القاضي الهتار: يستحيل البدء بالحوار في ظل أعمال التهميش والإقصاء والتغاضي عن بعض الأطراف

      في حلقة نقاش نظمها تنظيم العدالة والبناء ومركز منارات للدراسات..

اللواء/ الشامي: أقترح شخصياً أن يجمد الرئيس عضويته من المؤتمر من أجل الحوار

القاضي/ الهتار: يستحيل البدء بالحوار في ظل أعمال التهميش والإقصاء والتغاضي عن بعض الأطراف

د. العودي: على كل المتقدمين للحوار أن يعلنوا عن تخليهم عن القوة العسكرية وعدم استخدامها

الحديدة نيوز / يحيى محمد الشرفي

عقدت اليوم حلقة النقاش الثانية التي نظمها كل من تنظيم العدالة والبناء ومركز منارات للدراسات المستقبلية.

وفي الحلقة ألقى اللواء/ يحيى الشامي – نائب رئيس تنظيم العدالة والبناء كلمة أكد فيها على أهمية إجراء الحوار لكونه يشكر ضرورة بشرية لتقريب وجهات النظر ولتوحيد الرؤى وإزالة التباينات والاختلافات بين مختلف الثقافات ومختلف الأديان.

وأشار الشامي إلى أن لأي حوار متطلبات، ومتطلبات الحوار الوطني هي دراسة آليات الحوار، واضعاً في الاعتبار – وهو رأي أسماه بالرأي الشخصي – أن من أولويات الحوار أن يكون الرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً لليمنيين كلهم وهذا يقتضي أن يقدم استقالته من المؤتمر الشعبي العام أو أن يجمد عضويته لكي يكون محايداً وحتى ترتقي كل القوى على شخصه كرئيس للجمهورية.

وقال اللواء في معرض حديثه: المطلب الثاني نحن جميعاً نعرف وعشنا مراحل تقاسم في حكومات سابقة ابتداءً بحكومة الوحدة في عام 90 بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي والحكومة الثانية بعد الانتخابات الأولى في 93م بين المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والحزب الاشتراكي والقسمة الثالثة بعد حرب صيف 94م بين المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح للأسف أن هذه الحكومات الثلاث لا نستثني أي حكومة من هذه الحكومات فشلت في أداء مهامها الوطنية كفريق عمل واحد، ونحن نعيش أيضاً المرحلة الرابعة لحكومات الشراكة ونسمع المناكفات والمهاترات وعدم الانسجام مما قد يؤدي إلى إفشال هذه الحكومة لأن هناك أناس يتعمدون إفشالها وخصوصاً وأن القرارات الحكومية هي توافقية ولا تكون نافذة إلا بموافقة كل أعضاء الحكومة لهذا نرى أن من الأفضل أن تشكل حكومة الكفاءات (حكومة تكنوقراط) تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية تشرف على الحوار وتساعد رئيس الجمهوري في أداء المهام الموكلة على الرئاسة وإلى الحكومة في آن واحد.

وأكد الشامي أن من المهم توحيد القوات المسلحة فلا يمكن أن يدخل الناس في حوار في ظل انقسام وخصام وتمترس فيما بين أبناء القوات المسلحة وهي المؤسسة الوطنية التي نعتبرها من أهم المؤسسات وأن الواجبات التي تؤديها هذه المؤسسة من أقدس المقدسات يقول البعض أن إعادة هيكلة القوات المسلحة تحتاج إلى وقت وأنه يمكن أن تدرس على بعد الحوار وإلى ما بعد الحوار، مشيراً بالقول: نحن لا نقول إعادة هيكلة الآن ولكننا نقول إعادة توحيد القوات المسلحة بحيث يتسنى للقيادة السياسية العسكرية من إعادة الهيكلة فإعادة الهيكلة إن أخذت وقتاً لا مانع لكن إعادة توحيد القوات المسلحة يجب أن تكون من أولويات التمهيد للحوار

وتلت كلمة اللواء الشامي كلمة للأستاذ/ عبدالرحمن العلفي – المدير التنفيذي لمركز منارات

حيث استعرض في كلمته ما تم في الاجتماع السابق الذي عقد في منزل الأستاذ/ محمد أبو لحوم.

بعد ذلك ألقى القاضي/ حمود الهتار كلمة أوضح فيها أن حوار هو وسيلة وليس غاية لتحقيق أهداف واضحة وأن الكلمة هي مفتاح القوة فإذا ما غابت الكلمة حلت البندقية محلها، مستشهداً بأحداث 2011م.

