بيان نقابي هام صادر عن نقابة محطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة بالجمهورية

‏  2 دقائق للقراءة        300    كلمة

الحديدة نيوز / خاص
استغرب بيان صادر عن النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة بالجمهورية في اليمن محاولة وزارة الكهرباء تجاهل المستثمرين في هذا القطاع والبالغ عددهم ٣٢٠ مستثمرا وبرأس مال يتجاوز ٣٢ مليار ريال يمني وبقوة عاملة بلغت اكثر من ١١ ألف موظف منذ بداية العدوان وذلك بعد سعي وزارة الكهرباء لتوقيع عقود مع مستثمرين جدد ليسوا موجودين على الساحة .

وطالب البيان الصادر عن النقابة المجلس السياسي الأعلى ودولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بإلزام وزارة الكهرباء والطاقة بالمحاضر السابقة وماتوصلت إليه الوزارة مع مستثمري الكهرباء واحتوائهم .

وطالب البيان النقابي بإيقاف العقود والاستحداثات الجديدة لاستئجار مؤسسة الكهرباء وخلاياها والمخالفة للقوانين والمحاضر المعدة سابقا بين الوزارة والمستثمرين الحاليين .

وطالب بالتوجيه لاستكمال الإجراءات والنظر في تقديم النقابة العامة في تاريخ  ٥/٤/٢٠١٨  والذي طلب بترخيص استثماري بتوليد وتوزيع الطاقة من قبل أصحاب محطات التوليد وموجب إعلان وزارة الكهرباء الذي أهمل .

وطالب البيان بتشكيل لجنة لحل الخلاف وعمل رؤية وطنية تحفظ حقوق الجميع وتنض بالبنية التحتية والإقتصاد في البلاد بإشراك هيئة الإستثمار .

وطالب البيان بالتوجية في الأولوية لتوليد بتوزيع الطاقة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر مؤسسة الكهرباء وفي حال الاشراك أو عجزها تكون الاولوية للمستثمريين الحاليين في الميدان .

كما طالب البيان الصادر عن النقابة العامة بالتحقيق في أي عقود مبرمة دون شفافية لم تخضع لمناقصات علنية ومخالفة للقانون والمحاضر المتفق عليها والمعمدة من وزارة الكهرباء والطاقة وإحالة المتورطين إلى نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحه الفساد

كما ادان البيان احتجاز البواخر ومنع سفن المشتقات النفطية من دخول ميناء الحديدة. من قبل تحالف العدوان. مطالبا الامم المتحدة والمجتمع الدولي بالقيام بدورهم الانساني بالافراج. الفوري عن البواخر المحتجزه.

عن gamdan

شاهد أيضاً

الجمعية اليمنية للطب البديل تبارك هيكلة وزارة الصحة وتعيين مديراً للبحوث والتدريب

‏‏  1 دقيقة للقراءة        182    كلمة الحديدة نيوز // قسم الأخبار    عقدت الهيئة الإدارية للجمعية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *