الحديدة نيوز / خاص
فوازالمقطري
كنت قد أحجمت عن الكتابة عن المنظمات الإغاثية ودورها في المجتمع ، ومارافق عمل البعض منها من قصور واضح ، كون المواضيع والقضايا التي تدعو لمناقشتها والحديث عنها كثيرة ، وحتى لاينطبق علينا المثل الشعبي القائل: ” مغنية جنب أصنج “!! الإ أن تكرار الأخطاء واستحلاف بعض النازحين المقهورين لي من أجل الكتابة مرة آخرى
– إعتقاداً منهم أن شكاويهم ستجد يوماً ما أذان صاغية
– قررت طرح بعض الملاحظات مجدداً .
– كنت ومعي الكثير نعتقد أن ماتقوم به المنظمات الإغاثية والإنسانية ” في بعض المحافظات ومديرية الشمايتين بمحافظة تعز تحديداً ” من أخطاء بحق نازحي محافظة الحديدة قد تكون أخطاء عفوية وغير مقصودة .. ولكن مع تكرار هذه الأخطاء أكثر من مرة ومن أكثر من منظمة ” توحي بأن من يقوم بتسيير هذه المنظمات ويخطط لها ويرسم طريقها .. واحد ، أو أن جميع القائمين على هذه المنظمات يضعون خططهم وبرامجهم وكشوفاتهم في مكان واحد” .
ماولد لدينا قناعات بأن الهدف الحقيقي من هذه المنظمات هو : خلق الفتنة بين أبناء المنطقة الواحدة وتمزيق النسيج الإجتماعي”وسيظل هذا الاعتقاد مترسخ حتى تثبت المنظمات العكس”!!!
– فما أقدمت عليه بعض المنظمات مؤخراً في بعض عزل المديرية لهو خير دليلٍ على ذلك .. حيث قامت منظمة أنترسوس ومنظمة أوكسفام ومفوضية اللآجئين “كما قيل” بتوزيع معوناتهما للمرة الثانية لأسماء محددة وترك باقي النازحين .
على الرغم من أن الأولى قامت بالنزول الميداني مجدداً لمسح النازحين الذين لم يستفيدو في الدفعة الأولى وأعطت كروتاً لهم عليها رقم مخصص بالشكاوي لمن لم لم تصله المعونات أو للنازحين الجدد ، غير أن البعض أفاد بأن الرقم مغلق باستمرار ؛ فيما قامت الثانية بتوزيع الدفعة الثانية من مساعدتها للأسماء ذاتها التي استهدفتها في المرة السابقة ” غير مكترثين بعشرات الشكاوى التي جمعونها في المرة السابقة والذي برر فيها الموظف بأن المتسبب في الخطاء الذي أدى لسقوط أسماء بعض النازحين هي منظمة أنترسوس .. كونهم استقوا كشوفاتهم منها .
أما الثالثة فلم نعلم أصلاً كيف ومتى قامت بالتسجيل واختيار المستفيدين الذين يذهبون لمسافات بعيدة جداً لاستلام المساعدات.
– ولعل العجيب في الأمر هو غض الطرف من قبل السلطة المحلية على تصرفات كهذه .. إذ أصبحت المنظمات تسرح وتمرح في المنطقة دون رقيب أو حسيب ، وكأن الأمر لايعني السلطة المحلية أو أن سلطتها ليست أعلى من سلطة هذه المنظمات !!! لأن هذه هي المرة الثامنة “تقريباً” التي تقدم فيها مجموعة من المنظمات على مثل هذه الأعمال الإستفزازية للنازحين .
– منظمة كير .. الذي صرحت السلطة المحلية قُبيل عيدالأضحى بأنها ستكون المسؤولة عن التوزيع في عزلة القريشة على سبيل المثال ، نزلت للمسح الميداني قبل شهر ونيف تقريباً ولم تعد .. رغم أن أي برامج أو مشاريع إغاثية خاصة بالنازحين ، يجب أن تكون في إطار الاستجابة السريعة والبرامج الإغاثية الطارئة والعاجلة التي لاتتعدى عملية المسح والتسجيل وعملية التوزيع الأسبوع الواحد كحد أقصى .
– جمعية الأسرة .. الشريك المحلي للغذاء العالمي هي الأخرى قامت مشكورة بالنزول الميداني للعزلة وإجراء انتخاباتٍ مباشرة للجان مجتمعية “مع تحفظنا لطريقة وءآلية الإنتخابات ، وتقليص عدد اللجنة من ثمانية إلى خمسة وعدم تمثيل النازحين بشخص على الأقل كما كان متفق عليه – الإ أن مجرد نزولها وقيامها بتشكيل لجان ومندوبين في العزلة والقرى
– دليل على المصداقية والشفافية في التعامل . ومع ذلك فقد لفتت انتباهنا بيانات لم يُعرف مصدرها تحذر من التعامل مع هذه المنظمة التي رفضت التوزيع في كافة عزل المديرية ، وهو مبررُ منطقي إذا ماتعاملت الجهة المجهولة صاحبة البيان مع جميع المنظمات التي وضعت عزلة القريشة بكاملها في القائمة السوداء لأكثر من ثلاثة أعوام ، وسيكون منطقياً إذا ماتعاملت بحزم مع المنظمات التي تتلاعب بمعاناة ومشاعر النازحين ولاتتعامل معهم بمساواه وعدل وشفافية ومصداقية ، وجعلت البعض منهم يفضل الحرب والعودة إلى محافظتهم بدلاً عن إذلال المنظمات ومهانتها .
كما ندعوا جمعية الأسرة والغذاء العالمي قبل البدء بعملية التوزيع بإتاحة الفرصة للمندوبين واللجان المشكلة للقيام بمسحٍ شامل للنازحين والمحتاجين من الناس ، وعدم الاستفادة من الكشوفات الجاهزة حتى لاتتكرر نفس الأخطاء ، وحتى لا يحصل من لايستحق على حق من يستحق .. والإ فما الداعي من إزعاج الناس بالإنتخابات وتشكيل اللجان والمندوبين ؟!! –
ملاحظة/
– مجالس القرى التي تم تشكيلها قبل عدة سنوات من قبل الصندوق الإجتماعي للتنمية .. يكون الهدف منها متابعة المشاريع المنفذة على مستوى العزل والقرى والتي يدعمها الصندوق .. كون أعضاء هذه المجالس على معرفة تامة بأبناء هذه القرى واحتياجاتهم واحتياجات مناطقهم من المشاريع التنموية وغيرها.
وبطبيعة الحال كما أن لهذه المجالس مهام محددة ، فإن لها مدة زمنية محددة ، وهي ليست شريكاً للمواطن في كل شيء ، ولا بديلا عن المجالس المحلية ومجلسي النواب والشورى أو الدولة كما يعتقد البعض .
كما أن خدمة الناس يجب أن تكون متاحة لمن يستطيع ويبادر لا أن تكون محصورة في لجنة أو مجلس لايتفق أعضائه فيما بينهم أحياناً.
مع شكرنا وتقديرنا واحترامنا لكل من يعمل على خدمة الناس “شخصاً كان أو جهة” لاسيما في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد .
