الحديدة نيوز / معاذ منصر
يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، جهوده السياسية والدبلوماسية لصياغة اتفاق سلام شامل ينهي الحرب التي دخلت عامها الرابع، وجمع الأطراف اليمنية على طاولة واحدة.
وبعد جولته الأخيرة التي شملت كلاً من الرياض وصنعاء والكويت، يقدم جريفيث الخميس، إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الجهود الأخيرة، ومن المتوقع أن يعلن عن إطار عام للمفاوضات، وعن موعد ومكان المفاوضات، وعمّا تم الاتفاق عليه مع الأطراف.
وبحسب معلومات «العربي»، فإن جريفيث في صدد تقديم مبادرة جديدة بشأن الحديدة، ستسبق المبادرة المتعلقة بالحل السياسي الشامل. ومن المعروف أن خلال جولة المبعوث الدولي الأخيرة، برز الحديث بشكل كبير عن الحديدة، وعن مبادرة خاصة بالمدينة لم يتم التعرّف على تفاصيلها، إلا بالقدر الذي كشف عنه وزير خارجية «الشرعية» خالد اليماني، من نقاط قال إنها أساسية، غير أن مصادر مطّلعة أكّدت لـ«العربي» أن ما أورده اليماني لا يعدو كونه «جوانب مغلوطة من تفاصيل المبادرة الأساسية».
وفي هذا السياق، حصل «العربي» من مصادر واسعة الإطلاع داخل «الشرعية» على نسخة من مبادرة جريفيث، والتي تشمل مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، وهي مكوّنة من 17 نقطة، على أن تشكّل الأساس لمزيد من المفاوضات بين الأطراف.
وينشر «العربي» نقاط المبادرة كما وردت من المصدر على الشكل التالي:
1- يجب اتخاذ خطوات فورية لتهدئة القتال في الحديدة من أجل دعم جهود المبعوث الخاص لإيجاد حل سلمي للأزمة في الحديدة.
2- تقوم الأمم المتحدة بدور قيادي في عمليات تشغيل موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى بالإشتراك مع موظفي الخدمة المدنية المحليين المعينين قبل أيلول سبتمبر 2014.
3- يتم نشر مفتشين من بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى وفقا للولاية المنوطة بهم.
4- تقتصر المسؤوليات الأمنية في الموانئ على قوات الأمن المحلية المصرّح لها فقط، على أن تنسحب كافة القوى الأخرى من الموانئ.
5- تحوّل جميع إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي اليمني من خلال فروعه الموجودة في الحديدة للمساهمة في دفع الرواتب ويلتزم البنك المركزي اليمني، باتخاذ خطوات فورية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في جميع أنحاء اليمن.
6- يجب على جميع الأطراف تسهيل عملية توصيل المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة.
7- تقع مسؤولية إدارة مدينة الحديدة على عاتق المسؤولين المنتخبين المحليين وموظفي الخدمة المدنية وفقاً للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة.
8- يجب إحترام المسارات القانونية للسلطة في جميع المؤسسات المحلية للدولي في مدين الحديدة وفي موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى ويجب إزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية من أداء وظائفها على الوجه الأكمل.
9- تقوم الأمم المتحدة بنشر مستشارين مدنيين لتقديم الدعم الفني للمجلس المحلي لمدينة الحديدة وغيرها من مؤسسات الدولة المحلية بالتعاون مع موظفي الخدمة المدنية المعينين قبل أيلول سبتمبر 2014.
10- توفّر الأمم المتحدة التدريب وبناء القدرات اللازم لمؤسسات الدولة المحلية لكي تتمكن من تقديم خدماتها وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة والاحتراف.
11- تلتزم الأطراف بإنهاء أي مظاهر مسلّحة في المدينة وتلتزم بفض الاشتباك التدريجي بين القوات إلى الحدود الخارجية للمدينة.
12- يكون النظام والقانون في مدينة الحديدة من مسؤوليات قوات الشرطة المحلية.
13- تقوم الأمم المتحدة بنشر مستشارين شرطيين تابعين لها لدعم قوات الشرطة المحلية.
14- يجب اتخاذ تدابير فورية تشمل ضمانات أمنية لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية وتقوم الأمم المتحدة بالدور المناسب فيما يتعلق بذلك بناء على اقتراحات يقدّمها المبعوث الخاص للأطراف.
15- توفّر الأمم المتحدة الضمانات اللازمة للأطراف لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق.
16- استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف فوراً للتوصّل إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع وتستند هذه المفاوضات على إطار العمل المقترح من المبعوث الخاص.
17- وضع حدّ للتصعيد والقتال على مستوى البلاد وعلى جميع الجبهات على أن تشمل الهجمات الجوية والهجمات الصاروخية وغيرها من الأعمال الهجومية العسكرية لتوفير بيئة مواتية للمحادثات.
وكشفت المصادر لـ«العربي»، عن أن المبعوث الأممي أكد أن حركة «أنصار الله» تبدي «مرونة عالية» في التعاطي مع المبادرة، لافتاً إلى أن «أسلوب التفاوض وأيضاً الممثلين من الأطراف سيكون مختلفاً عن أسلوب المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وربما يكون هناك أطراف متعددة».
وأكدت المصادر أيضاً على أن «المبعوث الأممي قد حصل على موافقة من السويد،من أجل استضافة المفاوضات»، مشيرة إلى أن زيارة المندوب السويدي إلى صنعاء «جاءت على هذا الأساس». ” العربي “
