الصيادون يستغيثون يا حكومة !! بقلم/عباس غالب

الصيادون يستغيثون يا حكومة !!

بقلم/عباس غالب

وكأن اليمنيين يعيشون في أمن واستقرار وهدوء على اليابسة حتى تمطر الطائرات على البعض منهم من السماء .. والأمر – للأسف الشديد –لا يقتصر على اليابسة والسماء فقط ، بل امتد إلى البحر أيضاً، حيث يتعرض الصيادون اليمنيون وعلى امتداد البحرين العربي والأحمر لمخاطر شتى ، سواء من قبل السلطات الارتيرية التي تصادر قوارب هؤلاء الصيادين ومعداتهم دون مسوغات قانونية ، أو كان ذلك في أعمال القرصنة التي أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة والاصطياد في هذه المنطقة ، يضاف إلى هذا التحدي القادم من البحر تلك الإشكالية المستعصية والمتمثلة في شقين , يرتبط الأول منهما في استمرارية قيام سفن الاصطياد الضخمة بممارسة الاصطياد العشوائي والجائر في المياه الإقليمية اليمنية دون رقيب أو حسيب .. وقد تكررت الحالة مراراً وتكراراً دون أن تجد معالجات شافية، بينما يرتبط الشق الثاني من هذه الإشكالية بما أثير مؤخراً بشأن قانونية إعادة منح تراخيص لسفن الاصطياد تلك وبما يعرّض البيئة البحرية للضرر الفادح بسبب الجرف العشوائي لهذه البيئة.

لقد تكررت شكاوى الصيادين اليمنيين جراء هذه الممارسات والاعتداءات ، سواء في حجز الصيادين وقواربهم أو في قيام تلك السفن بالاصطياد الجائر والعشوائي كما اشرنا .. ورغم تكرار تلك الاستغاثات إلا أن شيئاً لم يحدث وقد زاد الطين بلة خلال الأسابيع الماضية عندما تم احتجاز عشرات من قوارب الاصطياد لدى السلطات الارتيرية ، فضلاً عن الملابسات التي واكبت إعادة الترخيص للسفن الضخمة لممارسة الاصطياد حتى في المياه المحاذية للشواطئ اليمنية .. وهذه كلها أمور خطيرة تستدعي وقفة شجاعة وحاسمة من السلطات اليمنية بمختلف تكويناتها.

 وحسناً مؤخراً أن تداعى الإخوة أعضاء مجلس النواب لمناقشة هذا الأمر الحيوي وذلك بناءً على ما كانت السلطة المحلية في محافظة الحديدة قد نبهت إليه باستفاضة خلال الأسابيع الماضية، حيث أشار الأخ المهندس أكرم عبد الله عطية محافظ المحافظة إلى مكامن الجرح ولأكثر من مرة دون أن يلقى آذاناً صاغية ، خاصة أن هناك آلاف من الصيادين اليمنيين ممن يتعرضون لمرارة الحبس والقهر ومصادرة ممتلكاتهم، فضلاً عن حرمانهم من موارد رزقهم وأسرهم للأسف الشديد.

وعلى الرغم من الأصوات المرتفعة التي تعالت مؤخراً ، سواء من الصيادين أنفسهم أو البرلمان أو قيادة محافظة الحديدة إلا أن الحكومة لم تعر القضية أدنى اهتمام ، حيث أوكلت الأمر إلى لجنة لايدري الصيادون إلى ما انتهت إليه ، في وقت يتطلب الأمر تخصيص جلسات عديدة وسريعة للمجلس الموقر لوضع المعالجات الشاملة لهذه المأساة التي لا تلحق الضرر بالصيادين فحسب .. وإنما تلحق أفدح الضرر بالبيئة البحرية والاقتصاد الوطني على حد سواء .. مع التأكيد هنا على أن تسارع الحكومة كذلك في اتخاذ الإجراءات العاجلة والهادفة لإطلاق سراح من تبقى من الصيادين المحتجزين لدى السلطات الأرتيرية والتخفيف من معاناتهم الإنسانية والمعيشية جراء هذه المحنة التي – يبدو أنها– لم تقتصر فقط على تعرضهم لهول العواصف العاتية وأعمال القرصنة في البحر، وإنما امتدت إلى اليابسة حيث نجد من يمارس فساداً أبشع من تلك الممارسات السلبية وذلك من خلال شرعنة الاصطياد الجائر الذي لا تقتصر أضراره على مجرد قطع أرزاق شريحة الصيادين وإنما تتعدى ذلك – بمخاطرها – إلى تهديد الثروة البحرية وأمن الملاحة الدولية .. وعلـى كـل حال فشكراً لمن تفاعل مع هذه القضية الإنسانية بامتياز وفي مقدمة هؤلاء الأخ المهندس أكرم عبدالله عطية محافظ محافظة الحديدة .. ومازال المطلوب أكثر!!.