الحديدة : وقفة أحتجاجية لأمهات المعتقلين في سجون الأمن السياسي

‏  2 دقائق للقراءة        351    كلمة

 


الحديدة : وقفة أحتجاجية لأمهات المعتقلين في سجون الأمن السياسي

الحديدة نيوز / غمدان أبوعلي

تشهد محافظة الحديدة بعد غدا” السبت وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة لأمهات المعتقلين في سجون الامن السياسي ؛ وذلك من أجل تسليم المحافظ أكرم عطية رسالة تتضمّن المطالبة بالإفراج عن أطفالهن الذين يصل عددهم إلى حوالي خمسة عشر سجيناً أغلبهم من الأحداث ….
وأوضح الأخ / طارق سرور  منظمة هود بالحديدة بإن المنظمة تلقت شكاوي من قبل أسر أربعة عشر معتقلا في سجن الأمن السياسي أفادوا فيها عن تعرض أطفالهم وأبنائهم للاعتقال من مقرات أعمالهم ومن بيوتهم دون أدنى تهمة والزج بهم في سجون الامن السياسي تجاوزت المدة الثلاث سنوات .

وأضاف بأن المنظمة بدأت بحملة أطلقت عليها حملة كفاكم بمتابعة قضية هذه الأسر منذ 1/1/2011م, وحتى اليوم لدى السلطة المحلية بالمحافظة وكافة المسئولين وأنه تم التخاطب مع النائب العام والأمن السياسي ومحافظ المحافظة إلا أننا لم نتلقى أي تجاوب حتى اللحظة بالافراج عن المعتقلين ولم نجد أي تجاوب للاسف الشديد.

وقال إن الاعتقالات التي طالت هؤلاء المعتقلين من منازلهم وأماكن أعمالهم يعد مخالفا لكل القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية, وأن عدم تقديم أي شخص ممن تم اعتقاله للمحاكمة أو إثبات أي إدانة ضده تعتبر جريمة بشعة بحق الانسانية, ميرا إلى أن هناك الكثير من المعتقلين سيتم الكشف عنهم لاحقا” عبر منظمة هود.

وطالب سرور من رئيس الجمهورية وكافة السلطات اليمنية والقضائية بما فيها النائب العام فتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة ، ومحاسبة كافة المتورطين فيها، وكذا التحقيق في جرائم الاعتقال التعسفي التي تعرض لها هؤلا الاطفال والشبان وتقييد حرية المواطنين على أيدي جهازي الأمن السياسي والقومي ، كما طالب بالتوجيه الى النيابة المختصة بالانتقال إلى أماكن الاحتجاز التابعة لجهازي الأمن السياسي ، واثبات كافة وقائع الاحتجاز التعسفي، والتحقيق مع المسؤولين عن ذلك، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفياً، أو إحالة أيٍّ منهم إلى محاكمة عادلة إن كان متهماً بفعل مجرم قانوناً.

عن gamdan

شاهد أيضاً

قحيمان .. استفاد الوطن ولم تخسر الحديدة .. 

‏‏  4 دقائق للقراءة        792    كلمة                     أول …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *