المجلس الطبي يقيم الندوة الأولى حول مفاهيم الأخطاء الطبية وسلامة المرضى

الحديدة نيوز – صنعاء – سعيدالشرعبي

أقام المجلس الطبي الأعلى صباح اليوم ندوة علمية حول “مفاهيم الاخطاء الطبية وسلامة المرضى” بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية الرسمية والخاصة، وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن الصحي في بلادنا .
وفي الندوة التي حضرها نائب وزير التعليم العالي والبحث الدكتور علي شرف الدين، كشف رئيس المجلس الطبي الاعلى الدكتور فضل حراب عن العديد من الاختلالات والاخطاء الطبية والاسباب المؤدية لذلك.
وطالب حراب وزارة التعليم العالي وجامعة صنعاء وبقية المؤسسات التعليمية الطبية بإعادة مادة التشريح الى مناهج التعليم الجامعي الطبي، لما له من أهمية في إكساب الطالب مزيد من المعرفة والتي من خلالها يتجنب الاخطاء الطبية فى مستقبلهم.
وتطرق الى ضعف التعليم الطبي في الجامعات الخاصة وافتقارها لمقومات ومعايير انتاج جيل طبي مؤهل، ما ينعكس سلباً على أداء هذه المخرجات في المستشفيات والمرافق الطبية وتتسبب في اخطاء طبية عديدة نتيجة عدم التعليم والتأهيل السليم.
وقال حراب أن المجلس الطبي الاعلى بصدد اصدار قرارات بإيقاف عدد من الجهات المتورطة بالاخطاء الطبية، حيث سرد بعض الارقام المخالفة لمعايير مهنة الطب، منها 450 ساحر ومشعوذ وإيقاف 600 من مراكز ومحال التداوي بالاعشاب فيما تبقى 900 من هذه المراكز سيتم اغلاقها قريباً، بالإضافة الى 87 مستشفى خاص عبارة عن شقتين لا تمتلك كوادر طبية ولا مقومات تجعلها قادرة على تقديم خدمة طبية ذات جودة، كما كشف عن ثلاثين شهادة جامعية مزورة منها 4 أطباء موجودين خارج اليمن تم طلبهم عبر الانتربول الدولي، بالإضافة الى أن حوالي من 70% من الإدوية إما مهربة أو مزورة، وهذه جميعها من أكبر الاخطاء الطبية أو المؤدية إليها.
واشار الى نجاحات المجلس الطبي في تصحيح بعض الاختلالات الموجودة ولازال المشوار طويل ولكن بتعاون الجهات المعنية سوف يتحقق النجاح المامؤل ،مشيرا الى زياراته ولقاءاته مع الوزارات المعنيه التعليم العالي والتعليم الفني والصحة والسكان وان الجميع ابدو استعدادهم للتعاون مع المجلس الطبي في تصحيح الخلل القائم .
من جانبه قال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور يحيى الهادي ان من اسباب الاخطاء الطبية إما نقص في التعليم والتأهيل والتدريب أو نقص الامكانيات، ويجب أن تشخص المشكلة بشكل سليم للوصول الى حلول سليمة تعالج الخلل الموجود .
وأشاد بالدور البارز الذي لعبته جامعة صنعاء في إنتاج جيل متمكن من استشاريين ومدرسين جامعيين، والذين ضربوا رقماً مشرفاً ليس على مستوى الوطن فقط بل على المستوى الاقليمي، بالإضافة الى الجامعات الحكومية كجامعتي ذمار وإب.
وقال أن التعليم الطبي في الجامعات الخاصة الذي سلك مسلكاً لا يرضي أحد بمن فيهم أصحاب هذه المنشآت التعليمية مع وجود الندر البسيط، وأن جميع الجامعات الخاصة لا يوجد لديها مستشفى تعليمي باستثناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الذي تحول الى مستشفى تجاري، ولم يسخر بالشكل المناسب في ممارسة العملية التعليمية، حيث أن الأطر القانونية الخاصة تشير الى عدم السماح لأي جامعة خاصة تمارس التعليم الطبي وهي لا تملك مستشفى خاص بالعملية التعليمية .
وتطرق الهادي الى المراحل التي مر بها التعليم الخاص، بدءً من قبل 2006 مروراً بالعام نفسه الذي شهد اصلاحات قام بها وزير التعليم العالي الاسبق المرحوم الدكتور/ صالح علي باصرة عندما قام بإغلاق معظم كليات الطب في الجامعات الخاصة والتي كان لها اسباب موضوعية، مذكراً ما تعرض له التعليم العالي من نكسة كبيرة عام 2014 عندما تم فتح برامج عديدة واصدار أكثر من 60 قرار مخالف بمنح مؤسسات تعليمية والسماح لها بمزاولة العملية التعليمية الطبية وهي لا تمتلك الحد الأدنى من المعايير المطلوبة، ووصولاً الى عام 2016 الذي شهد اصلاحات لا بأس بها في التعليم الخاص، حيث تم اغلاق ما لا يقل عن 68 برنامج وجامعة وفرع تعليمي خاصة ما يتعلق بالتعليم الطبي، إلا أن هذا الاجراء لم يصمد طويلاً حيث تم فتح المجال مرة أخرى عام 2017.
ومن جهته طالب رئيس لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب الدكتور /عبدالباري دغيش وزارة الصحة العامة والسكان والمجلس الطبي الاعلى والحكومة بشكل عام بأن تتبنى مشروع قانون يجمع كل القضايا التي طُرحت في الندوة، مبدياً استعداده والى جانبه رفاقه في البرلمان مناقشة التشريعات الخاصة عند وصول مشروع القرار في أقرب وقت.
بدوره طالب أمين عام اتحاد المستشفيات الخاصة الدكتور/ فهمي الحكيمي وزارتي الداخلية والصحة توفير الحماية اللازمة للمستشفيات الخاصة نتيجة ما تتعرض لها من اعتداءات بين الحين والآخر، مؤكداً مضي المستشفيات الخاصة وتأييدها لخطوات المجلس الطبي الاعلى وأي اجراءات تعمل على اصلاح الوضع الطبي في اليمن.
واضاف انه يجب التفريق في تصنيف الاخطاء الطبية والمضاعفات الطبية .
وقال انه لايحق لاي جهة مطالبة محاسبة الطبيب او المستشفى قبل نظر المجلس الطبي في القضية والبت فيها .