وركز الهتار في كلمته على التدليل على مفهوم كلمة الحوار وآليات الحوار وما يجب أن يلتزم به جميع الأطراف المتحاورون حيث قال: الحوار علم له قواعد وأصول إذا ما التزمها المتحاورون فغنهم يستطيعون الوصول إلى النتائج المرجوة وفي مقدمة تلك القواعد تحديد الهدف ما الذي تريد من الحوار؟ سواء كان الحوار سياسياً أو اجتماعياً أو فكرياً أو ثقافياً.

وأضاف: يجب على المتحاورون تحديد المواضيع المتحاور عليها وطالما وأن الحوار وطني فيجب أن يشمل جدول الحوار كل القضايا الوطنية، كما يجب على المتحاورين تحديد المرجعية إذا ما اختلفوا في أمر من الأمور المتحاور عليها، وقبل ذلك يجب تهيئة المناخ والأجواء بدءاً من توحيد الجيش والأمن وهذا عن طريق اتخاذ المعنيين قرارات حاسمة أولها إعادة المقصيين والمبعدين قسرياً من وحداتهم العسكرية والأمنية.

مؤكداً على ضرورة أن يعترف كل طرف بالآخر ودون ذلك لن ينجح الحوار لذلك يجب الاعتراف بقضيتي الجنوب وصعدة، وإذا ما أراد المتحاورون حواراً وطنياً فيجب عليهم أن يعرفوا مكونات الشعب اليمني وأن تكون هناك رؤية واضحة للحوار.

وتطرق الهتار في حديثه إلى القرارين الأخيرين الجمهوريين بشأن لجنة الحوار حيث أكد على أن لجنة التواصل التي كونتها حكومة الوفاق لم تشمل العديد من الشخصيات السياسية والشباب مما يشوبها الكثير من العيب والنقد.

وفي ختام حديثه قال الهتار أن من المستحيل البدء بالحوار في الوقت الذي ما زالت فيه تمارس أعمال التهميش والإقصاء والتغاضي عن بعض الأطراف وأن هذا مرفوض بما تعنيه الكلمة.

وقد تلت هذه الكلمة، كلمة للدكتور/ حمود العودي – عضو مجلس إدارة مركز منارات

تحدث فيه عن مخرجات اللجنة التي شكلت في الاجتماع الماضي والتي خرجت بأنه لا ينبغي ان لا يتم الحوار طالما والنفوذ العسكري والانقسام بهذا الشكل وعلى كل المتقدمين للحوار أن يعلن عن تخليه عن القوة العسكرية وعدم استخدامه لها وهذا كان ما خرجنا به في اللجنة بأنه لا ينبغي أن يتم الحوار طالما والنفوذ العسكري والانقسام بهذا الشكل وعلى كل المتقدمين للحوار أن يعلنوا عن تخليهم عن القوة العسكرية وعدم استخدامها وهذا كان شرطاً أساسياً مختتماً حديثه بعبارة (لا يمكن أن يكون الحوار تحت الفوهات).

وأعقب ذلك كلمة للدبلوماسي السابق بالأمم المتحدة الدكتور/ عبدالدائم مبارز – أشار فيها إلى أن كلمة الحوار الوطني كلمة عامة وشاملة وأن التعامل معها جاء مبهماً وأي تسليط أضواء عليها في هذه الفترة هو عطاء مشكور، وأن من الضروري قبل البدء بالحوار تحديد الأهداف والقضايا والإطار الزمني، مشيراً إلى أن الوقت يفوت وستنتهي الفترة الانتقالية الثانية ولم يتم عمل شيء إذا ما تم ترتيب الأوراق ورسم خطوط يتم السير وفقها بدلاً من العمل العشوائي والارتجالي المنبثق من الطرف الواحد.

أما الأستاذ/ محمد سالم عكوش– سفير سابق – فقد رأى بأن أي حلول بخصوص القضية الجنوبية تأتي عن طريق الأحزاب السياسية فإن أبناء المحافظات الجنوبية لا يريدون هذه الحلول وما يريدونه هو أن تأتي هذه الحلول عن طريق الجماهير لأن الأحزاب لا تمثل إرادة الجماهير.

واقترح أن تكون المرجعية للجنة الحوار هيئة يتم تشكيلها من المحافظات من الأكاديميين والشخصيات الغير حزبية من الحكماء من كل محافظة خمسة أشخاص يكونوا مرجعية.

وأضاف بالقول: إن الشتات لا يريد إلا حكماء وبالتالي فهؤلاء هم الذين إذا اختلفنا نحن والحكومة الحالية أو اختلفنا بيننا البين في المحافظات تكون المرجعية هي هذه الهيئة.

وبعد ذلك فتح المجال للمداخلات والتعقيبات لجموع الحاضرين الذين كان معظمهم من شباب الثورة والناشطين سياسياً وإعلامياً.