الحديدة نيوز موقع إخباري يمني مستقل مختص بنشر الأخبار والقصص الإنسانية والتقارير من محافظة الحديدة-اليمن، الحديدة نيوز، hodeidah news
4 دقائق للقراءة 626 كلمة
السيسي يدافع عن قرار الحكومة خفض دعم الوقود مع فرض ضرائب جديدة على السجائر والكحوليات
الحديدة نيوز- متابعات
دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاحد عن قرار الحكومة خفض دعم الوقود الذي ادى الى زيادة اسعار المواصلات وبعض السلع معتبرا انها تستهدف تجنب “غرق الدولة في الديون” وقرر زيادة الضرائب على السجائر والكحوليات.
وكانت الحكومة المصرية اقدمت ليل الجمعة السبت على رفع اسعار الوقود لخفض الدعم عنها وتقليل عجز الموازنة في خطوة بدت محفوفة بالمخاطر بالنسبة للسيسي خاصة مع تنظيم وقفات غاضبة لسائقي سيارات الاجرة ضد هذا القرار.
وقال السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير صحف مصرية ان “القرارات الأخيرة التي صدرت بزيادة أسعار الوقود، كان لابد منها لمواجهة الديون التي تعانى منها البلاد”، حسب ما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة الاهرام المملوكة للدولة.
وبرر السيسي القرار المثير للجدل بقوله “لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد في ديون قدرها أكثر من 3 تريليون جنيه (قرابة 417 مليار دولار اميركي)”.
واضاف أن “هذه القرارات شئنا أم أبينا كان لا بد من اتخاذها سواء تمت الآن أو بعد ذلك فالأفضل لنا المواجهة بدلا من ترك البلاد تغرق لو تأخرنا أكثر من هذا”.
واتهم السيسي جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي باستغلال القرارات الأخيرة “لتهييج الشارع المصري وإفشال الجهود المبذولة لتحقيق الطفرة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة”.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن السيسي قوله ان جهود ضبط اسعار السلع بعد رفع اسعار الوقود “ليست كافية بشكل كامل لافتقار مصر في الوقت الحالي لآلية لضبط الأسواق”، لكنه وعد بان تعمل تلك الالية بفعالية خلال ستة اشهر.
وتشهد مصر ازمة اقتصادية خانقة، اذا انخفض احتياطي النقد الاجنبي الى النصف منذ العام 2011، كما تراجعت عائدات السياحة، القطاع الرئيسي في مصر، من 12,5 مليار دولار في 2010 الى 5,8 مليارات هذا العام، والاستثمارات الاجنبية من 12 مليار سنويا الى مليارين فقط.
وتخصص الدولة المصرية اكثر من ثلاثين في المئة من ميزانيتها لدعم اسعار الوقود والمواد الغذائية.
وبهذا القرار تكون الحكومة المصرية خفضت دعمها للوقود بمقدار 44 مليار جنيه لتبقيه عند حد 100 مليار جنيه في العام المالي الجديد الذي بدا في اول تموز/يوليو الجاري.
ويهدف حفض دعم الوقود الذي صاحبه قرار بزيادة اسعار استهلاك الكهرباء الى تقليل العجز في الموازنة الجديدة الذي يبلغ حوالي 240 مليار جنيه (قرابة 33.4 مليار دولار اميركي).
لكن القرار اثار غضبا شعبيا خاصة من سائقي سيارات الاجرة والحافلات الصغيرة (الميكرو باص) وكثير من المواطنين الذين اشتكوا من زيادة الاسعار مع بقاء اجورهم ثابتة.
والاحد، اصدر السيسي ايضا قانونا بفرض ضرائب جديدة على السجائر المستوردة بنسبة اكثر من 50% من سعر بيعها للمستهلك، بالاضافة لفرض ضرائب اخرى اقل على السجائر محلية الصنع بحد اقصى 2,75 جنيها مصريا (0،38) للعبوة الواحدة.
كما قرر زيادة الضرائب على البيرة بنسبة 200% سواء المستوردة او المحلية، و150% على المشروبات الكحولية الاخرى.
والسبت حاول رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب تبرير هذه القرارات بقوله انها تهدف الى محاربة “الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وقال محلب “كيف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية ونحن ندعم الغني على حساب الفقير؟”.
واشار محلب الى ان الحكومة ستنفق 51 مليار جنيه لتحسين قطاعات الخدمات والاجور، منها 22 مليارا لقطاعي الصحة والتعليم.
