بن عمر: هناك تحدٍ سافر من قبل قيادة كتيبة مهمة في قلب صنعاء ويجب محاسبة منتهكي حقوق الإنسان

بن عمر: هناك تحدٍ سافر من قبل قيادة كتيبة مهمة في قلب صنعاء ويجب محاسبة منتهكي حقوق الإنسان

الحديدة نيوز / خاص

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر ـ في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي حول اليمن أمس الأول ـ إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أظهر قيادة قوية وعزماً على قيادة البلاد في المرحلة الحالية.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية في اليمن تجري في الوقت الذي تثار فيه مخاوف أمنية خطيرة وأزمة إنسانية غير مسبوقة وصراعات كثيرة لم تُحل“.
وشدد بن عمر على ضرورة محاسبة من يعملون على عرقلة العملية السياسية وقال :” إن العملية الانتقالية في اليمن تسير في مسارها الصحيح إلى حد كبير، لكن أولئك الذين ما زالوا يفرضون تهديدات أمنية ويقوضون السلطة الشرعية يجب محاسبتهم, وأولئك الذين يشجعون أعمال التخريب والإعاقات من وراء الكواليس يجب أن يعلموا أنهم مُراقبون وأنهم سيُحاسبون وأن الصبر الدولي بدأ ينفد“.
وقال بن عمر: “وواصل الرئيس عبد ربه منصور هادي اتخاذ خطوات مهمة لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية ضمن جدولها الزمني الضيق للغاية وقد لاقت جهوده (دعماً ساحقاً وحسن نية) من اليمنيين”، لافتاً إلى إعادة ترتيب أوضاع القيادة العسكرية والعملية الصعبة في إخلاء المناطق الحضرية من المظاهر المسلحة.”
وأضاف:” ومع ذلك، واصلت العديد من الأطراف المسلحة غير الحكومية، وأشدها خطراً القاعدة، التنافس على السلطة إضافة إلى ذلك هناك بعض القادة العسكريين يرفضون أتباع توجيهات الرئيس لإعادة تنظيم الجيش“.
وقال المبعوث الأممي إنه قد ساعد في التوسط لكن بعد مغادرته وحتى اليوم، هناك تحد سافر ومواجهة مستمرة فيما يتعلق بقيادة كتيبة مهمة، التي هي ضمن الوحدات المجهزة تجهيزاً جيداً في البلاد وتقع في قلب العاصمة صنعاء.
وأكد بن عمر أن مؤتمر الحوار الوطني المخطط له يمكن أن يساعد في تخفيف حدة التوتر، في حالة تم الإعداد له بشكل جيد واكتسب شرعية في نظر جميع الأطراف اليمنية وشمل مشاركة حقيقية من جانب جميع الأحزاب السياسية ذات الصلة والحراك الجنوبي والحوثيين وممثلي المجتمع المدني بما في ذلك الشباب والنساء, فيجب عقد هذا الحوار في إطار من الشفافية والتنفيذ الكامل لجميع النتائج المتمخضة منه“.
وقال بن عمر إن صياغة عملية الحوار وإدارتها يجب أن يقوم بها اليمنيون بأنفسهم, وهذا سيتطلب دعماً دولياً قوياً، لكن بصمة هذا الدعم ينبغي أن تكون خفيفة“.
وتابع مبعوث الأمين العام إن الأمم المتحدة ستقدم الدعم السياسي للمساعدة في حل النزاعات التي ستنشأ، والدعم التقني للأمانة العامة للمؤتمر وبناء القدرات من أجل تشجيع مشاركة الفئات الرئيسية، بما في ذلك النساء والشباب والنازحين وتقديم الدعم لحملة التوعية العامة.
وقال إن هذه الجهود التي يقودها مكتبه ستكون ممولة في المرحلة التحضيرية باثنين مليون دولار من صندوق بناء السلام. حيث يتواجد فريق صغير من المستشارين السياسيين في صنعاء.
وقال بن عمر إن هناك حاجة أيضاً لتقديم دعم متواصل للمجال الأمني. ففي الشمال، واصل الحوثيون بسط سيطرتهم في العديد من المناطق وفي الجنوب، كثفت القوات اليمنية من عملياتها ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية، بدعم جوي وبحري محققة بعض النجاح، لكن التفجير الإرهابي في الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل 96 جندياً وغيره من المؤامرات تظل ناقوس خطر بأن المنظمة لا تزال دموية وتهدف إلى مهاجمة كلاً من الأهداف الغربية والإقليمية.
وتابع تقرير بن عمر بالقول:” بالإضافة إلى ذلك، تزايدت حوادث الاختطاف والاغتيال واحتجاز الرهائن في الأسابيع القليلة الماضية. وهناك تواجد واسع للقوات المسلحة والميليشيات وكثيرا ما تعرضت أنابيب النفط وخطوط الكهرباء لهجمات لأسباب سياسية وإجرامية على حد سواء.
ووصف بن عمر الأزمة الإنسانية الراهنة في اليمن بـ”غير مسبوقة”، قائلا إن الأرقام كانت أكثر قتامة بكثير مما ذكر سابقا.
وقال إن عشرة ملايين نسمة، وهو ما يقارب من نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي, ونصف هؤلاء هم في حاجة ماسة إلى مساعدة فورية, وما يقرب من مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية, وأكثر من نصف مليون أصبحوا نازحين, والبلد يستضيف حوالي 220000 لاجئ، وتدفقهم لا يزال مستمراً في الارتفاع“.
وقال بن عمر إن الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة كانت واسعة كثيراً في عام 2012، لكن القدرات والوضع الأمني والتمويل لا تزال تمثل تحديات, وفي الوقت الراهن لم يتم تلبية غير 43 بالمائة من الدعم الكلي المقدر بـ455 مليون دولار، في حين الإحتياجات في تزايد. فينبغي على أعضاء مجلس الأمن أن يلعبوا دوراً أكثر نشاطاً للفت انتباه العالم إلى الأزمة الإنسانية في اليمن.
وفي هذا السياق، قال بن عمر إن الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن قد تعهد بتوفير “إطار عمل وزخم” لخطط اليمن في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ومن بين قضايا أخرى ملحة، قال مبعوث الأمم المتحدة إنه يجب محاسبة جميع القوى الذين لا يزالوا يحتجزون أشخاصاً تم اعتقالهم خلال الصراع الأخير، وأن يتم إطلاق سراح المعتقلين سريعا. كما يجب محاسبة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأثنى بن عمر على الجهود المبذولة لإنشاء قانون للعدالة الانتقالية ذات مصداقية، لكنه أعرب عن أسفه لفشل وزراء الحزب الحاكم السابق في تأييد مشروع القانون, وقال إنه ينبغي الآن أن يكون رئيس الوزراء قد سلم مشروع القانون إلى الرئيس لاتخاذ قرار بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية.
وفي الختام، قال بن عمر إن مجلس الوزراء قد اعتمد في شهر ابريل قراراً بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وأن يكون متابعاً من وزارة حقوق الإنسان, وقال إنها خطوة إيجابية من شأنها أن تتطلب دعماً كبيراً من الأمم المتحدة والمانحين الدوليين.
وقال إن حكومة الوحدة الوطنية قد حققت تقدماً مطرداً في المساعدة على تحقيق التطلعات من أجل التغيير, وأضاف: “إنهم يستحقون دعمكم المتواصل“.