الكشف عن وساطة جديدة بين “هادي” و “الحوثي” بقيادة رجال اعمال

الحديدة نيوز- متابعات

قاد وفد من رجال المال والاعمال اليمنيين في الغرف التجارية اليوم وساطة غير معلنة لتقريب وجهات النظر بين انصار الله ممثلا بالمكتب السياسي لهم والسلطة حول تنفيذ المبادرة الرئاسية لحل الازمة في اليمن والتي تم الاعلان عنها اخيرا ورفضها الحوثيون.

ونقل موقع “براق شنت” عن مصادر وصفها بالمطلعة ان وفدا من اعضاء الغرف التجارية زار صباح اليوم مقر المجلس السياسي ل”أنصار الله” في منطقة الجراف بصنعاء وبحث مع اعضائه عملية تقريب وجهات النظر في كيفية تطبيق بنود المبادرة الرئاسية على ارض الواقع والتنبيه بالمخاطر التي يواجهها وسيواجهها الاقتصاد الوطني والخزينة العامة إزاء اسقاط الجرعة بشكل كلي.

وأكد البيان الصحفي للغرف التجارية الصناعية الذي صدر في موتمر صحفي عقد بالغرفة التجارية بالامانة عقب زيارة الوفد القطاع تحرك القطاع الخاص في هذا الصدد يهدف إلى مشاركة شرئح المجتمع في ترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي عبر التشاور والتواصل مع القيادة السياسية والاحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة بهدف الاطلاع على مسببات الازمة القائمة بحيادية وموضوعية للوصول إلى حلول مرضية للجميع.

وأكدالبيان ” ان تلك الاتصالات مع كل القوى الوطنية الخيرة ستظل قائمة حتى إخراج اليمن من محنتها مناشدا الجميع لضبط النفس والتعامل مع قضايا الوطن بعقلانية وتغليب لغة العقل والمنطق على لغة القوة وفرض الامر الواقع.

من جهته أكد رجل الاعمال جمال المترب خلال مؤتمر صحفي عقدته الغرفة التجارية اليوم للكشف حول المستجدات في الساحة اليمنية ان الوفد مازال يعمل على استيعاب وجهات النظر لجميع الاطراف مبيننا بأن تحركات رجال المال والاعمال حاليا ليست بمعنى وساطة وإنما هي محاولة من القطاع الخاص لاستيعاب وجهات النظر حول عدد من الفجوات السياسية التي من واجب القطاع الخاص إغلاقها بين جميع القوى

مشيرا إلى أنه لا يجوز توضيف الاقتصاد للسياسة وان مبادرة اللجنة الرئاسية تصب في نفس الاتجاه الذي يقومون به وانهم في طريقهم للموائمة بين جميع الاطراف.

وأضاف نحن لا ندعم “مبدأ الجرعة” غير المفهوم نحن ندعم إصلاحات حقيقية وجوهرية يستفيد منها المواطن والموضف في الدولة بحيث تكون معالجة متكاملة.

وتابع بالقول ” نقدر بأن الرواتب الموظفين يجب ان يعاد النظر فيها ونطالب الحكومة القادمة بالقيام بالاصلاحات الاقتصادية وتبني جهاز حكومي قوي يستلم رواتب محترمة ولن يتم ذلك إلا بعد تجفيف منابع وبنود الاستنزاف للخزينة العامة في دعم المشتقات النفطية وعقود انتاج الكهرباء بأسعار خيالية مخفية في قيمة الديزل واستنزاف في مرتبات وهمية لاشخاص وهميين بحجم كبير ما يستهلك نصف الخزينة العامة للدولة التي تستنزف ما مقداره ترليون ومائة وخمسين مليار كرواتب.

وأكد على ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار التي تدعو إلى تفعيل دور القضاء لمكافحة الفساد في اليمن عن طريق عمل إصلاحات للمنظومة التشريعية ودعم الاجهزة القضائية