَ القانونيةَ والأخلاقيةَ تُجاهَ الأفعالِ اللاإنسانيةِ والجرائمِ اللأخلاقيةِ المُقترفةِ علی مرأىً ومسمعٍ منَ العالم ـ والتي أشار إلى كثيرٍ منها تقريرُ لجنةِ الخبراءِ الدوليين المُكلف بالتحقيقِ في انتهاكاتِ حقوقِ الإنسان في اليمن ـ وتعتبرُها شريكاً أساسياً لهذا العُدوانِ ومُشرعنةً لجرائمِه التي يتمادی فيها يوماً بعدَ يوم ،وتناشدُ كلَّ أحرارِ العالم وشرفائهم والضميرَ الإنسانيَّ الحيَّ أن يرفعوا أصواتهم عالياً لوقفِ هذا العُدوان -الذي يحاولُ التغطيةَ عن عجزه العسكريّ من خلالِ قتله الأطفالَ والنساءَ، واستهدافه البيوتَ والمُستشفياتِ ومجالسَ الأفراحِ والعزاء وغيرها من الأماكنِ المدنيةِ المُحرّم استهدافُها وفقاً للقانونِ الدوليّ الإنساني – وتدعو وزارةُ حقوقِ الانسان إلى تشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ مُحايدةٍ منَ الخُبراءِ العسكريينَ والقانونين المُختصينَ؛ للتحقيقِ في كلِّ جرائمِ العُدوانِ ومحازره، وإحالة مُجرمي الحربِ إلى محكمةِ الجناياتِ الدوليةِ؛ لنيلِ جزائهم العادل.
