السعودية تفرض غرامة 100 ألف ريال و6 أشهر سجن وترحيل للمتسللين اليمنيين… وكاتب سعودي يكشف خطورة فرض الرسوم على العمالة الوافدة..

الحديدة نيوز/خاص

أعلنت مصلحة الجوازات السعودية، ظهر أمس الأحد، فرض غرامة ضخمة على اليمنيين المتسللين إلى الأراضي السعودية، إضافة إلى عدة أشهر من السجن.

جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي لمصلحة الجوازات السعودية بموقع التدوين المصغر “تويتر”، و يقضي القرار بفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، على كل متسلل يتم القبض عليه إضافة إلى عقوبة السجن 6 أشهر والترحيل.

الكاتب السعودي سعيد الفرحة الغامدي، من استمرار التضييق على العمالة الوافدة وفرض مزيد من الرسوم دون دراسات متعمقة لحصر الجوانب السلبية وآثارها على المجتمع وعلى الاقتصاد، مشيراً إلى أن المؤسسات الصغيرة التي تعد أكبر محرك للاقتصاد الوطني في أي مكان من العالم أصبحت أكبر المتضررين من الرسوم بمجملها.

وقال الغامدي في مقال له بعنوان “العمالة الوافدة وعبء الرسوم”!، على صحيفة المدينة إن :من أبرز المواضيع التي تُقلق المجتمع في هذه المرحلة معضلة العمالة الوافدة التي بدأت مع الطفرات الاقتصادية في السبعينيات من القرن الماضي وتطورت حتى أصبحت جزءاً من حياة الناس في أعمالهم ومنازلهم ونظافة المدن وكافة المرافق من مدارس وجامعات ومستشفيات ودوائر حكومية ….. الخ.

وأضاف الكاتب مبيناً أهمية العمالة: “مواسم الحج والعمرة وصيانة وتنظيف الحرمين الشريفين شاهد على الحاجة الملحة لتلك العمالة ولا أحد يستطيع أن يتجاهل ما لها من دور في حياة مجتمعنا”، موضحاً أن حملات تصحيح أوضاع المخالفين وحملة «وطن بلا مخالف « كانت ضرورية وقد حققت الجهات المعنية نجاحاً باهراً تُشكر عليه ،كما أن تحسين مستوى الخدمات عن طريق الوسائل التقنية في الجوازات وتجديد الإقامات ومتابعة التأمينات الاجتماعية و”مقيم” و”أبشر” وتأشيرات الخروج والعودة وإيقاف الخدمات عن الشركات والمؤسسات التي يصدر بحقها أحكام قضائية ولم تفِ بمتطلبات التنفيذ وأمور أخرى..

وقد صاحب تحسين الخدمات حزمة من الضجر في أوساط العمالة وآثارها على الحركة الاقتصادية بدأت في الظهور عن طريق تدني إيجار المساكن وقفل بعض المتاجر وهذا بدون شك يخرج قوة شرائية من الأسواق بسبب اضطرار البعض للمغادرة أو ترحيل ذويهم من المملكة مع ما يصاحب ذلك من حالات إنسانية لمن لايعرفون أي بلد آخر سوى المملكة العربية السعودية حيث ولدوا وعاشوا ودرسوا والبعض بدأ العمل بطرق غير رسمية تحت كفالة رب الأسرة حسب النظام.

وأوضح أن استمرار المتخلفين من كل الجنسيات شكل اعتمادية في المجتمع مخلة بالأنظمة وخلق جيوباً عشوائية في المدن وكان لابد من التصحيح وفي تصوري أن سن الرسوم وإدخال التقنية كان البداية لتسهيل معرفة أعداد الوافدين وحصرها وهذا في رأيي كان عملًا جبارًا حقق بعض أهداف التصحيح كما إنه حقق دخلاً للجهات المعنية ولكنه أثقل كاهل القطاع الخاص وبدون شك انعكس على ارتفاع الأسعار وأضر بأصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين وكبار السن المحتاجين للسائق والعمالة المنزلية وصاحب ذلك ارتفاع في رواتب تلك العمالة بسبب صعوبات توفرها إضافة إلى أن بعض الدول (اندونيسيا والفلبين مثالاً ) أوقفت أو صعبت طرق الاستقدام متعللة بسوء المعاملة وتأخير الرواتب وأمور أخرى.

وتابع: “برنامج السعودة من البداية الهدف منه إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والتخلص من البطالة والحد من الاستنزاف المادي إلى خارج الوطن الذي وصل إلى مئات مليارات الدولارات سنويًا يضاف إلى ذلك التستر والمحاذير الأمنية وتهريب المخدرات وغسل الأموال ، كل هذه الأمور أتت في وقت واحد وقد لايكون هناك دراسات متعمقة لحصر الجوانب السلبية وآثارها على المجتمع وعلى الاقتصاد وتجنب بعض الأضرار الإنسانية المترتبة على ذلك”.

ومن النواحي الاقتصادية أكد أن المؤسسات الصغيرة أصبحت أكبر المتضررين من الرسوم بمجملها(رخصة العمل، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، وتجديد الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة، والاشتراك في مقيم، والبريد السعودي وبدل السكن، وآخرها الرسوم على المرافقين) كل هذه تراكمات شبه ضريبية تعيق نمو الاقتصاد. وكما يفيدنا علم الاقتصاد بأن المؤسسات الصغيرة هي أكبر محرك للاقتصاد الوطني في أي مكان من العالم وإن تضييق الخناق عليها يلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الوطني، وإن كل الدول تأخذ في الاعتبار ضرورة التسهيلات للأعمال الصغيرة التي تشكل عنصرًا أساسيًا من اقتصاد الدولة.

وبعث الغامدي رسالة إلى بعض الجهات الحكومة قائلا: “المطلوب من وزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتخطيط إعادة النظر في كل الرسوم تلافيًا لأضرارها على الاقتصاد الوطني بصفة عامة والحذر من الاجتهادات التي تضع سن رسوم في مقدمة تفكيرها قبل البدء في دراسة جدواها بما يتفق مع رؤية 2030 وخطوات الإصلاح وتحسين الأداء والتخلص من الفساد بشتى أنواعه”.